معجزة في زمن الأزمة.. تصنيف مفاجأة لمخاطر ديون مصر السيادية
معروف في السياسة الاقتصادية إن قدرة الدولة على سداد الديون ليها تصنيف عالمي مهم جدا زيها زي التصنيف الائتماني بالظبط ويتكون ليه تداعيات سواء إيجابية أو سلبية وفيه مؤشر بيقيس مدى قدرة الدولة على السداد أو التعثر وكل ماكان تكلفة مخاطر الديون عالية كل ما كان تصنيف الدولة دي سلبي وأنها ممكن تتعثر قي في سداد الديون الخارجية وبكده حالها يوقف في ملف الاستثمار لأن محدش هيجي يستثمر في بلد على وشك الإفلاس وكمان مفيش جهة مانحة هتديك اي قرض طالما عندك مخاطر أو مشاكل في تسديد ديونك اللي واخدها.. ايه اللي حصل في الساعات اللي فاتت وازاي مصر في عز الأزمات الاقتصادية والدولار قدرت تغير تصنيفها في مخاطر تسديد الديون الخارجية.
من كام ساعة صدرت مؤشر جديد على الثقة في الاقتصاد المصري رغم كل الظروف اللي بيمر بيها وهو مؤشر تكلفة التأمين ضد مخاطر عدم السداد للديون المصرية في الخارج «CDS» واللي سجلت تراجعات حادة بحوالي 21.02% على أساس شهرى لتبلغ 1244.93 نقطة أساس يوم الخميس اللي فات ، واللى قربت من الحد الأدنى للقيمة في 6 أشهر، مقابل 1576.28 نقطة في منتصف نوفمبر ، وبلغ التراجع 26% عن أعلى مستوياتها المسجلة في 24 مايو الماضى عند حدود 1920 نقطة... طيب ودا معناه ايه حضرتك.. معناه يافندم إن مصر معندناش مخاطر تعوقها في تسديد ديونها الخارجية وفي نفس الوقت عندها القدرة على السداد وطالما عندها القدرة على السداد يبقي القائمين على مؤشرات مخاطر الديون شايفين أن مصر معندناش مشكلة في توفير اقساط الديون وبكده بردو معندهاش مشكلة في الدولار وإلا مكانش التكلفة على مخاطر الديون نزلت بالشكل دا .. والحقيقة دا مؤشر مهم جدا وجاي في وقته عشان بيقول إن مصر اقتصاديا قوية جدا وقدرت تمتص كل الأزمات ومعندهاش مشكلة في نظامها المالي.
وزي ما قلنا عقود مخاطر التوقف عن سداد الديون أو ما يطلق عليه أحيانًا مبادلة مخاطر الائتمان- هي أحد أهم المشتقات المالية اللي بتهدف لتمكين المستثمرين من مبادلة مخاطر الدين لأى دولة من خلال الاتفاق مع طرف ثالث، واللى يكون عادة مستثمر اعتباري أو مؤسسي زي بنك مثلا على الدفع في حال التوقف عن سداد القرض، وترتفع تكلفتها كل ما زاد احتمال تحقق الخطر وتقل كل ما ابتعد الخطر.. يعني ببساطة فيه طرف تالت بيدخل بين الدولة المدينة والجهة صاحبة القرض أو الفلوس زي الضامن كده لما تروح تاخد قرض من البنك لو صاحب القرض تتعثر الضامن هو اللي بيدفع ودا نظام مالي معروف في الاستثمار في مبادلة مخاطر الدين.
طيب احنا في أزمات كتير ايه اللي خلى مؤشر تكلفة مبادلة مخاطر ديون مصر الخارجية ينزل بالشكل الكبير ده ويتجاهل الاضطرابات في الشرق الأوسط بالإضافة لتخفيض وكالات التصنيف التلاتة «فيتش»، و«موديز»، و«ستاندرد آند بورز»، للاقتصاد المصري.. تعالي نشوف خبراء الاقتصاد قالوا إيه... الكل اجمع إن هبوط مؤشر مخاطر الديون المصرية لادني مستوى بيه من 6 شهور دليل على النظرة شديدة الإيجابية للمستثمرين في الخارج إزاء مستقبل الاقتصاد المصرى وقدرة الحكومة على الوفاء بالتزامات الديون الدولي
وفيه أسباب تانية لهبوط تكلفة التأمين على ديون مصر السيادية منها تثبيت الفيدرالى الأمريكى أسعار الفايدة على الدولار خلال الاجتماعات التلاتة الأخيرة مع وجود توقعات بعدم العودة مرة أخرى لمسار التشديد النقدي ودا لأن التغيير في اتجاه مجلس الاحتياطى الفيدرالى بشأن السياسة النقدية لبه تأثير إيجابى على الأسواق الناشئة ككل ومن بينها السوق المصرية، لأن القرارات الأخيرة للفدرالي دفعت الدولار وعائدات سندات الخزانة الأمريكية ناحية الانخفاض، ودا فتح شهية المستثمرين على اقتناء ديون الأسواق الناشئة وحدوث مزيد من التراجع في تكلفة تأمين عدم سدادها... بالإضافة لأسباب تانية زي الدعم الدولى لمصر، وآخرها تجاوب صندوق النقد الدولي مع مصر وزيادة القرض، إضافة إلى إعلان الاتحاد الأوروبى تكثيف استثماراته في مصر لمساعدتها على معالجة تداعيات الحرب من خلال ضخ 10 مليارات دولار في القطاعات الرقمية والطاقة والزراعة.. وده كله بجانب التحركات الاقتصادية المرتقبة من الحكومة المصرية واللي هيكون ليها تأثير أكتر فعالية على شهية المستثمرين نحو السوق المصرية وأدوات الاستدانة، مقارنة بالتأثير السلبى الناجم عن الحرب الجارية في غزة.
