مصرف الإمارات المركزي ينضم إلى نظام المدفوعات "آفاق" بدول الخليج
انضم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إلى نظام آفاق للمدفوعات في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يهدف إلى تعزيز نمو وتطبيق التكنولوجيا المالية.
آفاق، التي تديرها شركة المدفوعات الخليجية، هو نظام يربط أنظمة الدفع في دول مجلس التعاون الخليجي، ويقدم للعملاء المعاملات المالية بالعملات المحلية وفي الوقت الحقيقي مع رسوم أقل.
وقالت الهيئة التنظيمية يوم الثلاثاء إن خطوة الانضمام إلى آفاق "تتماشى مع أهدافها الاستراتيجية المتمثلة في تشكيل مستقبل التكنولوجيا المالية ورحلة التحول الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال دعم مبادرات الابتكار وأنظمة الدفع".
وتنضم الإمارات إلى البنوك المركزية في السعودية والبحرين والكويت كأعضاء في آفاق.
وإلى جانب مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، انضم باركليز أيضًا إلى آفاق ليصبح أول بنك من دولة الإمارات العربية المتحدة يقوم بالتسجيل، لينضم إلى عدد من البنوك الأخرى من دول مجلس التعاون الخليجي الثلاث الأخرى.
وقالت الهيئة التنظيمية في الإمارات العربية المتحدة إن البنوك المركزية الأخرى في دول مجلس التعاون الخليجي والمقرضين التجاريين ستنضم في الوقت المناسب، "بما يتماشى مع جدول العمل المتفق عليه".
أصبحت الخدمات المصرفية الرقمية أكثر شعبية بعد أن اكتسبت المعاملات عبر الهاتف المحمول وخدمات التكنولوجيا المالية زخمًا خلال جائحة فيروس كورونا، مع إدراك المستهلكين لمزاياها ومرونتها.
كما أنها كانت مهمة في مساعدة العملاء على التحكم الكامل عند إجراء المعاملات وإدارة ثرواتهم والقيام بالاستثمارات في الوقت الذي يناسبهم.
تأسست شركة المدفوعات الخليجية بموجب قرار الدورة السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 2016.
وقد تم تكليفها ببناء وتطوير نظام يربط جميع أنظمة الدفع في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال إنشاء شركة مستقلة تملكها وتمولها البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي، وفقًا لموقعها على الإنترنت.
وقالت الشركة إن تأسيسها يأتي وفقا لميثاق مجلس التعاون الخليجي ويتطلب إقامة "تنسيق وتعاون وتكامل فعال بين دول مجلس التعاون الخليجي في كافة المجالات".
"إن هذا الميثاق يؤسس ويعزز السعي لتحقيق مراحل متقدمة من التكامل الاقتصادي والمالي بين دول مجلس التعاون الخليجي، وإنشاء أنظمة مماثلة في مختلف المجالات، بما في ذلك أنظمة المدفوعات المالية".