فلوس البنوك «ربا».. والعوائد منها حرام.. رأي الدين أية في الكلام دا؟
يا عم أوعى تتعامل مع البنوك.. دي فلوسها حرام.. والعوائد اللي على الشهادات "ربا".. واحد تاني تسأله عن شهادة جديدة بيطرحها أحد البنوك وعن عائدها الكبير.. تلاقيه يقولك "أعوذ بالله" اتعامل مع البنك وادخل النار..يا ترى التعامل مع البنوك حرام فعلًا ولا حلال.. النهاردة هانقطع الشك باليقين
عهدنا جمهورنا إننا نقول الحق.. والدين مافيهوش لا تلاعب ولا أحكام مزيفة.. في أحكام من متخصصين ومن مؤسسات دينية مسئولة.
ولو قولنا كلمة تخالف الشرع.. فدا ذنب.. وإحنا مانقدرش على كدا.. علشان كدا روحنا نسأل المؤسسات الدينية عن السؤال الأزلي.. هل فلوس البنوك حرام؟؟ ولا لأ؟؟
مين أول مؤسسة نقدر نسألها في الموضوع دا.. هي "دار الإفتاء المصرية" ودي الهيئة الحكومية الأولى المعنية بإصدار فتاوي في أي معاملات بتم.. وأبرز دور ليها هو دعم البحث الفقهي بين المشتغلين به في كل بلدان العالم الإسلامي.. وإزالة ما التبس من أحوال دينهم ودنياهم.
يعني مؤسسة دينية زي دي.. لازم تكون معنية بالإجابة على السؤال المهم اوي دا
المهم لما سألنا "دار الإفتاء" كمثال على شهادات الاستثمار..
كان ردهم.. إن الشهادات دي اسمها شهادة استثمار.. يعني استثمار فلوسك في مشاريع.. وطالما فلوسك حلال وفلوسها رايحة لمشروع شغال فيه ناس بتسترزق منه.. وفي المقابل بيطلعلك منه هامش للربح.. يبقى لا حرمانية في الأمر.
حبينا نتأكد برضوا.. وسألنا دار الإفتاء عن الدليل على استحلال عوائد شهادات الاستثمار؟
واللي ردهم كان كالتالي:: لو كان الشخص قد وضع المال في البنك بقصد الاستثمار، ووكل البنك وكالةً مطلقة في استثمار المال دا فالعائد منه حلالٌ ومافيش حرمانية فيه؛ ودا لقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى».
قولنا نسأل برضوا عن حكم أخذ القروض من البنوك.. وهل القروض حرام ولا حلال
أمين الفتوى بالدار.. كان رده في الموضوع دا هو إن القرض مش ربا، لأن مافيش حد بيقترض "قرض" علشان يترفه بيه، لكن أي مواطن بياخد القرض بتكون لحاجة ملحة.
وبشكل صريح كان رد الإفتاء في الموضوع دا وتحديد الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، هو إنه لا يجوز لأي حد أنه يقترض إلا للضرورة.. بمعنى أن يكون في حاجة ماسة للإنسان في الحصول على القرض، ولو هو مش في حاجة ماسة للقرض فلا يجوز شرعا الحصول عليه.
