اجراء عاجل من البنوك لضبط المتورطين في تهريب الدولار

قولنا لحضراتكم قبل كده كتير ان البنك المركزي مش ساكت وأكدنالكم ان المسئولين عن ادارة السياسة النقدية متابعين كل كبيرة وصغيرة فى السوق وانهم بيتدخلوا فى الوقت المناسب.. وكشفنا لحضراتكم هنا فى بانكير من فترة قريبة عن عمليات احتيال بيقوم بيها عدد من العملاء لتهريب الدولار خارج مصر من خلال البطاقات الائتمانية .. وبعدها البنك المركزي تحرك وادى تعليمات للبنوك بتقييد السحب من البطاقات فى الخارج.. وفى الساعات الأخيرة فيه تحرك عاجل من البنوك لمنع تهريب الدولار .. فيا ترى ايه اللى حصل ؟ وهل تنجح اجراءات المركزي بالتنسيق مع البنوك فى وقف نزيف الدولار.

فى الساعات الأخيرة بدأت عدد من البنوك تجري تحقيقات موسعة بواسطة إدارات الاحتيال المصرفي، بشأن البطاقات الائتمانية اللي تم استخدامها من قبل العملاء لسحب الدولار من الخارج.. خصوصا وان فيه طلبات كتيرة لوقف البطاقات الائتمانية اللي ما مرش على استخراجها أيام زتم سحب الدولار من خلالها

ورصدت ادارات بعض البنوك فتح عملاء حسابات مصرفية وتم استخراج بطاقات ائتمانية في عدة بنوك مقابل قيمة مالية محددة بهدف استغلال الدولار المتاح للبطاقات وسحبه من الخارج لتحقيق مكاسب مالية من فرق السعر بين السعر الرسمي والسوق السوداء.

وحاليا قطاع الاحتيال المصرفي بيراجع الحسابات اللي تم فتحها للعميل الواحد في عدد من البنوك المختلفة واللي كان هدفها تهريب الدولار، وإعداد قائمة بالعملاء اللى تعمدوا الاحتيال على البنوك لسحب الدولار تمهيدا لتقديمها للجهات الرقابة المختصة.

وفي وقت سابق قررت البنوك وقف سحب الدولار على البطاقات الائتمانية الحديثة بداية من 24 ديسمبر  لمدة تتراوح من 3 إلى 6 شهور حسب كل بنك لمنع استغلال الدولار وتهريبه للخارج.

وقصرت بعض البنوك الاستخدام على بطاقة ائتمانية واحدة في التعاملات الدولية سواء للشراء أو السحب النقدي حال امتلاك العميل لأكتر من بطاقة ائتمان.. وأقرت بنوك تانية حد ائتماني شامل لجميع البطاقات الائتمانية اللي بتستخدم داخل مصر للشراء الدولي والمصدرة من نفس البنك للعميل الواحد.

ولاحظ البنك المركزي بمراجعة البنوك العاملة في مصر إساءة استخدام بعض المضاربين للبطاقات الائتمانية من خلال إجراء مسحوبات نقدية من الخارج دون السفر فعليا

وأصدر المركزي تعليمات للبنوك في 17 أكتوبر اللى فات تعليمات بفتح وتفعيل الحد الائتماني الأقصى الممنوح للبطاقة الائتمانية للاستخدام في الخارج بمجرد تواصل العميل مع مركز خدمة العملاء بالبنك المصدر للبطاقة، وإخطارهم بسفره للخارج وفق الإجراءات التنظيمية المطبقة لدى البنك.. وأكد انه لحين تلقي البنك المصدر إخطار من العميل لتفعيل الحد الائتماني للبطاقة هيكون فيه حد أقصى شهريا لاستخدام البطاقة الائتمانية وفقا لما يقرره كل بنك.. وأكد المركزي ان فيه شكاوى من بعض عملاء البنوك بشأن بعض المعوقات في التواصل مع البنوك قبل السفر، لفتح حدود بطاقاتهم الائتمانية للاستخدام في الخارج، ومن أهم المعوقات ضيق الوقت المتاح قبل السفر.

وحرصا من المركزي على  تذليل أي صعوبات تواجه المواطنين وتيسير استخدام بطاقاتهم الائتمانية لتغطية نفقاتهم خلال السفر للخارج قرر وقتها فتح حدود الاستخدام المقررة بالكامل للبطاقة الائتمانية لأي عميل دون الحاجة لتقديم أي مستندات بمجرد اتصاله بخدمة العملاء بالبنك المصدر للبطاقة، أو زيارة أحد الفروع للغرض ده.. على أن يلتزم العميل خلال فترة 90 يوم من فتح الحدود بالتقدم إلى البنك المصدر للبطاقة، بما يثبت أن استخدامه للبطاقة كان خلال سفره للخارج من خلال أختام المغادرة والوصول على جواز السفر الخاص بيه أو بإرسال ما يثبت استمرار تواجده بالخارج لو تجاوز فترة 90 يوم

وأكد المركزي  أنه في حالة عدم التزام العميل بالتعليمات دي البنك المصدر للبطاقة  هيبلغ الشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score لوضعه في القائمة السلبية وكمان هيتم إدراجه ضمن قائمة العملاء اللى بيحظر إصدار بطاقات ائتمانية ليهم أو استفادتهم من الخدمات المصرفية مستقبلا فضلًا عن إبلاغ الجهات الأمنية والرقابية لاتخاذ اللازم.