البنك المركزي الأوروبي يقرر تثبيت الفائدة في الاجتماع الأخير خلال 2023
قرر مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة للبنك المركزي الأوروبي دون تغيير.
وسيبقى سعر الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية وأسعار الفائدة على تسهيل الإقراض الهامشي وتسهيلات الودائع دون تغيير عند 4.50% و4.75% و4.00% على التوالي.
وقال بيان البنك المركزي الأوروبي إنه بينما انخفض التضخم في الأشهر الأخيرة، فمن المرجح أن يرتفع مرة أخرى بشكل مؤقت في المدى القريب.
ووفقًا لأحدث توقعات موظفي النظام الأوروبي لمنطقة اليورو، من المتوقع أن ينخفض التضخم تدريجيًا على مدار العام المقبل، قبل أن يقترب من هدف مجلس الإدارة البالغ 2٪ في عام 2025.
وبشكل عام، يتوقع الخبراء أن يبلغ متوسط التضخم الرئيسي 5.4٪ في عام 2023، 2.7٪. % في عام 2024، و2.1% في عام 2025، و1.9% في عام 2026. ومقارنة بتوقعات خبراء سبتمبر، فإن هذا يمثل مراجعة نزولية لعام 2023 وخاصة لعام 2024.
وتابع البيان أنه قد تراجع التضخم الأساسي بشكل أكبر. ولكن ضغوط الأسعار المحلية تظل مرتفعة، وهو ما يرجع في المقام الأول إلى النمو القوي في تكاليف وحدة العمل ويتوقع موظفو النظام الأوروبي أن يبلغ متوسط التضخم باستثناء الطاقة والغذاء 5.0% في عام 2023، و2.7% في عام 2024، و2.3% في عام 2025، و2.1% في عام 2026.
وأشار البيان إلى أنه لا تزال الزيادات السابقة في أسعار الفائدة تنتقل بقوة إلى الاقتصاد. وتؤدي ظروف التمويل الأكثر صرامة إلى تثبيط الطلب، وهذا يساعد على خفض التضخم ويتوقع موظفو النظام الأوروبي أن يظل النمو الاقتصادي ضعيفًا على المدى القريب. ومن المتوقع فضلاً عن ذلك أن يتعافى الاقتصاد بسبب ارتفاع الدخول الحقيقية ــ مع استفادة الناس من انخفاض التضخم وارتفاع الأجور ــ وتحسن الطلب الأجنبي ولذلك يتوقع موظفو النظام الأوروبي ارتفاع النمو من متوسط 0.6% لعام 2023 إلى 0.8% لعام 2024، وإلى 1.5% لكل من عامي 2025 و2026.
ومجلس المحافظين مصمم على ضمان عودة التضخم إلى هدفه المتوسط الأجل البالغ 2% في الوقت المناسب واستناداً إلى تقييمه الحالي، يرى مجلس الإدارة أن أسعار الفائدة الرئيسية للبنك المركزي الأوروبي عند مستويات من شأنها أن تساهم بشكل كبير في تحقيق هذا الهدف، إذا تم الحفاظ عليها لفترة طويلة بما فيه الكفاية وسوف تضمن قرارات مجلس المحافظين في المستقبل تحديد أسعار الفائدة عند مستويات مقيدة بالقدر الكافي طالما كان ذلك ضروريا.
وأكد البنك المركزي الأوروبي أنه سيواصل مجلس الإدارة اتباع نهج يعتمد على البيانات لتحديد المستوى المناسب ومدة التقييد. وعلى وجه الخصوص، ستستند قراراته بشأن أسعار الفائدة إلى تقييمه لتوقعات التضخم في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، وديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية.
وتعتبر أسعار الفائدة الرئيسية للبنك المركزي الأوروبي هي الأداة الأساسية لتحديد موقف السياسة النقدية كما قرر مجلس الإدارة اليوم المضي قدمًا في تطبيع الميزانية العمومية للنظام الأوروبي.ط وتعتزم مواصلة إعادة استثمار المدفوعات الرئيسية بالكامل من الأوراق المالية المستحقة المشتراة بموجب برنامج الشراء الطارئ الوبائي (PEPP) خلال النصف الأول من عام 2024.ط وعلى مدى النصف الثاني من العام، تعتزم خفض محفظة PEPP بمقدار يورو. 7.5 مليار شهريا في المتوسط. ويعتزم مجلس الإدارة وقف إعادة الاستثمار في إطار برنامج شراء الطوارئ الطارئة في نهاية عام 2024.
