حاجة مش مفهومة فى السوق السوداء.. استمرار اغتيال الجنية
يا ترى ايه اللى بيحصل فى السوق السودا للدولار فى الساعات الأخيرة؟ وليه المضاربات على العملة الأمريكية زادت بقوة رغم قرار تثبيت اسعار الفايدة؟وليه اجراءات الحكومة لحصار المضاربين وتجار العملة مجبتش النتيجة المطلوبة لحد دلوقتي؟ وازاى الدولار مستقر فى البنوك بقاله اكتر من 9 شهور ورغم كده بيزيد كل يوم فى السوق الموازية؟ وايه الاجراءاءات اللى ممكن تعمل دلوقتى لوقف جنون وفوضى سوق الصرف؟
على الرغم من استقرار أسعار صرف الدولار في السوق الرسمية من شهر مارس اللى فات الا ان السوق الموازية سجلت نشاط قوي جدا خلال الساعات اللى فاتت وده خلا سعر الدولار يسجل مستويات تاريخية محصلتش قبل كده فى مصر.. ووفق متعاملين فى السوق السودا شهدت الساعات الأخيرة ارتفاع الطلب بشكل كبير على الدولار وجرت عدة تعاملات على العملة الأمريكية عند مستوى 51.50 جنيه للدولار الواحد لكن العمليات دي بتتم في نطاقات محدودة وعبر أكتر من وسيط مع استمرار الأجهزة الأمنية في تضييق الخناق على المضاربات وكبار تجار العملة.
في المقابل واصل سعر صرف الدولار استقراره مقابل الجنيه المصري في السوق الرسمية وفي أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات استقر سعر صرف الدولار عند مستوى 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع فى البنك الأهلي المصري وبنك مصر.. فيما سجل لدى البنك التجاري الدولي – مصر مستوى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع. ولدى البنك المركزي المصري سجلت الورقة الأميركية الخضراء، مستوى 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.
وفى وقت كانت فيه السوق بتترقب إعلان البنك المركزي قرارات جديدة تتضمن زيادة أسعار الفائدة وبدء التدخل في سوق الصرف، قررت لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها نهاية الأسيوع الماضي تثبيت أسعار الفائدة للمرة التالتة على التوالي..مع الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25% و20.25% و19.75% على الترتيب كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.
ومن ايام قليلة رجحت مؤسسة "موديز أناليتكس" خفض جديد لقيمة الجنيه المصري مع اتجاه الحكومة إلى تطبيق نظام مرن لسعر الصرف بأسلوب تدريجي وده هيؤدي إلى بقاء متوسط التضخم فوق 24% في 2024 وأسعار فائدة مرتفعة.
وأكد تقرير ل "موديز" أن مشاكل مصر الاقتصادية ناجمة عن تحديات هيكلية مستمرة من فترة طويلة زي الأمن الغذائي والزيادة السكانية الكبيرة والاختلالات المالية والخارجية وأوضح التقرير أن العجز في كل من الميزانية وميزان المعاملات الجارية اتسببوا في تنامي الدين العام والخارجي.
وعلى الرغم من استقرار أسعار صرف الدولار في السوق الرسمية في مصر لكن تقرير حديثا رجح أن يسجل سعر صرف الدولار مستوى 45 جنيه خلال الربع الأول من 2024. وبتشير تقديرات بنك "إتش إس بي سي"، إلى خفض سعر صرف الجنيه المصري إلى مستوى بين 40 و45 جنيه للدولار خلال الربع الأول من 2024 مقابل توقعات سابقة كانت تتراوح بين 35 إلى 40 جنيه.
