البنك المركزي السويدي: مشاكل العقارات قد تؤدي إلى تسريع انخفاض الأسعار

قال البنك المركزي السويدي اليوم الثلاثاء إن خطر حدوث مزيد من الانخفاض في الأسعار في سوق العقارات التجارية قد يتسارع بسبب قيام شركات العقارات السويدية ببيع محافظها الاستثمارية ، وهو ما قد يلحق الضرر بالبنوك.

وأكد البنك المركزي السويدي أن الشركات العقارية السويدية التي تكافح من أجل إعادة تمويل ديونها وسط ارتفاع أسعار الفائدة بدأت في بيع محافظها الاستثمارية، الأمر الذي قد يكون له تأثير غير مباشر على سوق العقارات الدنماركية من خلال دفع الأسعار للانخفاض.

وتابع البنك المركزي في تقرير الاستقرار المالي اليوم الثلاثاء أنه "بسبب انخفاض مستوى المعاملات، فإن تصحيح الأسعار المرتبط بسحب الشركات السويدية للاستثمارات في هذا الوقت سيكون له تأثير كبير نسبيا"، مضيفا أن أكبر الشركات السويدية تمتلك عقارات في الدنمارك بقيمة 99 مليار كرونة دنماركية (14.5 مليار دولار).

وأي سحب كبير للاستثمارات من قبل الشركات السويدية سيأتي وسط انخفاض حاد في عدد الصفقات العقارية التجارية في الدنمارك هذا العام، وهو ما يشير وفقًا للبنك المركزي إلى أن الأسعار لم تتكيف بعد مع مستوى سعر الفائدة الجديد.

وحذر البنك المركزي من أنه مع انخفاض أسعار العقارات التجارية، فإن الضمانات التي تعهدت بها الشركات العقارية للحصول على القروض قد لا تكون كافية لتغطية تعرضها الكامل للبنوك.

وقال البنك "قد يؤدي ذلك إلى خسائر للمؤسسات في حالة التخلف عن سداد القروض".

وزاد إقراض مؤسسات الائتمان الدنماركية للشركات العقارية في السنوات الأخيرة، ليصل إلى 537 مليار كرونة أو حوالي 38% من تعرضها للشركات.

وأوضح البنك المركزي أيضًا أن شركات العقارات الدنماركية لا تواجه نفس مخاطر إعادة التمويل التي تواجهها نظيراتها السويدية، لأنها تمول في الغالب عن طريق قروض الرهن العقاري ذات فترات استحقاق طويلة.