قفزة قياسية بالاحتياطي النقدي الأجنبي لتركيا ليسجل 140 مليار دولار
أظهرت حسابات خمسة مصرفيين اليوم الثلاثاء أن إجمالي احتياطيات البنك المركزي التركي قفز إلى مستوى قياسي يتجاوز 140 مليار دولار، مواصلا اتجاها صعوديا بعد أن تبنى البنك سياسات أكثر تشددا في أعقاب انتخابات مايو أيار.
وتمثل الاحتياطيات المتزايدة، إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة بمقدار 3150 نقطة أساس منذ يونيو، خروجاً عن سنوات من صنع السياسات غير التقليدية وغير المنتظمة في بعض الأحيان - ويلاحظ بعض المستثمرين الأجانب ذلك.
ومع احتساب الزيادة الأخيرة التي تراوحت بين 3.5 و3.8 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في الأول من ديسمبر يكون إجمالي الاحتياطيات قد ارتفع 41.5 مليار دولار منذ يونيو عندما عين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المصرفي السابق في وول ستريت حفيظة جاي إركان محافظا للبنك المركزي.
وتخلت أنقرة أيضًا عن ممارسة استخدام الاحتياطيات لدعم عملة الليرة بشكل مباشر، وسعت إلى تفكيك لوائح السوق المالية الصارمة لتعزيز التحول في السياسة.
ولم يعلق البنك المركزي على أرقام الاحتياطيات وسيتم نشر البيانات الرسمية يوم الخميس المقبل، وقدم المصرفيون الخمسة لرويترز أرقاما تستند إلى حسابات الميزانية العمومية للبنك المركزي.
وأظهرت هذه الحسابات أن صافي احتياطيات النقد الأجنبي قد انخفض بنحو مليار دولار في الأسبوع الماضي إلى 35 مليار دولار، بعد ارتفاعه بما يزيد عن 40 مليار دولار منذ يونيو/حزيران.
وأدت سنوات من تخفيض أسعار الفائدة وارتفاع التضخم واستنزاف احتياطيات العملات الأجنبية إلى نزوح المستثمرين الأجانب من اقتصاد السوق الناشئة الرئيسي. لكن التحول الأخير جلب اهتماما متجددا.
ومع ذلك، يحتفظ الأجانب بأقل من 1% من السندات المقومة بالليرة، بانخفاض من 10% في عام 2019 و20% في عام 2015، حسبما تظهر البيانات الرسمية. ويشعر المستثمرون بالقلق من أن أردوغان قد يقيل رئيس البنك المركزي ووزير الخزانة مرة أخرى ويعود إلى السياسات غير التقليدية.
ومع ذلك، توصي بعض البنوك الكبرى، بما في ذلك دويتشه بنك وجيه بي مورجان، العملاء بإعادة النظر في الأصول التركية، حيث يقول الأول إن الأدوات المقومة بالليرة قد تكون واحدة من أفضل الصفقات بين الأسواق الناشئة في عام 2024.
وأظهرت بيانات من وكالة S&P Global Market Intelligence أن عقود مبادلة العجز الائتماني في تركيا، والتي ارتفعت إلى 700 نقطة أساس في منتصف العام، انخفضت إلى 337 يوم الاثنين.
وباعت وزارة الخزانة سندات قياسية لمدة عامين بعائد مركب قدره 40.51٪ يوم الاثنين، بزيادة أكثر من 30 نقطة عن المستويات المكونة من رقم واحد التي انخفضت إليها وقت الانتخابات بسبب اللوائح التي تتطلب من البنوك شراء السندات.
وقال مصرفيون إن المزادات الأخيرة اجتذبت الطلب الأجنبي.
ستقوم وزارة الخزانة ببيع سندات مدتها أربع سنوات مرتبطة بمؤشر TLREF وسندات مرجعية مدتها 10 سنوات يوم الثلاثاء. وتخطط فقط لاقتراض محلي بقيمة 45 مليار ليرة في ديسمبر، لكن الاقتراض سيتسارع في يناير وفبراير ليصل إجماليه إلى 388 مليار ليرة (13.3 مليار دولار).
