مفيش عربية هتبات في الشارع.. قرار رئاسي ينهي مهزلة استمرت سنين
السيارات القديمة المهملة والمتروكة في الشوارع.. سببت لسنوات صداع في راس إدارات المرور.. منها عاملة زحمة.. ومنها منظرها مش حضاري.. وكمان بتُستغل أسوأ استغلال.. يعني بصريح العبارة.. هي خسارة لمالكها اللي سايبها مهملة وغير مستخدمة.. وللحكومة لأنها بتعمل زحمة وإشغال وتكلفة تخزين ونقل.. لكن الرئيس السيسي النهاردة خلص على الأزمة دي.. تعالوا بينا نعرف اية اللي حصل.
النهاردة الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتمع مع وزير العدل المستشار عمر مروان.. لمناقشة العديد من الملفات الهامة.. والمتعلقة ب جهود تطوير منظومة الشهر العقاري وجهود تطوير أعمال لجنة التصرف في المركبات المتروكة والمهملة.. ودا موضوعنا النهاردة.
وزي ما قولنا في المقدمة فالسيارات المهملة اللي مالية الشوارع في مصر.. بتخلي منظر الشوارع غير حضاري وبتستخدم غلط وفي نفس الوقت عاملة زحمة.. وبتمثل خسارة ثنائية على الدولة لأنها بتنقلها لأماكن معينة وتخزنها ودي بيصرف.. وعلى مالكها اللي سايبها من غير ما يوظفها صح أو يدخلها في منظومة الإحلال الخاصة بتسليم السيارة القديمة والحصول على سيارة جديدة.
علشان كدا الرئيس السيسي وجه وزير العدل بضرورة مواصلة العمل لإنشاء مراكز حديثة لإيداع السيارات المتحفظ عليها، وميكنة العمل بتلك المراكز بما يتسق مع القانون ويضمن حماية المركبات ويحقق هدف الاستفادة منها.
وهنا بقى لازم نوضح أمور في غاية الأهمية.. والمتعلقة بـ ازاي هايتم استخدام السيارات دي
من فترة الحكومة أرسلت للبرلمان مشروع قانون ألزمت من خلاله ملاك المركبات أو المسئولين عنهـا توفيق أوضاعهم خلال شهرين من تاريخ العمل بالقانون.
وكمان مشروع القانون دا .. أدى الحق للحكومة في بيع المركبات المهملة أو المتروكة في حالة إنه لم يستدل عن بيانات أو مكان مالكها.
واللي هايحصل لما دورية المرور تلاقي عربية مهملة في الشارع .. هو إن إدارة المرور هاتحرر محضر بضبط الواقعة ويثبت فيها أوصاف المركبة أو الأنقاض، ومكان تواجدها، وساعة ضبطها، واسم مالكها لو كان معلوم، ورقم اللوحات لو كانت مُثبتة عليها، ورقمي الشاسية والموتور، وسبب الرفع، ومكان الإيداع وتاريخه، وكل الظروف المحيطة بواقعة الضبط، وبعدين يتم عرض الأمر على نيابة المرور المختصة لاتخاذ قرار بِشأنها.
والقانون بيديك الحق لو أنت مالك في أنك تروح لـ نيابة المرور المختصة لاستلام العربية ودا في مدة أقصاها شهرين من تاريخ الإعلان، بشرط أنك تقدم سند يثبت ملكيتك للسيارة، و كمان لازم تدفع إيصالات سداد كافة النفقات والإيجار المستحق، وأي فلوس هاتدفع هاتروح حصيلتها للخزانة العامة، أما في حالة إن مالك المركبة أو الأنقاض ماطلبش استلامها خلال شهرين من النيابة المختصة، فالحكومة هنا عندها الحق القانوني في بيع المركبة أو أنقاضها بعد إعلان مالك المركبة أو الأنقاض أو المسئول عنها بالبيع بثلاثة أيام، ودا هايتم عن طريق لجنة محلية اسمها "لجنة التصرف في المركبات المتروكة والمهملة".
وبكدا.. الدولة هاتقدر من خلال تنفيذ القانون دا أنها تخفف الزحام اللي مسبباها العربيات دي في الشوارع وفي نفس الوقت تستفاد ماديًا... وبرضوا المواطن لو تفاعل مع دعوة النيابة باستلام السيارة يقدر بعد كدا أنه يقدمها في منظومة الاحلال وياخد بدالها عربية أحدث.
والأهم هو أن الرئيس السيسي كمان وجه بإنشاء مراكز حديثة علشان يتم إيداع السيارات المتحفظ عليها في الأماكن دي، والمراكز دي هاتكون مميكنة بمعنى أن كل شئ فيها هايكون إلكتروني. وطبعًا المراكز دي أهميتها بتتركز في حماية المركبات من أننا مانستفادش منها خالص.
