هل يمكن تحديث بيانات العميل بالبنك من خلال عمل توكيل لشخص آخر؟

بموجب قوانين البنك المركزي المصري التي تحكم منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تعمل البنوك في مصر ضمن مبدأ "اعرف عميلك" ولذلك، قبل بدء التعامل مع العميل، تطلب البنوك منه ملء استبيان وتحديثه بشكل منتظم وإخطار العملاء باقتراب الموعد النهائي عبر الإنترنت البنكي و/أو البريد الإلكتروني و/أو الرسائل النصية القصيرة حيث يتيح جمع المعلومات الحديثة للبنوك عن العملاء تحديد العمليات المشبوهة ومنعها على حساباتهم، فضلاً عن حماية أموالهم.

وبالتزامن مع أهمية تحديث بيانات العميل لدى البنك، يتسائل الكثير من العملاء عن هل يمكن تحديث البيانات من خلال تحرير توكيل لشخص آخر، في حالة سفير العميل أو عدم قدرته على الذهاب للبنك؟ 

‎ويجب العمل أنه يمكن للعميل تحديث البيانات من خارج مصر من خلال إصدار توكيل مصدق على صحة توقيع من خلال السفارة/القنصلية المصرية بالدولة المتواجد بها ومستوفي تصديقات وزارة الخارجية بمصر وعلى أن تنص صلاحيات التوكيل على "أحقية الوكيل في تحديث بياناتي لدى البنك" علما بأنه لا يتم تحديث رقم الهاتف المحمول و/أو البريد الالكتروني بموجب التوكيل إلا إذا كانت صلاحياته تنص على تحديث رقم الهاتف المحمول وعنوان البريد الإلكتروني والاشتراك في الخدمات المصرفية الإلكترونية

جدير بالذكر أنه تساعد المعلومات على فهم العملاء بشكل أفضل وتصميم منتجات وخدمات بما يتناسب مع احتياجاتهم الخاصة فضلا عن منع عمليات غسيل الأموال المحتملة وحماية العملاء من الاحتيال.

وإذا كان العميل شخصًا اعتباريًا، يتعين تحديد المالك المستفيد الحقيقي، أي الشخص الطبيعي الذي يتحكم في الهيئة الإدارية لشخص اعتباري أو الشخص الذي يتم إبرام معاملة مصرفية نيابة عنه ولصالحه.

وإذا كان الغرض من المعاملة أو مصدر الأموال غير واضح، فبعض البنوك تطالب العميل بضرورة التوضيح وفي بعض الحالات، قد تطلب من العميل تقديم المستندات الداعمة مثل الاتفاقيات والفواتير وما إلى ذلك.

ويأتي ذلك انطلاقا من مهمة البنوك في حماية كافة المعلومات التي يقدمها العملاء أثناء العلاقات التجارية فضلا عن ضرورة أنه يجب على  العملاء إبلاغ البنك بأي تغييرات في المعلومات المقدمة والتزام البنك بمراقبة العلاقات التجارية مع العملاء بشكل منتظم والتحقق مما إذا كانت البيانات والمستندات المقدمة صحيحة ودقيقة.