موعد انتهاء أزمة الدولار في مصر.. وطريقة مواجهة الحكومة لها

كلامنا عن أزمة الدولار كتر.. لكنه ضروري.. والنهاردة كلامنا اكتر عن المستقبل.. واية مصير الأزمة دي.. هل طريقها الزوال؟... وأية رأي الخبراء في مجهودات الدولة بالنسبة للملف دا؟؟ تعالوا بينا نفهم اية اللي بيتم

من وقت ما الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قال إن أزمة الدولار عابرة.. والكلام من المحللين والخبراء مستمر.. والأسئلة بتكتر.. هل حديث رئيس مجلس الوزراء بيعبر عن وقائع على الأرض.. بمعنى هل كلامه يحمل مدلولات هامة؟؟

إحنا بدورنا سألنا عدد من الخبراء في الملف دا.. واللي أجمعوا بأن كلام مدبولي بشأن قرب انتهاء أزمة الدولار مستند إلى عدد من المؤشرات الرئيسية، والمرتبطة بتحركات الدولة المصرية في الملف  دا تحديداً، والتحركات دي بتستهدف في المقام الأول توفير الدولار اللي سعره عالي في السوق السودا.

المحللين قالوا لـ بانكير أن موعد انتهاء أزمة الدولار.. هايكون بعد إجراء الانتخابات الرئاسية، لأن في ثمار مُنتظر حصادها الوقت دا، ودا بعد انضمام مصر لمجموعة بريكس، وتفعيل اتفاقية مبادلة العملات مع الإمارات، والاتفاقات الجارية مع روسيا بشأن التبادل التجاري بالعملات المحلية وغيرها من الأمور اللي ممكن تشكل دفعة على المدى القصير.

الأهم واللي ركز عليه الخبراء.. هو أن مصر إلى جانب تحركاتها الجارية دلوقتي في الشأن دا.. هو استمرارها  في ملف الإصلاح الاقتصادي والوصول إلى الاكتفاء الذاتي وتعظيم المنتج المحلي.. والهدف من دا طبعًا هو التخفيف من الضغط على الدولار وجذب استثمارات جديدة.

السسؤال اللي لازم نطرحه هنا.. اية هي العوامل اللي بتدفعنا إلى إمكانية التصريح بأن الأزمة دي هاتنتهي على المدى القريب

الإجابة بتتمثل في اكتر من عامل.. أولها  هو برنامج الطروحات الحكومية، واللي بيتضمن طرح 32 شركة في البورصة، وكمان إجراء اتفاقيات تبادل العملات مع عدد من الدول، ودي بتمثل متنفس جديد للجنيه المصري. خاصة بعد توقيع اتفاقية التبادل مع الإمارات حوالي مليار و400 مليون دولار.

كمان لازم نشاور على انضمام مصر إلى مجموعة "بريكس" واللي هاتكون عضو فاعل ورسمي مع بداية السنة الجديدة، ودا من شأنه تسهيل التبادل بين الدول الأعضاء من خلال العملات المحلية، وبرضوا دا من شأنه تخفيف الضغط على العملة الأجنبية.

واتجاهات الحكومة في الملف دا متعددة يعني مش قاصر على إطار واحد بس.. واللي من ضمنه كمان المبادرات اللي سبق وأن أطلقتها الدولة مثل توفير العملة مثل الشهادات الدولارية، وكمان الاتفاق مع هيئة التمويل الدولية لإصدار سندات بالجنيه.

كمان لازم ماتنساش أن إمكانية حصول مصر على زيادة أعلى من مبلغ الـ 3 مليارات دولار المخصص من صندوق النقد الدولي.
ملخص كلامنا إن الأزمة هاتعدي بإذن الله