تحرك جديد من المركزي فى ملف غسيل الأموال.. تلاعب فى سوق الذهب.. وتخارج الحكومة من بنك الاستثمار القومي

المركزي يتحرك فى ملف غسيل الأموال.. ووقف بيع وشراء الدهب بسبب التلاعب.. والحكومة تتخارج من بنك مهم .. أهلا بكم فى حصاد الاثنين الاخباري

والبداية من البنك المركزي اللى أصدر كتاب دوري بشأن الضوابط الرقابية للبنوك لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب و بالإشارة إلى هذة الضوابط بتاريخ 7 أغسطس 2008 و إلى قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية والتعديلات التشريعية اللاحقة لهم والصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقرر البنك المركزي المصري إلغاء الضوابط الرقابية الصادرة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن البنك لعام 2008، كما أعلن البنك  منح البنوك مهلة 6 أشهر للتوافق مع الضوابط الرقابية الجديدة الصادرة منذ تاريخ صدور الضوابط .

وأكد البنك المركزي أنه ينبغي على البنك عدم الإفصاح بشكل مباشر أو غير مباشر للعميل أو المستفيد لغير السلطات والجهات المختصة بتطبيق أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتعديلاته فى حدود اختصاصتها المنصوص عليها فى القانون المشار إليه عن أية عمليات يشتبه فى أنها تُشكل متحصلات أو تتضمن غسل أموال أو تمويل الإرهاب أو البيانات أو المعلومات أو المستندات المتعلقة بها أو أى إجراء من إجراءات الإخطار أو الفحص التى تًتخذ فى شأنها.

وتضمنت الضوابط  توثيق واعتماد السياسة من قبل مجلس الإدارة، على أن يتم مراجعتها وتحديثها مرة على الأقل كل عامين ومتى استدعى الأمر، وفقا لنتائج عملية تقييم المخاطر، وأيضا تكون سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب متاحة بسهولة لجميع الموظفين المعنيين في إدارات البنك، ويتم تطبيق السياسات والإجراءات المعتمدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالبنك على فروعه الخارجية وشركاته التابعة وأن تضمن السياسات والإجراءات الالتزام بكافة متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بحيث تشمل ما تم تناوله بهذه الضوابط وإجراءات العناية الواجبة للعملاء، فضلا عن كافة القوانين أو التعليمات الأخرى ذات الصلة كحد أدنى، ولقراءة التفاصيل عبر الرابط الضوابط الرقابية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب

ونروح لسوق الدهب اللى بيشهد تلاعب وممارسات غير قانونية أدت الى وقف بعض المنصات الاعلان عن اسعار المعدن النفيس.

وأعلنت منصة "آي صاغة" لتجارة الذهب والمجوهرات، وقف حركة تسعير الذهب بالأسواق المحلية، خلال تعاملات اليوم الإثنين، نتيجة عدم الاستقرار، وتعرض السوق لعمليات تلاعب فجة منذ أمس، بحسب بيان المنصة.

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن المنصة أوقفت نشر أسعار الذهب بعد ارتفاعها بالأسواق المحلية لمستويات تاريخية دون وجود مبرر، ونتيجة عمليات تلاعب وتحريك متعمد للأسعار منذ أمس الأحد، في ظل العطلة الأسبوعية للسوق المحلية، والعطلة السنوية بالبورصة العالمية تزامنًا مع احتفالات أعياد الميلاد.

ووفقًا للأسعار المعلنة وغير الحقيقية داخل سوق الذهب، قفزت الأسعار بنحو 100 جنيه، وتجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3150 جنيهًا، في حين استقرت الأوقية بالبورصة العالمية عند مستوى 2053 دولارًا.

وأوضح المدير التنفيذي للمنصة، أن تحريك الأسعار خلال فترة العطلة، يؤكد وجود مضاربات وتلاعبات بغرض رفع الأسعار، فضلاً عن تسعير الذهب بسعر الدولار في السوق الموازية فوق 52 جنيهًا للدولار الواحد.

وأضاف أن عملية تسعير الذهب بالسوق المحلية عشوائية، وتفتقد للمحددات الواضحة، وعامل العرض والطلب ذريعة فضفاضة، ويستخدم لتبرير عمليات التلاعب، إذ لا يوجد بيانات واضحة حول حجم المعروض داخل السوق وحجم الطلب الفعلي.

ونروح لملف مهم وهو ملف تخارج الحكومة الشركات الحكومية حيث تستعد الحكومة لـ طرح نسب متفاوتة من الشركات التابعة لـ بنك الاستثمار القومي ضمن برنامج الطروحات الحكومية للتطوير في إطار سياسة ملكية الدولة، لإعادة تأهيل وتطوير الشركات الحكومية لتعظيم عوائد أرباحها.

وأشارت مصادر حكومية مطلعة،إلى إجراء مشاورات حاليا لـ تنفيذ عدد من صفقات استحواذ لـ نسب متفاوتة أو التخارج من أغلب الشركات التابعة والتي يملك بنك الاستثمار القومي نسبًا فيها، موضحا أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل تلك الصفقات فور الانتهاء من تنفيذها.

وتابعت المصادر الحكومية، بأن خطة تخارج بنك الاستثمار القومي من عدد كبير من الشركات يأتي وفقا الأطر المتفق عليها في برنامج الطروحات الحكومية.

واخر خبر معانا من وزارة البترول.. حيث عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعا، مع عدد من قيادات قطاع البترول لاستعراض الموقف التنفيذي للمبادرة القومية للتوسع في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط كوقود وخطط عمل المبادرة خلال الفترة المقبلة.

وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى تزايد معدلات تحويل السيارات بعد المبادرة التي تم إطلاقها في أكتوبر الماضي لمد فترة تقسيط تكلفة التحويل لمدة عامين بدلًا من عام وكذلك التطور الكبير في إجمالي مبيعات غاز السيارات.

وقال الملا إن إجراءات التيسير على المواطنين من خلال تقسيط تكلفة التمويل تعد بمثابة حافز لهم خاصة في ظل الانتشار الواسع لمحطات تموين السيارات بالغاز في جميع محافظات مصر.