الإنتاج الصناعي الصيني يرتفع في نوفمبر
نما الإنتاج الصناعي الصيني أكثر من المتوقع في نوفمبر، مما يشير إلى أن إنتاج الصناعات التحويلية ظل ثابتًا حتى مع استمرار الطلب المحلي والخارجي في الانخفاض.
وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء يوم الجمعة أن الإنتاج الصناعي نما بنسبة 6.6% على أساس سنوي في نوفمبر. وكانت القراءة أعلى من التوقعات للنمو بنسبة 5.6%، وتسارعت من النمو بنسبة 4.6% في الشهر السابق.
وكان العامل الرئيسي وراء القراءة القوية هو الأساس المنخفض للمقارنة، بالنظر إلى أن المصانع الصينية كانت لا تزال تكافح مع عمليات الإغلاق في عصر كوفيد في أواخر عام 2022.
لكن القراءة تشير أيضًا إلى بعض المرونة في الإنتاج، مما يقدم بعض الإشارات الإيجابية على الاقتصاد الصيني حيث فشل الانتعاش الاقتصادي بعد كوفيد إلى حد كبير هذا العام.
أظهرت بيانات حديثة أن الصين انزلقت بشكل أكبر نحو تراجع التضخم في نوفمبر/تشرين الثاني، في حين ظل النشاط التجاري ضعيفا.
وظل الإنفاق المحلي ضعيفا على الرغم من ضخ بكين المستمر للسيولة. ضخ بنك الشعب الصيني 1.45 تريليون يوان (200 مليار دولار) في الاقتصاد من خلال تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل يوم الجمعة.
لكن بيانات أخرى صدرت يوم الجمعة أظهرت أن قطاعات كبيرة من الاقتصاد الصيني لا تزال تحت الضغط. وارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 10.1% على أساس سنوي في نوفمبر، لكنها خالفت توقعات النمو البالغة 12.5%.
ورغم أن مبيعات التجزئة ارتفعت بشكل مضطرد عن العام السابق، فإنها ظلت ضعيفة نسبيا، مع انخفاض الإنفاق التقديري بشكل حاد مع تحول المستهلكين إلى قدر أكبر من الحذر بشأن التوقعات الاقتصادية في الصين.
وظل معدل البطالة في الصين ثابتا عند 5%.
ونما الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 2.9%، مخالفًا التوقعات البالغة 3%، حيث ظل المستثمرون حذرين من القيام باستثمارات رأسمالية كبيرة في البلاد. وقد جفت تدفقات رأس المال الأجنبي إلى الصين على وجه الخصوص هذا العام وسط تباطؤ النمو الاقتصادي.
وقد أدى الضعف المستمر في الاقتصاد الصيني إلى تزايد الدعوات إلى اتخاذ تدابير مالية أكثر استهدافاً من جانب الحكومة الصينية. كما أن القطاع العقاري المتعثر، في أعقاب العديد من حالات التخلف عن السداد البارزة، قد شكل المزيد من الرياح المعاكسة للبلاد.
وخفضت وكالة التصنيف موديز مؤخرا نظرتها للصين إلى سلبية، وأشارت إلى احتمال خفض التصنيف الائتماني للبلاد.
