البنك المركزي المصري يعلن عن نبأ هام.. اليوم

يعلن البنك المركزي المصري اليوم الخيس 7 يسمبر 2023 عن حجم أرصدة الاحتياطي النقدي الأجنبي عن شهر فبراير الماضي وسط توقعات باستمرار ارتفاع الأرصدة.

وفي نفس السياق كشف البنك المركزي المصري عن تجديد دولتا الإمارات العربية المتحدة والكويت لوداءعهما بالبنك المركزي المصري.

كشف تقرير حديث للبنك المركزي المصري عن تجديد دولة الإمارات وديعة لديه بقيمة مليار دولار لمدة 3 سنوات لتنتهي في يوليو 2026 بدلاً من يوليو الماضي.

وأوضح تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري أنه من المقرر أن يحين أجل سداد جزء من وديعة إماراتية بقيمة ملياري دولار في الشهر المقبل، بجانب مليار أخرى كانت تستحق في يوليو 2023، التي تم تجديدها.

وزادت احتياطيات مصر من العملات الأجنبية خلال أكتوبر الماضي بنحو 131 مليون دولار إلى 35.1 مليار دولار.

وأعلن البنك المركزي المصري عن مد أجل وديعة كويتية بقيمة 2 مليار دولار لمدة عام تنتهي في أبريل 2024.

وكشف تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر عن البنك المركزي اليوم، أن إجمالي الودائع الكويتية لدى البنك المركزي المصري تبلغ نحو 4 مليارات دولار.

وأوضح التقرير أن هذه الودائع تتضمن وديعة بقيمة 2 مليار دولار مُستحقة السداد في سبتمبر 2023، فيما جرى تمديد أجل الوديعة الثانية من بنفس القيمة لمدة عام لتستحق في أبريل 2024 بدلاً من أبريل 2023.

يطرح البنك المركزي المصري، اليو   الخميس 7 ديسمبر   2023، أذون خزانة بقيمة 46.5 مليار جنيه على عطاءين، مع تثبيت معدل الفائدة في مصر عند 19.25% للإيداع و20.25% لعمليات الإقراض.

ويطرح البنك المركزي، اليوم الخميس، أذون خزانة بقيمة 46.5 مليار جنيه على عطاءين، نيابة عن وزارة المالية، لتوفير السيولة اللازمة لتنفيذ موازنة العام المالي عبر الاقتراض من البنوك.
ووفقا لـ المركزي، تطرح الأذون على عطاءين بآجال مختلفة الأول بقيمة 19.5 مليار جنيه لمدة 182 يومًا، والثاني بقيمة 27 مليار جنيه لمدة 364 يومًا.

وفي سياق آخر واصل سعر الدولار في السوق السوداء الانخفاض مع تحسن السيولة الدولارية في البنوك المصرية وتدبير العملة الصعبة بسهولة ويسر ودون تعقيدات.

وفي هذا الأثناء تراجع الدولار فى السوق السوداء مسجلا نحو 40 و 41 جنيه نزولاً من مستوى الخمسين جنيه في بعض الأوقات ، وهذا ما يعد نزيفا للورقة الخضراء.

وفي سياق متصل كشفت شركة (إتش سي للأوراق المالية والاستثمار - HC Securities & Investment) عن توقعاتها لمستقبل الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة في عام 2024، حيث شملت التوقعات تناول بعض مؤشرات الاقتصاد الكلي، بما فيها مستقبل سعر صرف العملة المصرية ومعدل التضخم.
أشارت هبة منير، محللة الاقتصاد الكلي في شركة إتش سي، إلى أن نقص السيولة الدولارية والتوجهات النقدية المتشددة تقيّد نمو الناتج المحلي الإجمالي. حيث تباطأت الزيادة الحقيقية للناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى 3.8% خلال السنة المالية 2022/2023.

فيما تتوقع منير زيادة معدلات النمو الاقتصادي لتصل إلى 4% في العام المالي الحالي 2023/2024، وهو ما يقترب من هدف الحكومة البالغ 4.1%. بالمقابل، تقدر توقعات صندوق النقد الدولي لنمو الاقتصاد المصري عند 3.7%، وفقًا لما نُشر في أكتوبر 2023.

أوضحت محللة الاقتصاد الكلي في إتش سى أن انخفاض إيرادات السياحة بنسبة 15% على أساس سنوي بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة قد يؤثر على نمو الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 3.3%. كما يُتوقع تراجع فائض المدفوعات الإجمالي بنسبة تقترب من 50%.

الجنيه إلي أين ؟

وفقًا لـ إتش سي، فإن توقعاتهم تشير إلى انخفاض في قيمة الجنيه بنسبة 37% سنويًا في السنة المالية 2022/2023، وتراجعًا بنحو 19% في السنة المالية 2023/2024، وفقًا لمؤشر سعر الصرف الرسمي، مقارنةً بتراجع الجنيه بنسبة 6% سنويًا في السنة المالية 2021/2022.

من جانبها، عزت محللة الاقتصاد الكلي في شركة إتش سي تراجع قيمة الجنيه إلى خروج رؤوس الأموال الأجنبية من مصر بعد الصراع الروسي الأوكراني، مما زاد من ضغوط التضخم وأثر سلبًا على الاقتراض للشركات والاستهلاك الشخصي.

تتوقع منير أن يُحفز نمو الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2022/2023 زيادة في الاستهلاك الشخصي بنسبة +5.9% سنويًا، ونمو الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة +28.4% سنويًا، مع انكماش في عجز الميزان التجاري.
من المتوقع، بحسب منير، أن تستمر الضغوط التضخمية في السنة المالية 2023/2024 نتيجة تراجع قيمة الجنيه. وأوضحت أن معدل التضخم من المحتمل أن يتسارع ليصل إلى متوسط 33.2% سنويًا، مقابل 24.1% في السنة المالية 2022/2023 و8.48% في السنة المالية 2021/2022.

كما تتوقع أن تبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة في اجتماعها القادم في 21 ديسمبر، بعد رفعها بمقدار 1100 نقطة أساس منذ السنة المالية 2021/2022 للتصدي لضغوط التضخم، مع النظر إلى أن هذه الضغوط تأتي من جهة العرض.

ترحيل الودائع الخليجية

فيما يتعلق بالدين الخارجي لمصر، بلغ 165 مليار دولار بنهاية يونيو 2023، حسب تقديرات إتش سي. خلال السنة المالية 2022/2023، سددت الحكومة حوالي 33.9 مليار دولار وقامت بترحيل نحو 24.0 مليار دولار، أغلبها ودائع لدول مجلس التعاون الخليجي، ما يمثل حوالي 41% من إجمالي مستحقاتها لتلك السنة بالإضافة إلى مبلغ مستحق يصل إلى 24.7 مليار دولار للسنة المالية 2023/2024.

من جهة أخرى، ارتفعت التزامات القطاع المصرفي من العملة الأجنبية، بما في ذلك البنك المركزي، بنسبة 36% إلى 27.1 مليار دولار في يونيو 2023، ومن المتوقع أن تنخفض بنسبة تقدر بحوالي 6% في يونيو 2024 إلى 25.5 مليار دولار، نتيجة تحسن تدفق العملات الأجنبية. حيث يُتوقع أن يكون لتحسن تدفق العملات الأجنبية، بما في ذلك عائدات برنامج الطروحات الحكومية والاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الخدمات، تأثير إيجابي على هذا الانخفاض، خاصة في قطاعات العقارات والتمويل وتكنولوجيا المعلومات.
وأكدت محللة الاقتصاد الكلي في إتش سي أن تنفيذ مصر لبرنامج إصلاحات صندوق النقد الدولي، وتحقيق تكافؤ الفرص مع القطاع الخاص، ضروريان لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة سيولة العملات الأجنبية في مصر.

من المتوقع أن يتسع عجز الموازنة إلى 7.1% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2023/2024، وهو ارتفاع أساسي يعزى بشكل رئيسي إلى زيادة تكلفة الفائدة. يعكس هذا الرقم زيادة عن معدل العجز الذي بلغ 6.1% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2022/2023، ويظل مشابهاً لما سُجِّل في السنة السابقة له، وهو في عام 2021/2022، بحسب إتش سي.

تراجع سعر الدولار في السوق السوداء

وعادة ما يتراجع الدولار ، والعملات الأجنبية، في السوق السوداء كلما كانت هناك أنباء مطمئنة حول وضع الاقتصاد المصري، أو صدور توقعات من مؤسسات وبنوك دولية إيجابية بشأن مستقبل الجنيه، حيث يرتفع العرض ويقل الطلب في هذه الحالة. والعكس صحيح، يرتفع سعر الدولار والعملات الأجنبية ويزداد الطلب كلما كانت الأنباء سلبية وغير مطمئنة بشأن الاقتصاد ومستقبل الجنيه.