أخيرا الكفة بتتعدل.. ازاي مصر وفرت 8 مليار دولار في 9 شهور بجرة قلم
طول عمر مشكلة مصر في أنها دولة بتستهلك اكتر ما بتنتج واكتر من صادراتها ودي اللي كان عامل الخلل في الميزان وبيستهلك الدولار وعشان كده الرىئيس السيسي قال كفاية بقي .. هننتج وهنصدر ونقلب الاستيراد واي سلعة ليها بديل محلي مش هنستوردها وهنزود المصانع ونعدل كفة الميزان.. ايه اللي حصل خلى المعادلة المستحيلة واللي غلبت كل الحكومات والرؤساء تبدأ تتحقق وازاي الميزان بدأ يتعدل وازاي مصر قدرت توفر 8 مليار دولار بقرار رئاسي
توطين الصناعة وترشيد الاستهلاك والاستيراد دي كان الحل السحري اللي بدأ السيسي في التفكير فيه وبعدها اتدى تعليمات بتوسيع النشاط الصناعي المصري وتحسين جودة المنتجات المصرية والاستعانة باحدث تكنولوجيا التصنيع في العالم وبدأت مصر في توفير كل الإمكانيات عشان يبقي عندها صناعة قوية وحديثة وكثيفة وظهرت المناطق الصناعية الضخمة في أماكن قريبة من خطوط التجارة العالمية والموانئ زي المنطقة الصناعية في قناة السويس والسخنة وجرجوب وغيرها من المدن الصناعية المتكاملة. . وايه كانا النتيجة رغم أن لسه مكن كل المصانع مااشتغلش..
النتيجة السريعة لبرنامج توطين الصناعة الاجنية تراجع واردات مصر من أكبر تكتل تجاري بيضم 5 دول إلى 21.668 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من السنة الحالية مقارنة ب 28.788 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بتراجع بلغت قيمته 7.120 مليار دولار مرة واحدة ومن غير اختفاء اي سلعة ودا بيقول حاجة مهمة جدا أنه زي ما قدرنا نوفر 7 مليار دولار هنقدر نوفر 70 مليار دولار لما المشروعات الصناعية تخلص والمصانع كلها تشتغل وبكده يبقي حل نهائي لازمة الدولار لأن هيتوفر عندك طول الوقت.
على فكرة لسه كلامنا مخلصش .. ودا لأن مش بس وفرنا 7 مليار دولار من فاتورة الاستيراد. لكن كما قدرت مصر أنها ترفع صادراتها من المواد الخام في قايمة الصادرات المصرية خلال نفس الوقت ووصلت 3.384 مليار دولار، مقارنة بنحو 3.071 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بزيادة 313 مليون دولار، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 10.2% وكمان سجلت الصادرات المصرية من السلع تامة الصنع 15.958 مليار دولار خلال أول 9 أشهر الأولى من العام الحالي، مقارنة 15.317 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة بلغت قيمتها 641 مليون دولار، مسجلة ارتفاعاً بلغت نسبته 4.2% يعني لو حسبنا الزيادة في الصادرات من المواد الخام والمنتجات تامة الصنع هنلاقيها مليار دولار ولو ضفناه لمبلغ 7 مليار دولار بتاعة الواردات يبقي الحكومة وفرت 8 مليار دولار في 8 شهور.
