بنك اليابان: نمو أسعار خدمات الأعمال يسجل أعلى مستوى منذ 30 عامًا

ظل الارتفاع في أسعار خدمات الأعمال في اليابان ثابتًا عند أعلى مستوى له منذ ثلاثة عقود، في تطور من المرجح أن يغذي التكهنات بأن بنك اليابان سيشق طريقه نحو تطبيع السياسة في الأشهر المقبلة.

وقال بنك اليابان اليوم الثلاثاء إن مؤشر أسعار منتجي الخدمات في البلاد، وهو مقياس يقيس تكاليف مجموعة من السلع والخدمات التي تقدمها الشركات للشركات الأخرى والهيئات الحكومية، ارتفع بنسبة 2.3٪ في نوفمبر مقارنة بالعام السابق. وكان هذا الشهر الثاني الذي يحقق مكاسب بنسبة 2.3%، وهو الأسرع منذ أبريل 1992 عند استبعاد الفترات التي كانت هناك زيادات في ضريبة المبيعات. وكان الارتفاع أبطأ قليلاً من الدعوة المتفق عليها لتحقيق مكاسب بنسبة 2.4٪.

وأظهرت البيانات أن الفنادق والإعلانات عبر الإنترنت والنقل البري كانت من بين أكبر المساهمين في التغيير السنوي. وارتفعت الفنادق على وجه الخصوص بنسبة 51.8% مقارنة بالعام السابق على خلفية الارتفاع الكبير في السياحة الداخلية والطلب المحلي على السفر بعد الوباء. 
وتراجعت مقاييس التضخم الاستهلاكي الرئيسية في اليابان في نوفمبر، لكن أسعار الخدمات ارتفعت بأسرع وتيرة منذ أكتوبر  1993، مما يشير إلى أن التضخم الأوسع ربما يتحرك إلى ما هو أبعد من عوامل زيادة التكلفة المؤقتة.

وفي خطاب ألقاه أمس الاثنين، قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا إن التضخم الأساسي قد يظل ثابتًا، مشيرا إلى أنه في حين يرى البعض أن الأسعار والأجور ستتوقف عن النمو إذا تراجعت الضغوط على أسعار الواردات، إلا أنه أكثر تفاؤلا، مضيفا أنه يأمل "أن يخرج الاقتصاد الياباني هذه المرة من بيئة التضخم المنخفض ويحقق حلقة حميدة بين الأجور والأسعار".

ويتوقع نحو ثلثي الاقتصاديين نهاية أسعار الفائدة السلبية بحلول أبريل، وفقا لمسح أجرته بلومبرج.