مصر تنهي أزمة التخلف عن سداد الديون وتتفاوض على تمويلات ضخمة

أزمة الديون مشكلة بتواجه عدد كبير من الدول ومنهم مصر.. لكن الجديد أن الأزمة دي في طريقها للحل.. واحتمالية التخلف عن سداد الديون أمر خلاص في طريقه للحل.. هانعرف التفاصيل دي في الفيديو دا

كان في كلام كتير ومنها مؤسسات دولية بتقول إن مصر مش هاتقدر توفي بسداد ديونها.. لكن الاحتمال دا خلاص في طريقة للتراجع.

دا كمان مديرة إدارة الاتصالات بصندوق النقد الدولي جولي كوزاك، قالت إن مصر بتجري محادثات مع الصندوق للحصول على تمويل إضافي، ودا أمر حاسم في مسألة  ضمان نجاح تنفيذ حزمة التمويل.

وأكبر دليل على تجاوز مصر أي أزمة كانت متعلقة بسداد الديون هو اللي نقلته وكالة "بلومبيرج"، عن كبيرة الاقتصاديين في بنك "أبوظبي التجاري" مونيكا مالك، واللي قالت.. لا أحد يريد أن يرى مصر تسقط الآن، أو أن تسوء أوضاعها الاقتصادية، لا سيما بعد اندلاع الحرب في غزة، و الشركاء الدوليين هيكونوا على استعداد لتقديم دعم إضافي.

وبالتالي توقعت مؤسسات دولية زي عمالقة "وول ستريت" من "بنك أوف أميركا"  بانحسار خطر حدوث أزمة ديون فورية في مصر... وعلشان دي شهادة دولية من مؤسسات هامة فابالتالي وضع استراتيجيو الأسواق الناشئة في بنك "مورغان ستانلي" سندات مصر الدولارية لأجل 30 عاماً على قائمة تسعة سندات للشراء.

من المؤشرات الداعمة لمسألة تجاوز مصر لأي أزمة محتملة بشأن سداد ديونها هو تصاعد حدة العنف في غزة .. واللي بيدعم مسألة  حصولها على مزيد من الدعم من المقرضين الدوليين، باعتبارها الدولة الأقوى الأكثر تأثيرا في الأحداث.. والاكثر دعما ل فلسطين.

وحاليا الحكومة المصرية بتتفاوض مع صندوق النقد لرفع التمويل من ثلاثة إلى ما بين 10 و12 مليار دولار.. ودا بيلقى استجابة من صندوق النقد الدولي.

وبالفعل أكدت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا أنه هايتم زيادة حجم البرنامج الداعم لمصر. وقالت إن الصندوق يدرس "بجدية" زيادة برنامج القرض المقدم لمصر، نظراً إلى الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها البلاد بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة.

وعلى مستوى السياسات المالية والتفاوض مع الصندوق.. في حاليا مفاوضات متقدمة، بين الحكومة المصرية وإدارة صندوق النقد للمناقشة بشأن سعر صرف مرن، وكذلك تشديد السياسات المالية والنقدية، وخفض معدلات التضخم.

كمان إدارة صندوق النقد الدولي أكدت أن أي تخفيض  آخر لقيمة العملة ممكن مايكونش  مطروح في المستقبل القريب، و إن الصندوق بيعطي حالياً الأولوية للسيطرة على التضخم من إصلاح سعر الصرف.

الأمر في الأساس بيرجع ل أن المقرضين الدوليين أصبحوا الآن أكثر تفاهما بسبب الحرب على غزة وقرب مصر من الأحداث ودورها الفاعل في المنطقة.

كمان في تقارير دولية أشارت بأن الاتحاد الأوروبي يخطط لضخ استثمارات بنحو 10 مليارات يورو في مصر (10.8 مليار دولار)، إلى جانب تدابير لتخفيف عبء الديون للمساعدة في استقرار اقتصاد البلاد والحد من الهجرة عبر البحر المتوسط.

كمان من الأسباب الدافعة لانتهاء أزمة الديون هو ما أقدمت عليه الدولة بشأن تقديم عدد من الشركات في البورصة واللي بدوره بيعزز الحصيلة الدولارية للدولة .. 
وبالفعل.. بنك "الاستثمار القومي" يبدأ الآن التخارج من حصته في شركة "مصر للأسمنت قنا"، ودا بنك حكومي وبخروجه بيعزز إمكانية بيع حصته للقطاع الخاص.