الضرائب تبدأ تحصيل القيمة المضافة بالدولار في بنكي الأهلي ومصر

بدأت مصلحة الضرائب تطبيق سداد ضريبة القيمة المضافة بالدولار الأمريكي عبر بنكي الأهلي المصري ومصر، وذلك بداية من الفترة الضريبية نوفمبر 2023.

ويسري قرار وزير المالية بسداد ضريبة القيمة المضافة بالعملة الأجنبية على السلع والخدمات التي يُدفع ثمنها أو مقابلها بالعملة الأجنبية للجهات المرخص لها مثل الخدمات السياحية للأجانب، ويكون السداد بنفس العملة.

وقالت المصلحة في بيان اليوم الثلاثاء، إنها أتاحت سداد الضريبة بالدولار كمرحلة أولى للسداد بالعملة الأجنبية، بداية من 24 ديسمبر بجميع فروع البنك الأهلي المصري وبنك مصر، موضحة أن السداد سيكون من خلال البنوك فقط وسيُتاح السداد عبر جميع البنوك العاملة بالسوق المحلى تباعا.

وذكر فايز الضباعنى، رئيس مصلحة الضرائب أنه يجري خصم قيمة الضريبة المسددة على المشتريات من قيمة الضريبة المحصلة بالعملة الأجنبية، ويتم احتساب سعر الصرف على سعر البنك الرسمي.

وأشار إلى أن السداد سيتم بمعلومية رقم المطالبة إذا كان المكلف يتبع أحد المراكز أو المأموريات الضريبية المدمجة، وكذلك يتم السداد بمعلومية رقم التسجيل إذا كان المكلف يتبع إحدى المأموريات غير المدمجة .

وأضاف الضباعنى أن عملية السداد تكون بإتباع عدة إجراءات ميسرة وضعتها المصلحة، حيث يتم إدراج بيانات فواتير المبيعات الشهرية بالجنيه كما هى دون تغيير، ثم إضافة حقل بنموذج 10 ق.م فى كل من الصفحة الأولى "ضريبة القيمة المضافة فقط" والصفحة الثانية "ضريبة الجدول والقيمة المضافة" لإدراج قيمة الضريبة المراد سدادها بالدولار الأمريكي.

وتابع: "يتم الضغط على "وظيفة تقديم أو إرسال لتقديم الإقرار" لإصدار مطالبة بالدولار، واحتساب سعر التحويل وخصمه من مبلغ الضريبة المستحقة، وإصدار مطالبة بباقى الضريبة المستحقة بالجنيه".

وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أكد أن قرار تحصيل ضريبة القيمة المضافة بذات العملة الأجنبية التي تم بها سداد قيمة السلعة أو مقابل الخدمة، لا يسرى على عمليات الاستيراد بل يقتصر فقط على السلع والخدمات.

وأضاف الوزير أنه يجوز أداء الضريبة بالجنيه المصري متى قدم المكلف بتحصيل الضريبة ما يفيد أنه قام بالتنازل عن مبلغ بالعملة الأجنبية يساوي أو يزيد على مبلغ الضريبة خلال الشهر التالي لتحقق الإيراد إلى أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي.

وشدد معيط على حرص الوزارة على تحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة، على النحو الذي يسهم في تحقيق العدالة الضريبية.