ارتفاع معدلات التضخم خلال نوفمبر إلى 2.5% في اليابان
تراجع التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في اليابان كما كان متوقعًا في نوفمبر وسط تراجع أسعار المواد الغذائية، حيث ألقت القراءة المزيد من الشكوك حول متى يمكن أن يبدأ بنك اليابان في تشديد سياسته شديدة التساهل.
وأظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات اليوم الجمعة أن التضخم الأساسي لمؤشر أسعار المستهلكين، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية الطازجة المتقلبة، ارتفع بنسبة 2.5% على أساس سنوي، وكانت القراءة متماشية مع توقعات المحللين، وتباطأت من قراءة الشهر السابق البالغة 2.9%.
وكانت القراءة على أساس سنوي أيضًا عند أبطأ وتيرة لها منذ أغسطس 2022، في حين أصبح نمو التضخم الأساسي على أساس شهري ثابتًا.
لا يزال التضخم الأساسي أعلى بكثير من الهدف السنوي لبنك اليابان المركزي البالغ 2٪، على الرغم من أن ما إذا كان التضخم الثابت سيدفع البنك إلى تشديد السياسة في وقت مبكر لا يزال غير واضح، بعد أن قدم إشارات ضئيلة حول محور السياسة خلال اجتماعه الأخير في عام 2023.
وتباطأت القراءة الأساسية التي تستثني أسعار المواد الغذائية الطازجة والوقود، والتي يدرسها بنك اليابان عن كثب، إلى 3.8% على أساس سنوي من 4% في الشهر السابق، مما يشير إلى أن التضخم الأساسي يتراجع أيضًا.
ارتفع معدل التضخم الرئيسي لمؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2.8% على أساس سنوي في نوفمبر، متباطئًا من 3.3% المسجلة في الشهر السابق. وكان الانخفاض الشهري في أسعار المواد الغذائية والطاقة المحرك الرئيسي لقراءة التضخم الضعيفة.
وتأتي أرقام التضخم وسط بعض التباطؤ في الاقتصاد الياباني، حيث تباطأ الإنفاق الاستهلاكي والرأسمالي في الأشهر الأخيرة بسبب الرياح المعاكسة من الأسواق العالمية.
أظهرت بيانات في وقت سابق من هذا الأسبوع انكماش صادرات اليابان للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر، متأثرة بشكل رئيسي بالتباطؤ في الصين، في حين ظل نشاط التصنيع في البلاد أيضًا في حالة انكماش.
انكمش الاقتصاد الياباني أكثر بكثير من المتوقع في الربع الثالث، مما أعطى بنك اليابان المزيد من الزخم لإبقاء السياسة النقدية ميسرة على المدى القريب. في حين أنه من المتوقع أن يبتعد البنك المركزي في نهاية المطاف عن موقفه الحذر للغاية في عام 2024، فإن توقيت هذا المحور لا يزال غير مؤكد إلى حد كبير، مع بقاء مسؤولي بنك اليابان متشددين بشأن هذه المسألة.
أشار بنك اليابان مؤخرًا إلى أن التضخم الياباني سيتجه نحو الانخفاض بشكل طفيف على المدى القريب، ولكن من المتوقع أن يظل ثابتًا في السنة المالية 2024، ويتجه أعلى من هدفه السنوي البالغ 2٪ لهذا العام.
وشدد البنك أيضًا على أنه يسعى للحصول على مزيد من الإشارات على وصول التضخم إلى مستوى 2% قبل التفكير في إنهاء سياساته الحذرة للغاية.
ولم يظهر الين الياباني رد فعل يذكر على قراءة يوم الجمعة، كما فعلت عوائد السندات اليابانية لأجل 10 سنوات.
