بنك إنجلترا يراجع مخاطر الذكاء الاصطناعي على النظام المالي
حذر بنك إنجلترا من أن الاعتماد على نطاق أوسع للذكاء الاصطناعي يمكن أن يؤدي إلى مخاطر نظامية على النظام المالي، وقال إنه سيراجع كيفية درء التهديد في عام 2024.
وبينما قال البنك المركزي البريطاني إن الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي يمكن أن يحققا فوائد كبيرة للخدمات المالية في المملكة المتحدة، فإنه شدد على أن التنظيم يجب أن يضمن أن الشركات لديها ما يكفي من الإشراف والسيطرة على المخاطر المحتملة.
وأوضح بنك إنجلترا في تقرير للجنة السياسة المالية بتاريخ 21 نوفمبر، والذي صدر يوم الأربعاء، إن تأثير الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، بما في ذلك نماذج اللغات الكبيرة، على الاستقرار المالي "يحتاج إلى مراقبة ودراسة متأنية". وقالت اللجنة إن اللجنة ستعمل مع "السلطات الأخرى ذات الصلة" لضمان قدرة النظام المالي في المملكة المتحدة على الصمود في مواجهة المخاطر.
وقال بنك إنجلترا إنه في الوقت الحالي، يبدو أن الشركات المالية تستكشف استخدامات منخفضة المخاطر نسبيًا لنماذج اللغات الكبيرة، مثل استرجاع المعلومات بدلاً من أتمتة قرارات العمل. ومع ذلك، قد يتغير هذا الموقف مع انتشار التكنولوجيا.
وتتبنى شركات التمويل، من JPMorgan Chase & Co. إلى NatWest Group Plc، التكنولوجيا الجديدة في مجالات مثل خدمة العملاء واكتشاف الاحتيال وتحليل البيانات، على أمل تحسين الإنتاجية وخفض التكاليف.
وكثف بنك إنجلترا بشكل منفصل تحذيراته بشأن قيام صناديق التحوط ببيع العقود الآجلة لسندات الخزانة الأمريكية، قائلا إن قياسه لصافي المركز هو الآن أكبر مما كان عليه خلال أزمة "الاندفاع نحو النقد" في أوائل عام 2020.
وأشار تقرير الاستقرار المالي إلى ما يلي:
التأثير الكامل لأسعار الفائدة المرتفعة لم يصل بعد إلى المستهلكين والشركات، مما يشير إلى أن بعض المخاطر لم تتحقق بعد، وقال إن هذه المخاطر يمكن أن تتفاقم بسبب نقاط الضعف في نظام التمويل القائم على السوق.
وهناك أدلة تشير إلى أن هوامش صافي الفائدة لدى البنوك البريطانية الكبرى بلغت ذروتها، ولكن من المتوقع أن تظل ربحية تلك المؤسسات "قوية".
وحافظ بنك إنجلترا على احتياطي رأسماله لمواجهة التقلبات الدورية عند 2%.
وتظل بيئة المخاطر بشكل عام "صعبة" مع اقتراب أسعار الفائدة طويلة الأجل في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة من مستوياتها قبل عام 2008.
وأظهر التقرير أن الأسر في المملكة المتحدة في وضع أفضل للتعامل مع القفزة في أسعار الفائدة عما كانت عليه عندما أصدر بنك إنجلترا آخر تقييم له في يوليو. وتشير التقديرات إلى أن حوالي 440 ألف أسرة سينتهي بها الأمر بمستويات ديون يصعب خدمتها، وهو أقل بكثير من التقدير السابق البالغ 650 ألف أسرة و40 ألف فقط فوق المستوى الحالي.
وبشكل عام، بلغت نسبة ديون الأسر إلى الدخل 139% في عام 2023، وهو أدنى مستوى منذ عام 2002. ويعكس هذا ارتفاع الدخل الحقيقي والجهود التي تبذلها الأسر لخفض ديونها.