البنوك الكبرى في الصين تشدد معايير الإقراض للحد من مخاطر الائتمان
قالت ثلاثة مصادر إن بعض البنوك الكبرى في الصين شددت التدقيق في جودة أصول أقرانها الأصغر وشددت معايير الإقراض بين البنوك، في محاولة للحد من مخاطر الائتمان مع انتشار أزمة الديون العقارية المتفاقمة في الاقتصاد، وفقا لرويترز.
وأوضحت المصادر أن اثنين من أكبر البنوك المملوكة للدولة في الصين وأحد البنوك المساهمة الرائدة كثفوا مراجعات المقرضين الصغار خلال الشهرين الماضيين لتحديد أولئك الذين يعانون من ضعف جودة الأصول والذين لديهم مخاطر عالية في التخلف عن السداد.
وقال اثنان من المصادر إن البنكين المملوكين للدولة قررا خفض حدود الإقراض بين البنوك وتحديد فترات استحقاق أقصر للنظراء الأصغر الذين يعتبرون عاليي المخاطر.
وتأتي هذه الخطوة وسط مخاوف متزايدة بشأن صحة البنوك الصغيرة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، حيث أن أزمة قطاع العقارات المتفاقمة وتضخم ديون الحكومات المحلية تجعلها الحلقة الضعيفة في النظام المالي.
إن النهج الحذر الذي تتبعه بعض البنوك الكبرى في التعامل مع أقرانها الأصغر يمكن أن يؤدي إلى تفاقم مشاكل رأس المال بالنسبة للأخيرة، حيث أن لديها خيارات أقل لجمع الأموال، مما قد يجبر بكين على التدخل بمزيد من التدابير الداعمة.
وفي حين تستخدم البنوك الصينية الأكبر حجما ودائع العملاء في الأساس ــ مصدر تمويل مستقر وطويل الأجل ــ لتقديم القروض، فإن المقرضين الصغار في السنوات الأخيرة كانوا يقترضون بقوة من المنافسين المحليين لجمع الأموال.
وأظهرت بيانات من نظام تجارة النقد الأجنبي الصيني (CFETS)، الذي يشرف عليه البنك المركزي، أن البنوك الصينية المتوسطة والصغيرة تمثل ما يقرب من نصف حجم التداول في سوق الإقراض بين البنوك.
وقال أحد المصادر، وهو مسؤول كبير في البنك المساهم الرائد الذي يراجع الانكشاف الائتماني للبنوك الأصغر، إن البنك شدد معاييره لإقراض البنوك الأصغر.
وأضاف أنه في إطار ذلك، توقفت عن شراء السندات الصادرة عن البنوك الصغيرة التي يقل إجمالي أصولها عن 40 مليار دولار.
فجوة السيولة
وفي الوقت الذي تكافح فيه الصين تأثير تباطؤ الاقتصاد على النظام المالي، تتخذ السلطات المحلية إجراءات لدعم النظام المصرفي، وخاصة الأصغر منها للحفاظ على الاستقرار المالي.
وكجزء من هذه التدابير الرامية إلى منع المخاطر المالية، باعت بعض الحكومات المحلية في الصين كميات قياسية مما يسمى بالسندات الخاصة في العام الماضي لضخ رأس المال إلى المقرضين الإقليميين الصغار المتعثرين.
