رسائل مرتبكة من الفيدرالي.. الأسواق تنتظر قرار تحديد المصير

خلاص فاضل حوالى اسبوعين وبنك الاحتياط الفيدرالي يعقد آخر اجتماع ليه فى 2023 للنظر فى اسعار الفايدة وسط ترقب فى كل الأوساط المالية والاقتصادية.. ولحد دلوقتى مفيش يقين حوالين قرار الفيدرالى المرتقب وان كان الأقرب تثبيت اسعار الفايدة انتظارا لأى تطور محتمل.. فيا ترى ايه السيناريوهات المطروحة لمستقبل الفايدة على العملة الأمريكية؟.. وايه الخطوات اللى هياخدها الفيدرالي سواء فى الاجتماع الجاى او فى اجتماعات 2024 ؟ وايه تاثير ده على سعر الدولار والدهب؟ وليه فى ارتباك واضح فى رسائل صناع السياسة النقدية فى الولايات المتحدة؟
 

 
يوم 12 و 13 ديسمبر بنك الاحتياط الفيدرالى الأمريكي هيعقد آخر اجتماعات السنة لحسم مصير الفايدة على الدولار ومن الواضح أن صناع السياسة في بنك الاحتياطي حاسين براحة متزايدة في إنهاء العام مع تعليق أسعار الفائدة الأمريكية عند  مستوياتها الحالية وبيستعدوا كمان لتحديد موعد تقديم أول خفض لسعر الفايدة في الوقت اللى بيحاولوا فيه هندسة "هبوط ناعم" للاقتصاد.. هبوط يتجاوز حالات رفع اسعار الفايدة اللى حصلت على مدى السنتين اللى فاتوا وكان ليهم تاثير سلبي قوي على كل الاقتصادات مش بس فى امريكا واروبا بس.
ووفقا لمعظم التوقعات من اللمتوقع خفض اسعار الفايدة خلال 2024 بحوالى 100 نقطة أساس وممكن كمان 125 نقطة حسب الأوضاع الاقتصادية وتطوراتها فى المرحلة الجاية
وحاليا معظم البيانات والمؤشرات فى الولايات المتحدة بتشير الى انخفاض التضخم حتى وان كان الانخفاض بوتيرة بطيئة جدا .. وإذا استمر انخفاض التضخم فى الشهور الجاية هيبدأ الفيدرالي ياخد قرارات أقوى فيما يتعلق بخفض الفايدة وده هيدي فرصة كبيرة لصعود الدهب وبدء تراجع الدولار عالميا لأن رفع الفايدة الأمريكية بيخلى المستثمرين يحطوا مدخراتهم فى ادوات الدين الحكومية ويبعدوا عن الدهب عكس خفض الفايدة ده بيخلى الاقبال على الدهب يزيد 
ويبقى سيناريو زيادات إضافية في أسعار الفايدة مطروح من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي لو تضمنت البيانات القادمة عودة غير متوقعة لضغوط الأسعار ووقتها ده ممكن ينسف سيناريو الهبوط الناعم لسعر الفايدة على العملة الأمريكية 
وأبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة ثابت في نطاق 5.25٪ -5.50٪ في نهاية اجتماعه الخير وبيتوقع المحللين بأغلبية ساحقة التوصل إلى نفس النتيجة في الاجتماع اللي هيعقد يومي 12 و13 ديسمبر.
وبيستهدف الفيدرالي معدل تضخم بنسبة 2% وبيرجع صناع السياسات التقدم اللي تم تحقيقه لغاية دلوقتي إلى مزيج من التحسينات في المعروض من السلع والعمالة بعد التشوهات اللى حصلت وقت انتشار كورونا بالإضافة إلى التأثير التقييدي لتكاليف الاقتراض المرتفعة بشكل حاد بعد ما قاد بنك الاحتياطي الفيدرالي سياساته حيث ارتفع سعر الفائدة بمقدار 5.25 نقطة مئوية على مدار 18 شهر.