آخر اجتماع في 2023.. هل يفاجئ البنك المركزي المصري الأسواق بشأن قرار الفائدة؟
تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري برئاسة المصرفي حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري للمرة الأخيرة في 2023 لحسم سعر الفائدة وذلك يوم الخميس 21 ديسمبر الجاري.
ويأتي اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
وفي آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية قرر البنك المركزي المصري تثبيت سعر الفائدة في اجتماعها على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب.
وتوقع مصرفيون تحدثوا إلى "بانكير" أن الاجتماع المقبل والأخير للبنك المركزي المصري لفي 2023 لن يحمل أي مفاجآت حيث تميل كفة الميزان إلى التثبيت وذلك يرجع إلى استمرار تباطؤ معدلات التضخم الأساسي منذ سبتمبر الماضي ليصل إلى 35.9% في نوفمبر على أساس سنوي.
البنوك المركزية الكبرى
أبقت البنوك المركزية العالمية الكبرى، وعلى رأسها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا، على أسعار الفائدة دون تغيير في نهاية الأسبوع الماضي، فيما تترقب الأسواق قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.
البنك المركزي المصري
وبعد اجتماعها في 2 نوفمبر، ذكرت لجنة السياسة النقدية أن مستقبل أسعار الفائدة الرئيسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة بدلاً من معدلات التضخم الحالية.
وأكدت لجنة السياسة النقدية أنها لن تتردد في استخدام كافة أدوات السياسة النقدية المتاحة للحفاظ على الظروف النقدية التقييدية، لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة البالغة 7% (±2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (±2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026 كما ستستمر في تقييم أثر السياسة النقدية التقييدية التي تم اعتمادها وتأثيرها على الاقتصاد، بناء على البيانات الواردة خلال الفترة المقبلة.
وكشف البنك المركزي الأسبوع الماضي أن معدل التضخم الأساسي السنوي انخفض إلى 35.9% في نوفمبر 2023، من 38.1% في أكتوبر، بينما سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك الأساسي معدل شهري 1.0% في نوفمبر، انخفاضًا من 1.8% في أكتوبر.
جدير بالذكر أنه أبقت اللجنة على تلك الأسعار للمرة الثانية على التوالي في 2 نوفمبر 2023، عند 19.25% للودائع، و20.25% للإقراض، و19.75% لأسعار الائتمان والخصم والعملية الرئيسية للبنك المركزي.