تحرك عاجل من البنك المركزي في أزمة الدولار.. حسن عبدالله جاب من الآخر

 
فى الأسابيع الخيرة بدأ البنك المركزي تحركات موسعة على عدة جبهات لوقف تسرب الدولار من داخل مصر إلى خارجها إلا في الاحتياجات الأساسية وكمان في أضيق الحدود مع استمرار أزمة نقص العملة الأجنبية اللى بتعانى منها مصر من نهاية الربع الأول من 2022 عقب اندلاع الحرب الروسية الاوكرانية واللى نتج عنها تداعيات خطيرة على اسعار الطاقة والحبوب وسلاسل الامداد.. فيا ترى ايه التحركات اللى بيعملها البنك المركزي؟ وايه تأثيرها على أزمة الدولار؟ وهل ممكن تنجح فى القضاء على السوق السودا للدولار؟ 
 

 
من أهم الجبهات اللى بيتحرك من خلالها البنك "المركزي" إصدار تعليمات للبنوك العاملة في مصر بوقف تفعيل بطاقات الائتمان للمصريين عند الشراء بالدولار من متاجر أو شركات شغالة داخل مصر وبتبيع السلع أو تحصل الاشتراكات بالدولار مش بالجنيه لأن دي مخالفة واضحة  لقانون البنك المركزي.
واكتشف البنك مؤخرا قيام بعض الشركات وتجار مصريين بمخالفة قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي من خلال بيع منتجات للجمهور عبر الإنترنت بالعملات الأجنبية سواء دولار أو يورو أو خلافه مش بالجنيه المصري باستخدام بطاقات الدفع الصادرة من البنوك والمبالغ دي بتحول من داخل مصر لحسابات مصرفية خاصة بشركات تم تأسيسها خارج مصر.. 
يعنى من الآخر البنك المركزي اكتشف عمليات منظمة لتهريب الدولار من مصر من خلال بطاقات الائتمان وكان لازم يكون فيه اجراء فوري لوقف نزيف العملة لأن استمرار الوضع ده معناه خروج مزيد من العملة الصعبة من السوق. 
وهدف البنك المركزي من وقف استخدام بطاقات الائتمان لشراء منتجات أو دفع اشتراكات داخل مصر بالدولار هو سد أي ثغرات للسداد بالدفع بالدولار بشكل يؤدي إلى استهلاك شرائح دولارية لا مبرر لها في وقت بنعاني منه من قصور شديد فى النقد الأجنبي.
وبيجرم قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي تعامل أي شركات مصرية أو تعمل على الأرض المصرية بعملات أجنبية غير الجنيه المصري دون الحصول على تصريح مسبق صادر من مجلس إدارته أو في حالات خاصة.
وده فى الوقت اللى اتسببت أزمة شحّ العملة الصعبة اللى بتعاني منها مصر  فى ظهور 5 أسعار متفاوتة لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه يعنى عندنا سعر رسمي في البنوك، والسوق السوداء، وسوق الدهب، وشهادات الإيداع التابعة للبنك التجارى الدولي  في بورصة لندن وده بيصعب أعمال الشركات والتجار وليه انعكاس واضح على حياة المواطنين فى ظل ظروف اقتصادية صعبة بتعانى منها مصر. 
واللى بيحصل ده ادى إلى اتساع الفجوة في سعر الدولار مقابل الجنيه في السوقين الرسمية والموازية إلى أكتر من 60%.
واستقر سعر الدولار الرسمي في البنوك عند 30.9 جنيه من مارس اللى فات وده سعر أقل بكتير من سعره في السوق السوداء المحلية اللى  وصل إلى 50 جنيه في الأيام الأخيرة.
ومع الضغوط الكبيرة على الجنيه بتشير التوقعات الى خفض جديداً لقيمة الجنيه بتترقبه الأسواق في وقت بتتشدد فيه مؤسسات التمويل الدولية في مطالبة الحكومة بتطبيق سعر صرف مرنة
وطالب البنك المركزي المصري، نهاية الأسبوع اللى فات البنوك العاملة في مصر بمنح الأولوية لاستيراد الأدوية في ظل نقص المعروض منها بسبب شحّ العملة الصعبة
.
ومن الجبهات المهمة اللى  لجأ ليها البنك المركزي توجيهه للبنوك بخفض حدود استخدام "بطاقات الائتمان" في المعاملات بالعملة الأجنبية إلى 250 دولار شهرياً للعملاء داخل مصر نهاية أكتوبر اللى فات  مع السماح بالاستخدام خارج مصر عند السفر بجانب وقف استخدام بطاقات الخصم للعملاء بالخارج.
وبلغ إجمالي عدد بطاقات الائتمان الصادرة عن البنوك العاملة في مصر 5.4 مليون بطاقة حتى يونيو اللى فات ؛ فيما بلغ عدد بطاقات الخصم 24.4 مليون بطاقة، وهناك 30.3 مليون بطاقة مسبقة الدفع بحسب بيانات منشورة على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.
وأفرجت مصر عن بضائع بقيمة 63 مليار دولار منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، بينما يتبقى في الموانئ بضائع تبلغ قيمتها 5 مليارات دولار