ذكر المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري ، اليوم "الأحد"، إن معدل البطالة تراجع إلى 7.3% في الربع الثالث من عام 2020، مقارنة مع 7.8% قبل سنة.

وأرجع الجهاز المصري أسباب انخفاض البطالة إلى عودة الأنشطة اليومية المعتادة لطبيعتها، بعد التخفيف التدريجي للقرارات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كوفيد-19 خلال الربع السابق.

وأوضح الجهاز في بيانه أن قوة العمل بلغت 28.171 مليون فرد، بارتفاع 5.6% مقارنة مع الربع السابق، في حين بلغ عدد العاطلين عن العمل 2.061 مليون، بانخفاض 151 ألفا على أساس سنوي.

وكان معدل البطالة ارتفع إلى 9.6% في ربع السنة من أبريل إلى يونيو بسبب التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا.

وفي حين انخفض معدل البطالة في الربع الثالث من 2020، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في وقت سابق ارتفاع معدل التضخم السنوي للبلاد ليبلغ 4.6% في أكتوبر مقابل 2.4% لنفس الشهر من العام الماضي، و3.3% في سبتمبر 2020.

وسجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين بالجمهورية ارتفاعاً 2.3% في أكتوبر مقارنة بشهر سبتمبر 2020.

أرجع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع معدل التضخم الشهري لزيادة أسعار مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة 56.6%، والتعليم قبل الابتدائي والأساسي 20.1%، والتعليم العالمي 13.2%، والتعليم بعد الثانوي العام والفني 12.3%، والخضروات بنسبة 7%.

تزامن تراجع معدل البطالة في مصر، مع عدد من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، فقد أعلن مجلس الوزراء المصري انخفاض العجز الكلى إلى 7.8% من الناتج المحلى خلال العام المالي 2019/2020 مقارنة بـ 8.2% من الناتج المحلى في العام السابق رغم جائحة كوفيد-19. ويبدأ العام المالي في مصر في شهر يوليو/تموز وينتهي في شهر يونيو/حزيران من العام الذي يليه.

وأيضا تراجع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 3.8% في2019/2020 مقارنة بنحو 6 % في تقديرات الموازنة، بسبب الوباء. انخفض الناتج المحلي الاجمالي بنحو 202 مليار جنيه خلال السنة المالية المنتهية مقارنة بالتقديرات التي بنيت الموازنة على أساسها. وجهت الحكومة المصرية 3.49 مليار دولار من الحزمة المخصصة لمواجهة الجائحة البالغة 6.3 مليار دولار، لتغطية الالتزامات العاجلة بالقطاع الصحي.

واستعانت مصر بصندوق النقد الدولي مرتين خلال جائحة كوفيد-19. الأولى، في 26 يونيو ، ووافق المجلس التنفيذي للصندوق على برنامج اتفاق للاستعداد الائتماني بقيمة 5.2 مليار دولار، لمساعدة السلطات على حماية استقرار الاقتصاد الكلي الذي تم تحقيقه على مدى السنوات الثلاث الماضية، ودعم الإنفاق الصحي والاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة، وتعزيز مجموعة من الإصلاحات الهيكلية الرئيسية لوضع مصر على قدم قوي من أجل الانتعاش المستدام مع أعلى وأكثر النمو الشامل وخلق فرص العمل على المدى المتوسط.

وفي مايو، وافق الصندوق على 2.772 مليار دولار كمساعدة طارئة لمصر تحت اسم أداة التمويل السريع لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات.

اقرأ أيضا : لاحتواء الضغوط التضخمية المتوقعة.. البنك المركزى المصري يخفض أسعار الفائدة