تفاؤل في أسواق النفط.. وول ستريت تلتهم 178 مليار دولار
اضطرابات.. أرباح وخسائر.. قرارات ومؤشرات تتحكم في الأسواق صعودا وهبوطا.. صراع بين الدولار وباقي العملات... وأسواق الذهب في مهب الريح... وعواصف سياسية وصراعات عسكرية عاتية تهدد خطوط التجارة.. وبنوك مركزية تستعد للقادم.. ماذا يحدث في العالم بانكير يأخذكم في جولة حول العالم وكل جديد لليوم الخميس 21 ديسمبر 2023..
البداية من أسواق النفط والتي تراجعت الأسعار في جلسة الجمعة قبيل عطلة نهاية الأسبوع وعيد الميلاد وسط توقعات بأن تزيد أنغولا إنتاجها بعد انسحابها من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، لكن الأسعار صعدت خلال الأسبوع بدعم من أنباء إيجابية حول الاقتصاد الأميركي ومخاوف من أن ترفع هجمات الحوثيين على السفن تكاليف الإمدادات.
وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 32 سنتا أو 0.4% لتبلغ عند التسوية 79.07 دولار للبرميل. كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 33 سنتا أو 0.5% إلى 73.56 دولار عند التسوية.
وإلى وول ستريت واللي خسرت 178 مليار دولار في عام 2023
وحسب تقرير حديث خسر البائعون على المكشوف في أسواق الأسهم الأميركية "وول ستريت" ما يقرب من 178 مليار دولار هذا العام، وهو ما يعني أن المتاجرين بأكبر من حجمهم الحقيقي يستعدون لوداع عامٍ قاسٍ من الخسائر.
وبحسب بيانات صادرة عن شركة (S3 Partners)، ونشرتها العديد من وسائل الإعلام الأميركية فإن الأسهم الستة الأولى التي خسر فيها هؤلاء المستثمرون أموالهم كلها جزء من مجموعة السبعة الكبار، فيما كانت شركة "ألفابيت" التي تمتلك محرك "جوجل" هي الوحيدة من بين هؤلاء السبعة التي لم تتسبب بتكبد المتاجرين على المكشوف بخسائر قاسية.
وفي بلاد التنين أعلنت الصين تكشف عن مشروعات جديدة ضمن خطة إنفاق بـ140 مليار دولار..
وقالت أعلى هيئة للتخطيط في الصين، السبت، إنها حددت مجموعة ثانية من مشروعات الاستثمار العام التي تتضمن برامج للسيطرة على الفيضانات والإغاثة من الكوارث في إطار خطة لإصدار السندات والاستثمارات أعلنتها في أكتوبر لتعزيز الاقتصاد.
وخصصت الصين بموجب أحدث شريحة ما تجاوزت قيمته حتى الآن 800 مليار يوان من سنداتها الحكومية الإضافية البالغة تريليون يوان (140 مليار دولار) في الربع الرابع في الوقت الذي تركز فيه على اتخاذ إجراءات مالية لدعم اقتصادها المتعثر.
والخبر الأخير في جولتنا من إيطاليا وتبنى مجلس الشيوخ الإيطالي، موازنة عام 2024 التي تضحي بالاستثمار لصالح خفض المساهمات الاجتماعية والضرائب احتراما للوعود الانتخابية التي قطعتها رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني.
وقالت ميلوني إن التصويت على الموازنة التي توفر ما يقارب 24 مليار يورو في شكل تدابير دعم جديدة للأسر والعمال والشركات "جاد وواقعي للغاية".
ونظرا لخفض مساهمات الضمان الاجتماعي والضرائب المخطط لها في ضوء نمو ضعيف يؤثر على الإيرادات الضريبية، تركت السلطة التنفيذية لنفسها هامشا محدودا للمناورة لبدء إصلاحات طموحة.
