محافظ بنك اليابان يحصل على زيادة في الأجور بنسبة 1.1% أقل من التضخم

أظهرت بيانات بنك اليابان المركزي أن محافظ بنك اليابان كازو أويدا حصل على زيادة في الأجور بنسبة 1.1 بالمئة هذا العام، وهي أكبر زيادة يقدمها البنك المركزي لمحافظه منذ تسع سنوات، لكنها ليست كافية لتعويض وتيرة التضخم التي تبلغ حاليا حوالي 3 بالمئة.

وأظهرت البيانات أن الزيادة تقارب ثلاثة أضعاف الزيادة المسجلة في العام السابق بنسبة 0.4 في المائة والأكبر منذ زيادة بنسبة 1.3 في المائة في عام 2014.

ونتيجة لذلك، سيحصل أويدا على 35.5 مليون ين (319.251 دولارًا سنغافوريًا) في السنة المالية الحالية المنتهية في مارس 2024 مع راتب شهري يبلغ حوالي 2.02 مليون ين، وهو ما يعادل حوالي 5.5 أضعاف متوسط الراتب الشهري الذي يحصل عليه العمال اليابانيون الدائمون.

وتأتي الزيادة المتواضعة في الأجور على الرغم من الضغط القوي الذي تبذله الحكومة ويويدا نفسه للشركات لتقديم زيادات أكبر في الأجور لتخفيف الضربة التي تتلقاها الأسر من ارتفاع تكاليف المعيشة، والحفاظ على التضخم بشكل مستدام حول هدف بنك اليابان المركزي البالغ 2 في المائة.

بلغ التضخم الأساسي للمستهلكين 2.9 في المائة في أكتوبر، ليظل أعلى من هدف بنك اليابان البالغ 2 في المائة لمدة 19 شهرًا متتاليًا ويضغط على الشركات لتعويض الموظفين بأجور أعلى بعد زيادة الأجور بالكاد على مدى العقود الثلاثة الماضية.

أظهر مسح حكومي، اليوم الثلاثاء، أن الشركات اليابانية زادت الأجور الشهرية بنسبة قياسية بلغت 3.2 بالمئة في المتوسط هذا العام، وهو ما يزيد عن زيادة قدرها 1.9 بالمئة العام الماضي.