عام القرارات الصعبة.. ماذا ينتظر المصريين فى 2024
يا ترى ايه القرارات الصعبة اللى بتنتظر المصريين فى 2024؟ وايه اللى هيحصل بعد زيادة أسعار تذاكر المترو والقطارات؟ وهل اسعار الكهربا هتزيد هي كمان من أول السنة؟ وايه موقف اسعار البنزين والسولار ؟ وهل البنك المركزي ممكن يرفع اسعار الفايدة فى الاجتماعات الجاية؟ وايه مصير الدولار فى البنوك والسوق السودا؟
السوق المصري بينتظر صدور عدد من القرارات الاقتصادية الصعبة اللي للأسف هتؤدي الي حدوث مزيد من الارتفاع في الأسعار.. وفى الفيدو ده هنعرف اية هيا القرارات دي وتاثيرها علي حياة المواطنين والاسعار هيكون ازاي.
والبداية كانت الهيئة القومية للأنفاق اللي قررت زيادة أسعار تذاكر مترو الانفاق في اليوم الأول من العام الميلادي الجديد، بالتزامن مع تشغيل محطات المترو الجديدة بالخط الثالث بإجمالي 6 محطات وهيا «السودان - إمبابة - البوهى - القومية - الدائرى - محور روض الفرج ».
الهيئة القومية للأنفاق حددت أسعار التذاكر الجديدة لمترو الأنفاق بنظام المناطق، ووصلت سعر تذكرة 9 محطات بـ 6 جنيهات بدلا من 5 جنيهات، والمنطقتين 16 محطة 8 جنيهات بدلا من 7 جنيها ، و23 محطة بسعر 12 جنيها بدلا من 10 جنيها، وتم استحداث تذكرة رابعة بسعر 15 جينها لكثر من 23 محطة، وقررت طرح تخفيض 50 قرش من سعر التذكرة لأى عدد من المحطات لصالح ذوي الهمم.
ومن مترو الانفاق بنروح الي البنك المركزي اللي بيستعد لاتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي لزيادة التمويل المتاح لمصر، وهيعقد البنك المركزي المصري 8 اجتماعات تبدأ مطلع شهر فبراير المقبل لاعتماد أسعار الفائدة علي القروض والودائع، وبتعتزم مصر سداد أقساط ديون وفوائدها في العام 2024 بقيمة 42.5 مليار دولار، وسددت مصر حوالى 564 مليون دولار للصندوق خلال ديسمبر الماضي ليرتفع إجمالي ما تم سداده لحوالى 3.764 مليار دولار
ومن البنك المركزي بنوصل الي وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة اللي بتستعد لزيادة أسعار الشرائح اعتبارا من شهر يناير الجاري بعد ما انتهت الوزارة من اعداد الأسعار الجديدة للشرائح الي هترتفع بمعدل يترواح من 30 الي 35 % وفقا لما أكدته المصادر لـ بانكير، بعد تأجيل إقرار أي زيادات على مدار ١٨ شهرا متواصلة بسبب تعليمات القيادة السياسية للتخفيف من اثار الازمة الاقتصادية علي المواطنين .
المصادر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة كملت كلامها وقالت إقرار الزيادات الجديدة فى أسعار شرائح الكهرباء بات من الضروري تطبيقه والإعلان عنها خاصة أن تأجيل تطبيق الزيادات الجديدة في يونيو ٢٠٢٣ مما كلف الوزارة نحو ٣٠ مليار جنيه، ليسجل الإجمالي خلال الـ١٨ شهر ٦٥ مليار جنيه.
ونوّه بأن أحد الأسباب الرئيسية للزيادات الجديدة في شرائح استهلاك الكهرباء هو عدم تفاقم أزمة عدم سداد المستحقات المالية المطلوبة لوزارة البترول؛ التي تقوم بتوفير كميات الغاز الطبيعي والوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، بالإضافة إلى أن الأسعار الجارى تطبيقها كانت على أساس سعر الدولار ١٨ جنيها، وأي تأجيل يزيد من تفاقم الأوضاع الاقتصادية، وكذلك زياد الأعباء المالية على شركات التوزيع.
ومن الكهرباء بنروح الي وزارة البترول والثروة المعدنية اللي بصدد انعقاد لجنة تسعير المواد البترولية في النصف الأول من العام الجاري 2024 واللي بتعقد اجتماعها بشكل ربع سنوي للأعلان عن الأسعار الجديدة للمحروقات من البنزين والسولار والغاز.
لجنة تسعير المواد البترولية بوزارة البترول والثروة المعدنية كانت اقرت تعديل أسعار البنزين بجميع انواعه في الـ 3 من نوفمبر لعام 2023، وحدد سعر اللتر من البنزين 80 بـ10 جنيهات، بدل من 8.75، وسعر اللتر من بنزين 92 بـ 11.50 جنيه، سعر اللتر بنزين 95 بـ12.5 جنيه.
ومن البترول بنروح معاكم الي المعدن الأصفر اللي أفضل أداء سنوي في 3 أعوام وارتفع سعره نحو 14 بالمئة منذ بداية العام المنقضي 2023 واللي شهد تحرك في الأسعار بين مستويات متدنية بالقرب من 1800 دولار، وصعودها إلى مستوى قياسي عند 2135.40 دولار في ديسمبر من نفس العام.
مصادر بشعبة الذهب توقعت انخفاض المعدن النفيس مع بداية موسم إجازات منتصف العام الدراسي مع عودة المصريين العاملين بالخارج ودخولهم بكميات كبيرة من الذهب لاعادة بيعها في السوق المصري للاستفادة من قرار رئيس مجلس الوزراء بإعفاء واردات الذهب من الرسوم الجمركية، وده هيحقق توازن بين الطلب والشراء في الأسواق.
