موديز: البنوك العالمية تواجه توقعات سلبية وضغوطًا عقارية في عام 2024
قالت وكالة التصنيف الائتماني موديز اليوم الاثنين إن تباطؤ النمو العالمي وارتفاع مخاطر تخلف المقترضين عن سداد القروض والضغط على الربحية يعني أن البنوك تواجه توقعات سلبية في عام 2024.
وأكدت وكالة موديز لخدمات المستثمرين في تقرير توقعات أن رفع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية وارتفاع معدلات البطالة في الاقتصادات المتقدمة سيضعف جودة الأصول، مضيفة أن التعرض للعقارات في الولايات المتحدة وأوروبا يشكل خطرًا متزايدًا.
وأوضح التقرير أنه من المرجح أن تستمر جيوب التوتر في أسواق العقارات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وأعلنت البنوك العالمية عن أداء متباين هذا العام، حيث استفادت إيراداتها الاستهلاكية من ارتفاع أسعار الفائدة التي حددتها البنوك المركزية للحد من التضخم، في الوقت نفسه الذي تأثرت فيه إيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية بسبب الركود العميق في إبرام الصفقات.
وقالت وكالة موديز في تقريرها إنها تتوقع أن تظل الأموال شحيحة في العام المقبل، مما يخفض النمو الاقتصادي حتى مع توقع أن تبدأ البنوك المركزية في خفض أسعار الفائدة. وذكر التقرير أن النمو في الصين من المتوقع أن يتباطأ أيضا وسط ضعف الإنفاق من جانب المستهلكين والشركات وضعف الصادرات والأزمة العقارية المستمرة.
وتابعت أن ربحية البنوك من المرجح أن تتأثر بارتفاع تكاليف التمويل وانخفاض نمو القروض وتراكم الاحتياطيات لتغطية حالات التخلف عن السداد المحتملة ومع ذلك، قال التقرير إن مستويات رأس المال - التي تدعم السلامة المالية للبنوك - من المتوقع أن تصمد على نطاق واسع.
وقال فيليبي كارفالو، كبير مسؤولي الائتمان في وكالة موديز لخدمات المستثمرين: "سيشكل التمويل والسيولة تحديات، لكن الرسملة ستظل مستقرة، مستفيدة من توليد رأس المال العضوي والنمو المعتدل للقروض ومع قيام بعض أكبر البنوك الأمريكية ببناء رأس المال".
