المركزي التونسي: ارتفاع تعرض البنوك للمخاطر السيادية إلى 20,7% من إجمالي الأصول خلال 2022
ارتفع تعرض البنوك للمخاطر السيادية إلى 20,7% من إجمالي الأصول سنة 2022، مقابل 19,2% في العام السابق، حسب ما أفاد به البنك المركزي التونسي في تقريره السنوي عن الرقابة المصرفية عن السنة المالية 2022.
ويتعلق هذا الانكشاف بشكل رئيسي بالبنوك العامة بإجمالي 18.9 مليار دينار أو 33% من إجمالي موجودات هذه البنوك.
وبحسب البنك المركزي، فإن تعرض البنوك للمخاطر السيادية يفسر خاصة بارتفاع مديونية الشركات العمومية وتمويل عجز الميزانية من خلال اللجوء إلى التمويل في السوق المحلية.
وبالفعل قامت الدولة بجمع 19 مليار دينار من السوق المحلية على شكل أذون خزانة وإصدار سندات وطنية.
ونتيجة لذلك، تكثف لجوء البنك المركزي إلى إعادة التمويل، ليبلغ ما يقارب 15 مليار دينار مع نهاية 2022، مقابل 10 مليارات دينار في العام السابق، أي بزيادة قدرها 48%.
وبحسب البنك المركزي، فإن اعتماد الخزينة المتزايد على الدين الداخلي في سياق يتسم بصعوبات تعبئة الموارد الخارجية، أدى إلى زيادة الضغط على السيولة البنكية.
وعلاوة على ذلك، ارتفعت حصة إعادة تمويل البنك المركزي التونسي في إجمالي الموارد المصرفية من 5,6% في نهاية عام 2021 إلى 6,8% في نهاية عام 2022، وذلك تماشيا مع الاحتياجات التمويلية المتزايدة للدولة والمؤسسات العمومية، التي تشكل 20,7% من إجمالي الموارد المصرفية. إجمالي أصول القطاع المصرفي.
وتراجعت الضغوط على السيولة بفضل جهود القطاع المصرفي لجذب الودائع بالدينار، محققة نموا بنسبة 10,1%، مستفيدة بشكل خاص من ارتفاع سعر الفائدة على الادخار إلى 6,25%.
