الديون أخطرها.. ليه 2024 هي سنة الحسم للاقتصاد والخروج من عنق الأزمات

ياترى ليه سنة 2024 هي سنة الحسم والمصير للاقتصاد المصري وليه بتعتبر السنة الأخطر في الخروج من الأزمات وازاي الحكومة الجديدة هتحسم ملفات الديون والقرض والاستثمار والتضخم والأسعار
 

رغم أن سنة 2023 هي بداية تعثر اقتصاد مصر نسبيا بسبب أزمات دولية طاحنة الحكومة ملهاش ذنب فيها زي الأزمة الروسية الأوكرانية واللي حصل بعدها من خروج المال الساخن وارتفاع الأسعار العالمية والتضخم وظهور أزمة الدولار والسوق السوداء وتعثر ملف القرض وصدور تقارير سلبية من وكالات التصنيف الائتماني الدولية واستنزاف العملة وجت أزمة غزة وضاعفت المشاكل لكن بتعتبر السنة الجاية هي الحاسمة لكل الملفات الصعبة قدام الحكومة الجديدة واللي لسه في علم الغيب.
عامة قدام الحكومة الجديدة تحديات صعبة جدا ورغم أنها امتداد لأزمات موجودة لكن هي مطالبة بحلها بشكل حاسم خاصه إن المؤشرات الاقتصادية بتقول إن البلد رايحة ناحية القمح وليس الشعير يعني رايحة في طريق النهضة من تاني بعد حسم الملفات اللي بنقول عليها وأولها ملف القرض واللي حصلت فيه انفراجة كبيرة بعد تصريحات صندوق النقد الدولي الإيجابية الأخيرة والدعم الكبير اللي هيتم الاتفاق عليه وتنفيذه في أول 3 شهور من السنة الجديدة واللي متوقع يوصل ل10 مليار دولار بجانب الدعم الأوروبي والعربي وتغير نظرة وكالات التصنيف الدولية عن الاقتصاد المصري بمجرد. توقيع اتفاقية القرض الجديد وفتح بوابات الاستثمار الخارجي.

توقيع اتفاقية القرض بيقودنا بالتبعية إلى حسم مصير الجنيه المصري أو التعويم لأن الاستثمار محتاج سعر صرف موحد في الأسواق ودا ملف الحكومة الجديدة واللي لازم تحسمه باي شكل من الأشكال وخاصة بعد ما طلعت تقارير دولية بتقول إن التعويم جاي جاي عشان إنهاء ظاهرة السوق السوداء للدولار وتوحيد سعر الصرف للعملة الأمريكية.

تالت ملف الحكومة الجديدة مطالبة تحله وهو مسألة الديون المستحقة على مصر في 2024 واللي وصلت لحوالي 43 مليار دولار ديون بفوايدها وفي الساعات الأخيرة طلع تقرير عن مؤشر مخاطر الديون السيادية المصرية واللي كشف عن تراجع المخاطر لعدم السداد لأدنى مستوى من 6 شهور يعني مصر معندناش أزمة في سداد الديون لكن في نفس الوقت الرقم كبير جدا خاصة واحنا بنتكلم عن أزمة جاية في الطريق من تأثر إيرادات السياحة وقناة السويس من الأحداث في غزة في الأيام الأخيرة.
الحكومة الجديدة مطالبة بردوا بحل أزمة ارتفاع الأسعار والتضخم ورغم أن طول شهور الأزمة مفيش سلعة اختفت نهائيا من السوق لكن بيحصل حجب للسلع وتعطيش السوق لرفع أسعارها زي ما حصل في السجاير والسكر ودا أخطر ملف بيواجه الحكومة الجديدة لانه متعلق بعيشة المواطنين وغير كده كل التوقعات بتقول إن 2024 هتكون سنة الانطلاق وحل الملفات الاقتصادية الصعبة.