حقيقة بيع موانئ مصر للخلايجة.. هنقولك اللي بيحصل في الكواليس

هي مصر فعلا هتبيع الموانئ بتاعتها لدول خليجية؟ وهل أزمة الدولار ممكن فعلا تخلى الحكومة تفكر في الاستغناء عن مرفق مهم زي الموانيء في سبيل توفير سيولة دولارية؟ وليه أصلا ما يتمش تطوير الموانى المصرية ونستفيد من تعظيم العوايد بتاعتها؟ وازاى مصر بكل عدد الموانيء اللى فيها الى جانب موقعها الاستراتيجي على الخريطة العالمية مش قادرة تستفيد من كنز مهم زي ده ؟ وهل فيه خطط الحكومة شغالة عليها الفترة الجاية بخصوص الموانئ ولا لأ ؟
 

 
كل شوية كده بتطلع اشاعات وأخبار مش معروف مصدرها بتقول ان مصر هتبيع بعض الموانئ بتاعتها لدول عربية وأجنبية والأكتر فيه ناس حددت دول بالاسم هتشترى عدد من الموانيء دي رغم ان لا الحكومة ولا اى بلد صرحت بحاجة زي كده.. بل بالعكس طول الوقت الحكومة المصرية بتعلن عكس الكلام ده وبتقول بشكل واضح ان موانئ مصر مشروع استراتيجي هي شغالة عليه وبتحاول تحقق من وراه أعلى استفادة.
وفى الساعات الخيرة قطع الفريق كامل وزير النقل الشك باليقين زي مابيقولوا واكد إن موانئ مصر مش للبيع ولا حتى للاستحواذ عليها من قبل شركات أو صناديق استثمار سواء عربية أو أجنبية وأعلن وزير النقيل ترحيب الحكومة بالاستثمار فى الإدارة والتشغيل الخاص بالموانئ. .
كلام وزير النقل اتقال أكتر من مرة ومن مسئولين كبار في الدولة والحكومة ممثلة في وزارة النقل شغالة على تنفيذ كافة الإجراءات والآليات اللى هتساهم في تطوير كافة الموانئ تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بجعل مصر مركز عالمي للتجارة واللوجيستيات.. وده هيساهم بصورة كبيرة في جذب المستثمرين للتعاون في مجال الإدارة والتشغيل وكمان جذب عدد كبير من الخطوط الملاحية الجديدة وجذب كميات اكبر من تجارة الترانزيت.  وبتشمل خطة تطوير الموانئ المصرية إنشاء المناطق اللوجستية غرب ميناء بورسعيد بعدد 4 مناطق لوجستية هترتكز على الميناء والسكك الحديدية للمساهمة في زيادة حركة التجارة والتداول بالميناء.
والمناطق الجديدة مش هتكون مجرد مخازن وخلاص .. لأ دي هتضم كمان مصانع للصناعات التكميلية للقيام بأعمال التعبئة والتغليف، والقيام بالصناعات الصغيرة، وكمان  كقيمة مضافة للمناطق اللوجستية دي
وخلونا نقول لحضراتكم ان مصر بتنفذ حاليا خطة متكاملة لتطوير الموانئ لتحويل مصر الى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات بتكليف من الرئيس السيسى من خلال وزارة النقل بالتنسيق مع الأجهزة والجهات المعنية.
وعملية التطوير بتتم وفقاً لأحدث النظم العالمية مع استغلال موقع مصر الاستراتيجى على البحرين المتوسط والأحمر.. والتطوير هيتم بواسطة شركات مصرية وطنية واستشاريين مصريين وعالميين.
والدولة مخصصة مبلغ ضخم على مشروع تطوير الموانيء اللى بدأت من 2014 ومستمرة لنهاية 2024 وهتوصل التكلفة الى 129 مليار جنيه.   
 وبيشمل تطوير الموانئ المصرية إنشاء أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 35 كم، وبأعماق تتراوح من 15 إلى 18 مترا.. وبيستهدف وصول إجمالي أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية المصرية إلى 73 كم.. وبيتضمن التطوير كمان إنشاء حواجز أمواج بإجمالي أطوال 15 كم.
يعنى من الآخر كده الدولة هتستغل الموانى وهتعظم الاستفادة منها وكل ده بادراة مصرية والشراكة مع القطاع الخاص هتكون في الإدارة والتشغيل من غير لابيع ولا استحواذ لأى شركة عربية أو أجنبية