ضربة قوية في توقيت صعب.. سر تراجع التمويلات الخارجية لمصر

من فترة طويلة ومصر بتعانى أزمة حادة في نقص العملة الأجنبية أجبرت الحكومة على تخفيض قيمة الجنيه 3 مرات وده بسبب الفجوة التمويلية الكبيرة اللى نتجت عن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية ووقف سسل الامداد وارتفاع أسعار الطاقة والحبوب بشكل غير مسبوق.. ومع ده كمان خرج من مصر حوالى 25 مليار دولار أموال ساخنة كانت مصر معتمدة عليها في الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية.. وفى عز الأزمات الصعبة دي تلقت مصر ضربة قوية جدا في الساعات الأخيرة.. فيا ترى ايه هي الضربة دي ؟ وايهتأثيرها على أزمة شح العملة الأجنبية؟ وازاى مصر هتتصرف في المشكلة دي؟ 
 

 
الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي أدلت بتصريحات مهمة وقوية عن حجم التمويلات الخارجية اللى حصلت عليها مصر في 2023 .. المشاط قالت ان مصر حصلت على 8.8 مليار دولار تمويلات خارجية للقطاعين الحكومي والخاص خلال العام الحالي، بانخفاض قدره 35.7% عن الأموال اللي استقطبتها في 2022.
ووفقا لكلام الوزيرة بلغ حجم المحفظة الجارية مع شركاء التنمية 26 مليار دولار حاليا، موزّعة على 200 مشروع.. وبلغ حجم التمويلات التنموية المقدّمة إلى مصرفى  2022 حوالى 13.7 مليار دولار بزيادة 37% عن 2021 
وبحسب تقرير صادر الأسبوع اللى فات قدّر معهد التمويل الدولي حجم الفجوة التمويلية اللي هتواجه مصر في العام المالي 2023-2024 بحوالى 7 مليار دولار وأكد التقرير ان تمويل الفجوة دي هيكون بشكل أساسي من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر والتدفقات المالية الرسمية.
وتوقع المعهد نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر بمعدل 3.3% خلال العام المالي الجاري اللي هينتهي في يونيوه.. وقال إن التضخم المرتفع، ونقص العملات الأجنبية، واختناقات العرض، والحرب في غزة، كلها عوامل من شأنها أن تؤدي إلى الحد تقليص الاستهلاك الخاص والحد من الصادرات.
وبنى معهد التمويل توقعاته على افتراض استئناف برنامج صندوق النقد الدولي مع مصر مطلع العام المقبل بعد الانتخابات الرئاسية، وأن تُقر الدولة خفض كبير رابع لقيمة الجنيه المصري والانتقال إلى نظام مرن لسعر الصرف.
وبتتفق توقعات معهد التمويل الدولي مع رؤية بنك الاستثمار العالمي "مورجان ستانلي" اللي توقع استكمال مصر برنامجها الاقتصادي بعد الانتخابات الرئاسية سواء على صعيد الخصخصة أو خفض الديون لكنه رجح إجراء خفض مرحلي لقيمة الجنيه بدلاً من التحول إلى تعويم سعر الصرف على الأجل القصير.
وبتسعى مصر من شهور طويلة إلى إعادة إحياء برنامج صندوق النقد الدولي البالغ 3 مليار دولار وفيه كلام قوى جدا كمان عن زيادة البرنامج الى 5 مليار دولار وسط أنباء وتقاير بتشير الى نهاية الخلافات بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي مع تقديم الصندوق تنازلات عن بعض الشروط اللى كان مصمم عليها واهمها بالطبع تحرير سعر صرف الجنيه بشكل كامل واعتبار مرونة سعر الصرف مش أولوية وان الأولوية حاليا مساعدة مصر على مواجهة غول التضخم. 
ومن المفترض خلال أيام قليلة يتم الإعلان عن موعد وصول بعثة الصندوق القاهرة لاجراء المراجعتين الأولى والتانية للبرنامج اللى تم توقيعه بين مسئولي الصندوق والحكومة المصري في نهاية 2022 وبعدها مصر هتستلم شريحيتن من القرض