سري وخطير.. الملفات الصعبة على مكتب رئيس البنك المركزي في 2024

لو سألت أي مصري عادي ماشي في الشارع عن التحديات اللي بتواجه البنك المركزي المصري في السنة اللي هتهل علينا 2024 هيقولك تفاصيل كتير ودا لأن الاقتصاد بقي مادة مهمة جدا للمواطن العادي اللي ثقافته اتغيرت بشكل كبير في 2023 بسبب متابعته لحركة أسعار السلع والمرتبات والقروض والمبادرات الحكومية.. تعالوا نشوف مع بعض البنك المركزي بيواجه إيه في 2024 وليه هي سنة مش سهلة زي ماناس كتيرة متخيلة
 

معروف إن البنك المركزي المصري من أعرق البنوك المركزية في العالم وعنده خبرات وكفاءات قوية جدا تفوق في نواحي كتير أهم البنوك المصرفية في العالم ولازم نعترف بردوا إن المركزي المصري هو اللي شال الأزمات في 2023 وهو اللي قدر يتعامل مع ملفات مستحيلة وصعبة وواجه بمرونة واحترافية كل الصعاب والمخاطر وأوقات كتير مؤامرات على الاقتصاد والعملة وأجهض كمان محاولات كتير لحصار مصر اقتصاديا والضغط عليها ماليا.

شفنا إزاي المركزي حارب ولسه بيحارب السوق السودا للدولار والمضاربين وتجار الدهب الجشعين واللي بيخزنوا السلع وازاي بيواجه وكالات تصنيف دولية ليها أجندات خاصة، دا غير محاولات تخريب السوق، وحصار الدولة وتهريب الدولار وتزوير العملة وكم اشاعات يفوق الوصف كل يوم وحاجات تانية كتير، وفوق دا مطلوب منه توفير النقد الأجنبي سواء للاستيراد أو سداد الديون والقروض ومستحقات الشركات الأجنية واستيراد لوازم الإنتاج غير هم المستوردين وأصحاب الشركات اللي في أمس الحاجة للدولار ودا غير إنه مطلوب منه يردم فجوة دولارية بحوالي 17 مليار دولار وسط أزمات دولية ونار مولعة حولينا من كل حتة..  وألف ملف وألف تحدي ومشاكل مابتنتهيش لكن في النهاية قدرت رجالة حسن عبد الله بخبراتهم الكبيرة إنهم يعدوا من كل الألغام ويخرجوا الدولة المصرية قوية في سنة كبيسة على الجميع..

اتكلمنا سريعا عن أنجازات المركزي لكن نيجي بقي للتحديات والمشاكل اللي بتنتظر البنك المركزي المصري في السنة الجاية، واللي هتهل علينا بعد كام يوم، والحقيقة محدش يقدر ينكر  إن الاقتصاد المصري بينتظره أيام صعبة في 2024، أهمها حجم الديون الخارجية المستحقة بالدولار الأمريكي، ومصير خفض قيمة الجنيه المصري مرة تانية أو "التعويم"، خاصة بعد تأجيل مراجعة صندوق النقد الدولي لبرنامج الإصلاح، اللي كانت مقررة في سبتمبر الماضي ودا غير التضخم والتصنيف الدولي وتعدد أسعار الصرف وتدبير حصيلة زيادة من العملة الأمريكية.

ونيجي للديون الخارجية واللي بتعتبر من وجهة نظر اقتصاديين كتير أخطر وأهم تحدي قدام الاقتصاد المصري، وحسب البيانات الرسمية تُقدر قيمة الديون الخارجية المستحقة السداد على الحكومة  بنحو 29.229 مليار دولار خلال 2024.

وحسب تقرير حديث عن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري صادر من البنك المركزي، بتشمل القيمة سداد فوايد بلغت 6.312 مليار دولار، وأقساط ديون تقدر نحو 22.917 مليار دولار، وبحسب التقرير بردوا مطلوب من المركزي دفع  14.595 مليار دولار خلال النصف الأول من 2024، في حين متوقع سداد حوالي 14.634 مليار دولار خلال النصف التاني من نفس العام وبتعتبر ديون 2024 من أكتر السنين اللي مصر هتسدد فيها ديون وبعدها هيبدأ مؤشر السداد ينزل حسب المدد الزمنية للسداد المتفق عليها.

وطبعا زي ما احنا متابعين وحسب الأرقام الرسمية ارتفع الدين الخارجي المصري إلى 165.361 مليار دولار بنهاية الربع الأول من 2023، بزيادة 1.5% أو ما يعادل 2.43 مليار دولار، مقارنة بـالربع الأخير من 2022 واللي سجل وقتها 162.928 مليار دولار؛ وفقاً إحصاءات البنك المركزي المصري، زاد الدين الخارجي المصري بقيمة 7.56 مليار دولار على أساس سنوي مقارنة بـنهاية الربع الأول من  2022 لما سجلت قيمة الدين الخارجي للبلد 157.801 مليار دولار.

الملف التاني اللي عامل صداع في البنك المركزي المصري واللي مصر كلها مستنياه هو ملف التعويم، وكلنا طبعا متابعين ملف التعويم من مارس اللي فات لما الصندوق صرف شريحة واحدة وجمد باقي الشرايح بسبب الخلاف على تحرير أو تعويم الجنيه واللي الرئيس السيسي رفض بشكل قاطع تحريره بسبب مستجدات الأوضاع الاقتصادية في مصر واللي عكست الأوضاع العالمية، ودخلت بعدها الحكومة في مفاوضات تانية مع الصندوق واللي مصر إن الحكومة المصرية تعوم أو تحرر سعر الجنيه أو اتباع سياسة مرنة عرض وطلب في سوق الصرف للعملة المصرية، وطبعا دا ليه تبعات خطيرة لو تمت خطوة التعويم من غير حسابات دقيقة واحتياطات دولارية تكون في إيدين الحكومة عشان ما يحصلش انفلات في الأسعار وفوضى في الأسواق.
ومرت المفاوضات السرية بين الصندوق والحكومة لغاية لقاء الرئيس السيسي بالمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا في دبي وبدأت الانفراجة وبدأ الصندوق يتهاون شوية في الشروط وخلي موضوع التعويم معلق ووعد بزيادة القرض الأصلي اللي ب3 مليار دولار إلى 6 مليار وكان فيه كلام هيوصل 10 مليار دولار لكن لسه معاد صرف القرض ما اتحددش وأخر حاجة قالها الدكتور مدبولي  بخصوص قرض كانت من يومين لما قال إن فيه مفاوضات مثمرة واتفاق جديد مع الصندوق هيضمن تمويل كبير للاقتصاد المصري ، لكن رئيس الحكومة مجابش سيرة التعويم وموقف سعر الجنيه المصري في مفاوضات الحكومة والصندوق.

طبعا مصر محتاجة القرض بشدة ودا لأنه هيحل ملفات تانية كتير زي ملف الاستثمار المباشر ودا لان المستثمرين محتاجين سعر واحد للدولار عشان يقدروا يحسبوا جدوى ومكاسب وتكاليف مشروعاتهم وإلا هيبقي عبث لما مستثمر يجي مش عارف يحسب حساباته بأنه سعر وهل سعر البنوك ولا دولار السوق السودا ولا دولار الدهب ولا دول العقود الآجلة دا غير مخاوف المستثمرين الموجودين أصلا في مصر من تقلبات أسعار الصرف، لكن في الغالب مراجعة الصندوق للبرنامج المصري هتكون في أول 3 شهور من 2024 لأن التأخير عن كده ملهوش أي معنى.

وطبعا الكلام والتوقعات عن التعويم عامل اضطراب في الأسواق وفيه حالة قلق كبير وترقب وفيه تجار بتحزن السلع ليوم زي ده واكيد الحالة دي هستمر معانا في بدايات 2024.

الأزمة التالتة والملف الصعب على مكتب حسن عبد الله رئيس البنك المركزي هو ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار والمطلوب السيطرة عليها ، ومعروف ومش سر إن مصر بتواجه أزمة اقتصادية حادة وسط تضخم قياسي وشح كبير في الدولار، ودا بجانب ارتفاع مستويات الاقتراض على مدى السنوات الـ8 اللي فاتت لسداد الديون الخارجية، اللي أرهقت الميزانية المصرية وانعكس على مستويات المعيشة لجميع المصريين في 2023 وشفنا قد إيه كانت سنة صعبة على الكل.

وبحسب وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني  فيه 3 أخطار رئيسة بتقوض  وبتواجه أداء البنوك المركزية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنهم البنك المركزي المصري وعلى راسها ارتفاع نسب التضخم ورفع الفايدة خلال 2024 ، وكمان تحديات اضطراب الأسوق وعدم الاستقرار المالي بسبب شروط التمويل الأكتر تقييداً، واللي ممكن تتسبب في اضطرابات متزايدة في السوق وتعريض البنوك المركزية لمصاعب ائتمانية أعلى، وقالت الوكالة إن الحالة هتحط البنوك المركزية تحت الضغط في السنة الجديدة، لكن الوكالة جددت ثقتها في البنوك المركزية في شمال أفريقيا وفي مقدمتها المركزي المصري في مواجهة تحديات التضخم العالية في 2024 وقالت إن مواجهة التضخم في 2023 كان إيجابي جدا ومرن.

الملف التالي معانا واللي بيواجه المركزي المصري وليه علاقة مباشرة بقرض الصندوق الدولي واللي ليه علاقة مباشرة بالتعويم وهو ملف التصنيفات الائتمانية للاقتصاد المصري واللي الحقيقة كان فيه انتكاسة في التصنيفات من وكلات التصنيف الكبرى في في العالم وفي شهر أكتوبر خفضت وكالة "موديز" التصنيف الائتماني لمصر من B3 إلى Caa1، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وبررت دا من المخاوف من حجم الضغوط اللي بيواجهها الاقتصاد المصري، مع أزمة عملة أجنبية بتهدد بتراجع قدرة البلد على تحمل الديون، وفي نفس الوقت خفضت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني، تصنيف مصر السيادي بالعملة الأجنبية والمحلية إلى "B-" من "B" مع توقعات مستقرة، وقبلها فيتش، طبعا ملف التصنيف دا معهم جدا ومرتبط بعلاقة مصر بالصندوق الدولي والاتفاق معاه وأغلب التصنيفات السلبية جت بعد توقف برنامج تمويل الصندوق ولو حصل انفراجة الوكالات دي هتغير موقفها.

خطوة تصنيفات وكالات التصنيف الدولية السلبية إنه بيوقف حال الدولة في الاستثمار لأن التصنيفات دي بتعتبر ضوء أحمر أو أخضر للمستثمرين قبل الاستثمار في أي دولة وعشان كده المركزي قدامه معركة طويلة مع الوكالات دي عشان تغير موقفها.