يعني ايه مفيش تعويم.. الحكومة هتجيب دولارات منين وهتعمل ايه مع الصندوق
خلاص مفيش تعويم زي ماقلنا في بانكير واكدته مصادر رسمية امبارح.. طيب ايه البديل وموقف صندوق النقد الدولي من القرار المصري وهل الحكومة هتقدر توفر دولارات بشكل يخليها تستغني عن تحرير سعر الصرف الجنيه وايه موقف السوق السوداء للدولار من الخطوة الحكومية
كلنا عارفين إن التعويم هو الملف الأخطر في الأزمة الاقتصادية اللي البلد بتمر بيها من شهور طويلة وكانت محل خلاف بين صندوق النقد الدولي الحكومة لدرجة الصندوق جمد قرض الـ3 مليار دولار عند أول شريحة ورفض يصرف الباقي وفي ظل نقص السيولة الدولارية كان شبح التعويم الرابع بيفرض نفسه بقوة لدرجة إن فيه خبراء محليين ومؤسسات مالية دولية اتوقعت تحرير سعر صرف الجنيه من شهرين فاتوا وكان اكتر المتفائلين بيقول التعويم هيكون بعد انتخابات الرئاسة لأسباب سياسية وإنه خطوة ملحة لتصحيح مسار العملة المصرية
طيب ايه اللي حصل خلى المؤشرات والتصريحات الرسمية تقول إن خطوة التعويم مايقتش ضرورية ومفيش تحرير الجنيه تاني حتى بعد الانتخابات الرئاسية.. شوف حضرتك التعويم كان مرتبط اساسا بقرض وشروط صندوق النقد الدولي عشان يصرف القرض والحكومة كانت محتاجة القرض عشان تسد جزء من الفجوة الدولارية لانه كانت مصر هتستقبل مبالغ تانية من مؤسسات تمويل دولية لو تم الاتفاق. مع صندوق النقد ودخلت الحكومة في مفاوضات شاقة مع الصندوق لكن بدون نتيجة .. اللي اتغير أن الدولة قدرت تفرمل الدولار على المستوى الرسمي ووفرته في البنوك والمستوردين ورجال الأعمال ولفاتورة الاستيراد واحتياجات الدولة وسابت السوق السودا للدولار تطحن مع نفسها وترفع في أسعار الدولار والطمع كان بيحركها.
طيب الحكومة والمركزي جابوا الدولار منين.. من حسن الحظ أن موارد الدولار الطبيعية قفزت وحققت ارقام لاول مرة بالتزامن مع ده الدولة رشدت فاتورة الاستيراد بشكل كبير جدا ومثلا حققت 10 مليار و350 مليون دولار لاول مرة في تاريخها وقفزت إيرادات السياحة ولامست حاجز 14 مليار دولار بزيادة 4 مليار دولار عن السنة اللي قبلها والدولة صدرت باكتر من 35 مليار دولار غير تحويلات المصريين ورؤوس أموال الاستثمار الجديدة وبلغ إجمالي إيرادات مصر من مصادر النقد الأجنبي حوالي 99.0 مليار دولار عام 2022/2023 في المقابل فاتورة الاستيراد سجلت حوالي 93 مليار دولار والفاتورة زادت عشان الدولة استوردت سلع استراتيجية بزيادة لدعم الاحتياطي وزيادة مدته بناء على تعليمات الرئيس تحسباً لأي تطورات دولية سلبية تأثر على خطوط التجارة العالمية وارتفاع أسعار السلع وقتها ودي خطوة في منتهي الذكاء يعني الأرقام بتقول إن إيرادات مصر من الدولار بقت اكبر من احتياجاتها ومن هنا الحكومة مطمنة إنها أزمة عابرة وهتعدي.
مصير السوق السوداء للدولار بقي معروف وهي أنها في النفس الأخير والدولار دخل موسم الخريف وهيوقع خلاص لأن التداولات فيها هتكون ملهاش لازمة بعد تبدد حلمهم المضاربين في التعويم وحصول قلاقل في سوق الصرف ولأن الدولة خلاص معندناش مشكلة في الدولار يبقي خطوة التعويم ملهاش لازمة.
