البنك المركزي الأوروبي يراقب مخاطر المناخ والأصول الرقمية في القطاع المصرفي

يعمل الاتحاد الأوروبي على تعزيز دور البنك المركزي الأوروبي للإشراف على مخاطر المناخ والأصول الرقمية في القطاع المصرفي.

وتأتي هذه الخطوة مع اتساع نطاق المخاطر التي تواجه القطاع المصرفي، ولا سيما تلك المرتبطة بتغير المناخ ومجال الأصول الرقمية المزدهر.

وبموجب التفويض الجديد، ستشمل مسؤوليات البنك المركزي الأوروبي الآن الإشراف على استراتيجيات التحول التي تتبناها البنوك نحو اقتصاد خال من الكربون على مدى العقود الثلاثة المقبلة ويضع هذا التطور البنك المركزي الأوروبي في طليعة الإشراف على كيفية استعداد البنوك للتغيرات البيئية والتكيف معها، وهو الأمر الذي يُنظر إليه على نحو متزايد على أنه بالغ الأهمية نظرا للمخاطر المالية المحتملة لتغير المناخ.

وعلاوة على ذلك، تم توسيع نطاق اختصاص البنك المركزي الأوروبي ليشمل الإشراف على خدمات الأصول المشفرة المملوكة للبنك ويعكس هذا التغيير الأهمية المتزايدة للأصول الرقمية مثل بيتكوين (BTC) في المشهد المالي والحاجة إلى أطر تنظيمية قوية لإدارة المخاطر المرتبطة بها، مثل غسيل الأموال.

ومن المتوقع أن يؤدي هذا التوسع في السلطات إلى توحيد نهج الهيئات التنظيمية المصرفية الأوروبية تجاه القضايا المتعلقة بالمناخ في السابق، كانت هناك توترات حول مدى القوة التي ينبغي للبنك المركزي الأوروبي أن يفرض بها السياسات المتعلقة بالمناخ، مع حذر بعض أعضاء مجلس الإدارة بشأن تجاوز تفويض المؤسسة.

ويمكّن الإصلاح أيضًا البنك المركزي الأوروبي من الإشراف على أعمال التأجير التشغيلية المملوكة للبنوك. على الرغم من أنها لا تقع تقليديًا في مركز التركيز التنظيمي، إلا أن هذه الشركات تمثل تحديات فريدة من نوعها، كما يتضح من مشكلات مثل تكامل تكنولوجيا المعلومات في LeasePlan التابع لشركة Societe Generale SA.

ومن الجدير بالذكر أن قرار الاتحاد الأوروبي بتعزيز دور البنك المركزي الأوروبي يأتي وسط سياق أوسع من التعديلات التنظيمية وعلى سبيل المثال، تم تقليص المعايير الدولية لرأس مال البنوك، والتي تمت صياغتها في البداية استجابة للأزمة المالية عام 2008 وبالإضافة إلى ذلك، لم تلبي الإصلاحات توقعات البنك المركزي الأوروبي بشكل كامل فيما يتعلق بعمليات التدقيق للقيادات العليا للبنك.