حل أزمة الديون المصرية وتحرك سريع من البنك المركزي.. وقرض بـ12 مليار دولار
متابعينا الكرام في كل مكان أهلا وسهلا بكم على منصات بانكير وجولة جديدة لأهم الموضوعات الاقتصادية محليا ودوليا وقراءة جديده في أخبار الدولار والذهب والأسواق واللي قدمتها وحدة بانكير للأبحاث والتقارير على مدار اليوم الأحد 10 ديسمبر 2023.
البداية مع انتهاء شبح أزمة التخلف عن سداد الديون وتقرير مهم جدا بخصوص الملف دا
وزي ما احنا عارفين إن أزمة الديون مشكلة بتواجه عدد كبير من الدول ومنهم مصر.. لكن الجديد إن الأزمة دي في طريقها للحل.. واحتمالية التخلف عن سداد الديون أمر خلاص في طريقه للحل.
وأكبر دليل على تجاوز مصر أي أزمة كانت متعلقة بسداد الديون هو اللي نقلته وكالة "بلومبيرج"، عن كبيرة الاقتصاديين في بنك "أبوظبي التجاري" مونيكا مالك، واللي قالت.. لا أحد يريد أن يرى مصر تسقط الآن، أو أن تسوء أوضاعها الاقتصادية، لا سيما بعد اندلاع الحرب في غزة، و الشركاء الدوليين هيكونوا على استعداد لتقديم دعم إضافي.
وبالتالي توقعت مؤسسات دولية زي عمالقة "وول ستريت" من "بنك أوف أميركا" بانحسار خطر حدوث أزمة ديون فورية في مصر... وعلشان دي شهادة دولية من مؤسسات هامة فابالتالي وضع استراتيجيو الأسواق الناشئة في بنك "مورغان ستانلي" سندات مصر الدولارية لأجل 30 عاماً على قائمة تسعة سندات للشراء.
من المؤشرات الداعمة لمسألة تجاوز مصر لأي أزمة محتملة بشأن سداد ديونها هو تصاعد حدة العنف في غزة .. واللي بيدعم مسألة حصولها على مزيد من الدعم من المقرضين الدوليين، باعتبارها الدولة الأقوى الأكثر تأثيرا في الأحداث.. والاكثر دعما ل فلسطين.
منصات بانكير قدمت تقرير مهم بخصوص إجراءات البنك المركزي خلال الأيام الأخيرة في 2023..
زي ما احنا عارفين بعد 10 أيام البنك المركزي هيعمل آخر اجتماع ليه فى 2023 للنظر فى اسعار الفايدة وحسم مصيرها وسط توقعات كبيرة بالابقاء على السعر الحالي زي ما هو بسبب تراجع معدلات التضخم في اخر تقرير للجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء ..
وطبعا تثبيت سعر الفايدة هيكون ليه تأثيرات ايجابية على السوق وعلى اسعار السلع بشكل عام لكن رفعها هيأثر على السوق وممكن يساهم فى ارتفاع الأسعار.. والمرة دي اجتماع لجنة السياسة النقدية بيتزامن مع توقعات بتخفيض جديد فى قيمة العملة بسبب التقارير اللى بتطلع من المؤسسات الدولية كل شوية واللى خلت بقا فيه يقين عند ناس كتير ان مصر هتعمل تعويم جديد للجنية بعد انتخابات الرئاسة اللى بتجرى حاليا وهتنتهي بعد بكر.
مفيش شك إن اجتماع يوم 21 ديسمبر الجاي هيكون ليه تأثير كبير جدا على الأسواق وعلى حركة المال والأعمال.. وفى الاجتماع ده هتبحث لجنة الساسة النقدية مصير أسعار الفايدة في اخر اجتماع ليها في 2023 .. بس ليه بنقول ان الاجتماع أهم اجتماع فى 2023 وليه متوقع تحصل فيه مفاجآت وايه علاقة ده بالتقارب اللى حصل بين الحكومة المصرية وصندوق النقد.
التقرير التالي في لايف النهاردة عن حكاية القرض أبو 12 مليار دولار
كلنا عارفين اللي حصل بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي من مارس اللي فات وبعد تجميد صرف شرايح قرض الـ 3 مليار دولار عند أول شريحة والخلاف كان بسبب تحرير سعر صرف الجنيه أو تعويم الجنيه ودا كان شرط الصندوق في البداية لكن مع تأزم الأوضاع الاقتصادية عالميا كان تحرير سعر الجنيه مخاطرة كبيرة المواطن مكنش هيتحملها وبعد جدل بين الحكومة والصندوق الرئيس السيسي حسم الموضوع وقال مفيش تعويم,.
الجديد في ملف القرض إن الإعلامية لميس الحديدي، طلعت امبارح وقالت إن الصندوق بيجري نقاشات مع الجانب المصري حول بعض السياسات الداعمة لاستكمال المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج التسهيل الائتماني الممتد، ودا بيعني احتمالية حدوث مراجعة أولى وتانية لاتفاق الصندوق خلال الأسابيع الجاية.
وخلونا في المهم اللي قالته الإعلامية الشهير وهو بخصوص قيمة التمويل الإضافي البالغ 3 مليارات دولار على 46 شهرا؛ لضمان النجاح في تنفيذ حزمة السياسيات النقدية، وقالت: «معلوماتنا بتقول إن المفاوضات لم تعد حول 3 مليارات دولار، ولكن النقاش الآن على رقم جديد أكبر ربما يصل ما بين 10-12 مليار دولار؛ لدعم التحولات السياسية وسعر الصرف وآثار العدوان على غزة وما قبلها، وتأثير هذا كله على مصر.
طبعا بصرف النظر عن مصدر المعلومة لكن المنطق بيقول إن دا ممكن يحصل بعد تلقي الصندوق الدولي للضوء الأخضر من أمريكا وأوروبا لمساعدة مصر واحتمال كبير يكون فيه قرض بالمبلغ الضخم دا والمفاجأة بقي إنه في بداية تفاوض مصر مع الصندوق من أكتر من سنة كانت الدولة بتتكلم على 12 مليار دولار قرض وجايز يكون الصندوق رجع يدرس العرض الأساسي لمصر.
التقرير الأخير معانا على منصات بانكير بخصوص اللي حصل النهاردة في سوق الغاز.
واللي حصل في ملف الغاز إنه طلعت تسريبات ومعلوماتبيتم تداولها فى الكواليس إن الحكومة بتعتزم تحرير سوق الغاز الطبيعي بشكل كامل والسماح لشركات القطاع الخاص باستيراد الغاز من الخارج لنفسها وللغير خلال فترة من 3 و5 سنين.. ووفقا للسيناريوهات المطروح هيتم التعامل مع شركاء ومستوردين للغاز الطبيعي من أسواق خارجية وهتخضع الشحنات الواردة لتعريفة هيتم تحديدها من قبل جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز.
كمان هيتم السماح للكيانات الراغبة في استيراد الغاز سواء من القطاع الخاص أو شركات إنتاج الغاز في مصر باستيراد شحنات "مسالة أو غير مسالة" عبر أسواق خارجية بعد الحصول على ترخيص من الشركة القابضة للغاز الطبيعي إيجاس عشان تكون شريك للحكومة في توفير الغاز للسوق المحلية لضمان تشبعه باحتياجاته وكمان استغلال كامل القدرات التشغيلية المتاحة بمحطات الإسالة في إدكو ودمياط.
وحسب التسريبات هيتم السماح للشركات المستوردة للغاز باستخدام التسهيلات المتاحة في مصر بعد دفع تعريفة النقل شريطة ضمان ذهاب الغاز إلى مستخدمين فعليين بالسوق المحلية.. وطبعا تحرير سوق الغاز هيعزز من قدرة الدولة المصرية على التحول إلى مركز إقليمي لبيع وتداول الغاز بالمنطقة وبالتالى تحقيق إيرادات دولارية جيدة بجانب تلبية احتياجات السوق.
