سياسة نقدية هادئة رغم التوترات الاقتصادية.. ماذا فعل البنك المركزي المصري بقيادة حسن عبدالله في 2023

لم يكن عام 2023 كغيره على صناعة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري بل كان عاما مليئا بالكثير من التحديات الاقتصادية ومجابهة أزمات محلية ودولية ألقت بظلالها الكئيبة على أسعار السلع فضلا عن الجنيه المصري الذي يقف عند 31 جنيها تقريبا بالبنوك العاملة في مصر منذ آخر تحرك في يناير الماضي.

اجتمعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري برئاسة المصرفي النابه حسن عبدالله محافظ البنك المركزي 8 مرات خلال 2023 كان نصيب رفع الفائدة مرتين فقط بينما التثبيت كان خلال 6 اجتماعات.

من المؤكد أن اجتماعات حسم الفائدة في البنك المركزي المصري كانت أوقاتا قاسية ومليئة بالشد والجذب لا لشيء إلا لدقتها البالغة ولتأثيرها المباشر على مناخ الأعمال والنمو الاقتصادي والأجور فضلا عن الحفاظ على استقرار أسلع السلع.

رحلة أسعار الفائدة في 2023

2 فبراير

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 16.25%، 17.25 %و16.75% على الترتيب كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 16.75%.

30 مارس

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25%و18.75%، على الترتيب كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.

18 مايو

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 18.75%.

22 يونيو 2023

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 18.75%.

3 أغسطس 2023

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75%.

21 سبتمبر

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 19.75%.

2 نوفمبر

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 19.25% و20.25% و19.75% على الترتيب كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 19.75%.

21 ديسمبر

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 19.75%.

المكانة العالمية للاقتصاد المصري

ويواجه الاقتصاد المصري سلسلة من التحديات العالمية التي أعاقت نموه وبدأت هذه التحديات في أواخر عام 2019 مع انتشار جائحة كوفيد-19 وأثناء تعافيه من تداعيات الوباء، تضرر الاقتصاد المصري من الحرب الروسية الأوكرانية، مما زاد الضغط على الأسعار العالمية للسلع الأساسية.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي لمصر من 424.67 مليار دولار عام 2021 إلى 476.75 مليار دولار عام 2022، وهو ما يمثل 5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وفي عام 2022، احتل اقتصاد مصر المرتبة 31 على مستوى العالم وثاني أكبر اقتصاد في أفريقيا وأظهرت توقعات صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد المصري سينكمش ليصل إلى 398.4 مليار دولار بنهاية عام 2023.

وارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر بشكل ملحوظ من 3.3% في عام 2021 إلى 6.6% في العام التالي مما جعل مصر في المركز السابع والثلاثين من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم والثامن في أفريقيا ونظراً للوضع الاقتصادي الحالي المتمثل في ارتفاع الأسعار، فمن المتوقع أن ينخفض معدل النمو إلى 4.15% بنهاية عام 2023.

وارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، والذي يستخدم غالبًا كمقياس لمستوى المعيشة في بلد ما، بنسبة 10.5% على أساس سنوي إلى 4295 دولارًا في عام 2022 وبالنظر إلى الضغوط التضخمية الحالية، من المتوقع أن يصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لينخفض بنسبة 12.2% ويصل إلى 3770 دولارًا في عام 2023.

وفي عام 2022، احتل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في مصر المرتبة 88 عالميًا والرابع إفريقيا.

وارتفع متوسط معدل التضخم في عام 2022 إلى 13.9%، مقارنة بـ 5.2% في عام 2021 وفي عام 2022، احتل معدل التضخم في مصر المرتبة 32 على مستوى العالم والعاشر على مستوى أفريقيا وخلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2023، بلغ متوسط معدل التضخم 33.7%، بينما يتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل إلى 7% بنهاية العام.

وفي عام 2021، بلغ معدل البطالة 7.4%، وانخفض في عام 2022 إلى أدنى مستوى قياسي على الإطلاق وهو 7% وبهذا الرقم القياسي وصلت مصر إلى المركز 73 عالميا والـ 24 على المستوى الأفريقي وفي نهاية الربع الثاني (الربع الثاني) من عام 2023، بلغ عدد العاطلين عن العمل 2.1 مليون؛ وبالتالي، بلغ معدل البطالة 7%.

ومن المتوقع أن يظل المعدل دون تغيير عند 7% حتى نهاية عام 2023.

ولدى مصر حد أدنى واحد للأجور بلغ 244 دولارًا شهريًا في عام 2022 وهذا المعدل يضع مصر في المركز 76 بين متوسط الأجر الشهري في العالم والمرتبة 11 بين الدول الأفريقية.

وفي عام 2022، بلغ المدخرات الوطنية في مصر 60.8 مليار دولار، وهو ما يمثل 13% من الناتج المحلي الإجمالي ومن ناحية أخرى، شكل إجمالي الاستثمارات 17% من الناتج المحلي الإجمالي ومن حيث الادخار، احتلت مصر المرتبة 36 عالميًا والثانية على مستوى الدول الإفريقية بينما احتلت مصر على مستوى الاستثمارات المركز 144 عالميا و34 أفريقيا.