بنك إنجلترا يؤكد مواصلة التشديد النقدي مع استمرار التضخم

أشار نائب محافظ بنك إنجلترا، ديف رامسدن، إلى أن البنك المركزي في المملكة المتحدة يستعد للحفاظ على موقف السياسة النقدية التقييدية في مواجهة الضغوط التضخمية المستمرة، على الرغم من الانخفاض الأخير في معدلات التضخم الإجمالية. وتعد التكاليف المرتفعة لقطاع الخدمات، والتي لا تزال عند 6.6%، ونمو الأجور الذي يتجاوز 7%، من العوامل الرئيسية التي تدفع البنك إلى الإبقاء على الإجراءات صارمة.

وانخفض معدل التضخم الحالي، الذي يبلغ 4.6%، إلى أقل من نصف أرقام العام الماضي، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض أسعار الطاقة. ومع ذلك، ومع التوقعات الاقتصادية القاتمة والتهديد بالركود في الأفق، أكد رامسدن على ضرورة استمرار السياسة النقدية المتشددة لتحقيق هدف التضخم الذي حدده البنك بنسبة 2٪.

ومما يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي التخفيضات الضريبية الأخيرة التي قدمها المستشار جيريمي هانت في بيان الخريف وأثارت هذه التخفيضات، التي تهدف إلى تحفيز الاقتصاد، جدلاً حول قدرتها على تفاقم التضخم، وهو الأمر الذي يتعين على البنك الآن أن يأخذه بعين الاعتبار. ومع استعداد حزب المحافظين لانتخابات العام المقبل، أصبح توقيت هذه التدابير المالية موضع تدقيق خاص.

وستكون الآثار المترتبة على التخفيضات الضريبية التحفيزية التي أقرها وزير المالية نقطة مهمة للمناقشة في اجتماع لجنة السياسة النقدية لبنك إنجلترا في ديسمبر وستتم مراقبة نتائج هذا الاجتماع عن كثب من قبل الأسواق وصانعي السياسات على حد سواء، حيث ستؤثر القرارات المتخذة على المسار الاقتصادي للمملكة المتحدة وسط الظروف العالمية الصعبة.