أستراليا تقدم مشروع قانون يمنح خبراء البنك المركزي المزيد من النفوذ

ستقدم الحكومة الأسترالية هذا الأسبوع تشريعا من شأنه أن يمنح الأعضاء الخبراء المستقلين في البنك المركزي مزيدا من المسؤولية في تحديد أسعار الفائدة مع مجلس متخصص جديد للسياسة النقدية.

وقال وزير الخزانة جيم تشالمرز اليوم الأحد إن مشروع القانون سينفذ توصيات مراجعة البنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) التي صدرت في أبريل والتي تتطلب تشريعًا يسنه البرلمان.

حددت المراجعة مجموعة من الإصلاحات بما في ذلك مجلس بنك الاحتياطي الأسترالي المنفصل للعمليات اليومية، وعدد أقل من اجتماعات السياسة وتفويض مزدوج أبسط لاستقرار الأسعار والتوظيف الكامل، مما يجعله أكثر انسجامًا مع البنوك المركزية الكبرى الأخرى.

وقال تشالمرز في بيان: "نريد أن نضمن أن يظل البنك المركزي الأسترالي على مستوى عالمي مع إطار للسياسة النقدية مناسب لمواجهة تحدياتنا الاقتصادية الحالية والمستقبلية".

وأضاف أن مشروع قانون تعديل قوانين الخزانة (إصلاحات بنك الاحتياطي) لعام 2023 سيعزز استقلال بنك الاحتياطي الأسترالي عن الحكومة، بما في ذلك عن طريق إلغاء سلطة أمين الخزانة في نقض قرارات السياسة النقدية. ويأتي ذلك بعد أشهر من المشاورات الحكومية مع أحزاب المعارضة.

وكان تشالمرز قد أشار إلى الموافقة من حيث المبدأ على جميع التوصيات الـ51 التي قدمتها المراجعة، والتي أنشأها في يوليو 2022. وكان من أهمها تقسيم مجلس إدارة بنك الاحتياطي الأسترالي إلى واحد للسياسة النقدية وواحد للحوكمة.

وأوصت المراجعة بتشكيل مجلس السياسة النقدية الجديد (MPB) من ستة أعضاء خارجيين من ذوي الخبرة في الاقتصاد الكلي والنظام المالي وأسواق العمل وجانب العرض في الاقتصاد.

وقال تشالمرز إن تفاصيل MPB الجديدة سيتم الانتهاء منها الشهر المقبل.

والأعضاء الخارجيون الستة في مجلس الإدارة الحالي هم في الغالب من رجال الأعمال التنفيذيين. محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي ونائب المحافظ ووزير الخزانة هم الأعضاء الثلاثة الآخرون.

وأوصت المراجعة بأن تقوم الحكومة بتشريع تغييرات تدخل حيز التنفيذ في 1 يوليو 2024.