البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 46.5 مليار جنيه.. اليوم
يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الخميس 30 نوفمبر 2023، أذون خزانة بقيمة 46.5 مليار جنيه على عطاءين، مع تثبيت معدل الفائدة في مصر عند 19.25% للإيداع و20.25% لعمليات الإقراض.
ويطرح البنك المركزي، اليوم الخميس، أذون خزانة بقيمة 46.5 مليار جنيه على عطاءين، نيابة عن وزارة المالية، لتوفير السيولة اللازمة لتنفيذ موازنة العام المالي عبر الاقتراض من البنوك.
ووفقا لـ المركزي، تطرح الأذون على عطاءين بآجال مختلفة الأول بقيمة 20 مليار جنيه لمدة 182 يومًا، والثاني بقيمة 26.5 مليار جنيه لمدة 364 يومًا.
تباينت توقعات الخبراء والمحللين حول قرار البنك المركزي المصري المرتقب لتحديد اسعار الفائدة الجديدة في يوم 21 ديسمبر الجاري وهو آخر اجتماع له في 2023.
وفي استطلاع للرأي قام به موقع بانكير مع 10 من الخبراء والمحللين جاءت التوقعات كالآتي.
4 من ال 10 توقعوا أن يقوم البنك المركزي المصري برفع الفائدة بنسبة تتراوح ما بين 1% إلي 2% وذلك مع اقتراب موعد مراجعة صندوق النقد الدولي بشأن قرض الثلاث مليارات دولار.
وقال السته الآخرون أن البنك المركزي سيقوم بالابقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في آخر اجتماع له في 2023 على أن يقوم برفع الفائدة في الربع الأول من 2024.
ورفعت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، سعر الفائدة في اجتماعها يوم 3 أغسطس الماضي، بنسبة 1% ليصل سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب، وبعدها اتخذت اللجنة قرارًا بالتثبيت في اجتماعين يوم 21 سبتمبر الماضي، و2 نوفمبر الثاني الجاري.
لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تجتمع يوم الخميس الموافق 21 ديسمبر المقبل لتحديد أسعار الفائدة الجديدة ومن هنا يوجد اتجاهين حول مصير أسعار الفائدة الجديدة بآخر اجتماع للبنك المركزي المصري في عام 2023.
زيادة القرض لـ10 مليارات دولار.. تفاصيل الاتفاق الجديد بين مصر وصندوق النقد الدولي
أعلنت الحكومة المصرية عن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد للحصول على قرض جديد للمساهمة في حل أزمة النقد الأجنبي ومعالجة الفجوة التمويلية التي قدّرها الصندوق بنحو 17 مليار دولار، نقلا عن سي إن إن عربية.
وتتطلع الحكومة المصرية للانتهاء من مراجعة مؤشرات الاقتصاد المصري من قبل بعثة صندوق النقد الدولي خلال الربع الأول من عام 2024، وذلك في إطار تفاوضها مع الصندوق لزيادة قيمة القرض الحالي البالغ ثلاثة مليارات دولار، وفقًا لتصريحات مصدر مسئول بوزارة المالية المصرية.
وأوضح المصدر أن الحكومة تعمل مع الصندوق على صياغة اتفاق يضمن لمصر زيادة قيمة القرض من ثلاثة إلى عشرة مليارات دولار.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه: «لقد اتفقنا على دمج المراجعة الأولى والثانية للبرنامج في الوقت نفسه»، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى لإتمام المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، بداية العام المقبل، والتي كان من المقرر إتمامها خلال الربع الأول من العام الحالي.
زيادة القرض وسدّ الفجوة التمويلية
كانت الحكومة المصرية قد أعلنت مؤخرًا التوصل إلى اتفاق- على مستوى الخبراء- مع صندوق النقد، في أكتوبر من العام الماضي، للحصول على قرض جديد للمساهمة في حل أزمة النقد الأجنبي ومعالجة الفجوة التمويلية التي قدرها الصندوق بنحو 17 مليار دولار.
