تقارير: المركزي الأوروبي يواجه معركة حول مدفوعات البنوك

يستعد العديد من منظمي البنوك غير الراضين عن الموقف الصارم للبنك المركزي الأوروبي بشأن مدفوعات المساهمين للضغط من أجل التخفيف، قائلين إنه المسؤول جزئيًا عن التقييمات الضعيفة للمقرضين في المنطقة، وفقا لبلومبرج.

ويريد المسؤولون، الذين يجلسون في المجلس الإشرافي للبنك المركزي الأوروبي والذين اختلفوا منذ فترة طويلة مع الخط الذي اتبعه الرئيس أندريا إنريا، خفض حاجز رأس المال الذي يتعين على البنوك الفردية الوفاء به للحصول على المدفوعات وإلغاء عملية الموافقة التي تستغرق وقتًا طويلاً لإعادة شراء الأسهم، وفقًا إلى الأشخاص المطلعين على الأمر.

وقال المنظمون إنهم ينظرون إلى رحيل إنريا في نهاية العام باعتباره فرصة للضغط من أجل اتباع نهج أقل تقييدا في عهد خليفته كلوديا بوخ، وطلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن الأمر خاص. وسيتعين عليهم التغلب على معارضة أعضاء مجلس الإدارة الآخرين الذين يريدون الحفاظ على الوضع الراهن.

وكانت مدفوعات المساهمين منذ فترة طويلة نقطة خلاف رئيسية بين البنك المركزي الأوروبي والبنوك في المنطقة، التي تكافح من أجل استعادة المستثمرين بعد سنوات من التوزيعات الهزيلة عندما اضطرت إلى بناء احتياطيات رأس المال في أعقاب الأزمة المالية عام 2008 وفي حين أن الصناعة استفادت مؤخرا من ارتفاع أسعار الفائدة التي سمحت للعديد من البنوك برفع تعهدات الدفع، فإن معظم المقرضين لا يزالون يتداولون بخصم كبير مقارنة بأقرانهم في وول ستريت.

وارتفع مؤشر يورو ستوكس للبنوك المكون من 23 عضوًا بنسبة 0.6٪ في فرانكفورت، إلى أعلى مستوى منذ 9 مارس وهذا هو اليوم السابق لفشل بنك وادي السيليكون في الولايات المتحدة الذي ساعد في إثارة تراجع أوسع في أسهم البنوك العالمية.

وقال البنك المركزي الأوروبي إنه يخطط لإجراء مراجعة لعملياته الإشرافية العام المقبل، مما يتيح فرصة للنقاش حول توزيعات رأس المال.

وقالت الصحيفة إن بوخ، الذي يشغل حاليا منصب نائب رئيس البنك المركزي الألماني، من المحتمل أن يكون حاسما في المناقشة الصعبة.

وأكد أنصار المزيد من المرونة إن لديهم انطباعًا بأنها ستكون على الأقل منفتحة للمناقشة كجزء من المراجعة الأوسع المقررة ومع ذلك، يقول الأشخاص الذين عملوا مع بوخ إن نهجها السابق تجاه رأسمال البنوك كان متشددا ولا يشير إلى أنها ستخفف من زمام الأمور.

وفي دورها الحالي، دافعت محافظ البنك المركزي الأسبوع الماضي عن 24 مليار يورو (26.4 مليار دولار) من احتياطيات رأس المال التي اضطرت البنوك الألمانية إلى بنائها للمساعدة في التغلب على الانكماش الاقتصادي المحتمل.

وفي جميع أنحاء العالم، تعتبر المدفوعات مصدرًا منتظمًا للصراع ويريد المنظمون من المقرضين الاحتفاظ برأس المال للنجاة من الخسائر في حالة الانكماش، في حين ترى البنوك أن المدفوعات وسيلة لجذب المزيد من المستثمرين ورفع سعر السهم. وفي أوروبا، تآكلت الثقة على كلا الجانبين بسبب التحذيرات المفرطة في الحذر من قبل البنك المركزي الأوروبي خلال الوباء، فضلاً عن أوجه القصور في الحوكمة في البنوك.

وسمح البنك المركزي الأوروبي للبنوك بتوزيع رأس المال الذي تراكمت خلال القيود التي فرضها في فترة الوباء، ويقوم العديد من المقرضين بتنفيذ خطط متعددة السنوات لدفع مليارات اليورو الإضافية. ومع ذلك، لا تزال العديد من البنوك الأوروبية تتداول بأقل من قيمتها الدفترية، حيث يتساءل المستثمرون عما إذا كانت عوائدها سوف تتآكل بسبب الضرائب أو ستقيدها الهيئات التنظيمية.

وليس من الواضح ما إذا كان حمائم الدفع سيكونون قادرين على التأثير على زملائهم في المجلس الإشرافي. وقال العديد من كبار المنظمين لبلومبرج إنهم يشعرون بالقلق من أن النهج المتساهل قد يؤدي إلى خطر استنزاف الكثير من رأس المال من النظام المصرفي ويرى البعض أن البنك المركزي الأوروبي يحتاج إلى الاحتفاظ بدرجة من المرونة، مشيرين إلى عدم اليقين بشأن كيفية أداء الاقتصاد.

وأكد مسؤولون آخرون سراً إن البنك المركزي الأوروبي يتحمل جزئياً المسؤولية عن التقييمات المنخفضة ويتفقون مع البنوك على أنها بحاجة إلى أن تكون جذابة للمستثمرين في حالة اضطرارها إلى جمع رؤوس أموال جديدة وإن الحظر على المدفوعات في ذروة الوباء لا يزال يؤثر على عقول المستثمرين.

وشدد إنريا على أن تلك القيود كانت مؤقتة، وقال في مقابلة مع بلومبرج في سبتمبر إن البنوك يمكنها دفع الأموال الفائضة إذا تمكنت من الاستمرار في تلبية متطلبات رأس المال للبنك المركزي الأوروبي "في سيناريو سلبي محافظ بما فيه الكفاية".