محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي: التضخم المحلي يتطلب استجابة سياسية كبيرة
حذرت محافظ البنك المركزي الأسترالي ميشيل بولوك اليوم الأربعاء من أن التضخم أصبح مدفوعا بشكل متزايد بالطلب المحلي وليس بضغوط سلسلة التوريد المؤقتة، مما يتطلب استجابة أكثر "جوهرية" من أسعار الفائدة.
وفي خطاب متشدد حول السياسة، أشارت محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA)، ميشيل بولوك، إلى أن ضغوط الأسعار كانت واسعة النطاق ومستمرة بشكل متزايد في قطاع الخدمات، مما يشير إلى أن الطلب كان ساخنًا للغاية بحيث لا يستطيع الاقتصاد التعامل معه.
وقالت بولوك: "إن تحدي التضخم المتبقي الذي نتعامل معه ينشأ بشكل متزايد من الداخل ويحركه الطلب" .. "إن تشديد السياسة النقدية بشكل أكبر هو الاستجابة الصحيحة للتضخم الناتج عن إجمالي الطلب الذي يتجاوز قدرة الاقتصاد على تلبية هذا الطلب".
وكان هذا أحد الأسباب التي دفعت مجلس إدارة بنك الاحتياطي الأسترالي إلى اتخاذ قرار هذا الشهر برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى أعلى مستوى لها منذ 12 عاماً عند 4.35 في المائة كما أنه ترك الباب مفتوحاً لمزيد من التشديد إذا لزم الأمر، حيث تشير الأسواق المالية إلى احتمال بنسبة 40 في المائة لرفع معدل الفائدة مرة أخرى إلى 4.60 في المائة في النصف الأول من العام المقبل.
وأشارت بولوك إلى أن التضخم بالنسبة للسلع قد تباطأ مع تحرر سلاسل التوريد العالمية، وما زال ذلك مستمرا ومع ذلك، أصبح التضخم المحلي يعتمد على نطاق أوسع، حيث وصل معدل التضخم في ثلثي البنود المدرجة في سلة أسعار المستهلك إلى 3 في المائة أو أكثر.
وبلغ معدل تضخم أسعار المستهلك (CPI) 5.6 في المائة سنويًا في الربع الثالث، بانخفاض عن ذروة العام الماضي البالغة 7.8 في المائة، لكنه لا يزال أعلى بكثير من النطاق المستهدف طويل المدى لبنك الاحتياطي الأسترالي البالغ 2-3 في المائة.
وقالت بولوك: "التضخم أوسع بكثير من مجرد ارتفاع أسعار البنزين والكهرباء والإيجارات - فالأسعار ترتفع بقوة بالنسبة لغالبية السلع والخدمات التي نستهلكها جميعا".
وأشارت إلى أن ضغوط التكلفة في قطاع الخدمات أصبحت مستمرة بشكل خاص وأن الأسعار ترتفع بقوة لكل شيء بدءًا من مصففي الشعر وأطباء الأسنان وتناول الطعام بالخارج والرياضة والأنشطة الترفيهية الأخرى.
وأوضحت بولوك أن اتصال بنك الاحتياطي الأسترالي مع الشركات يشير إلى نقص الطاقة الفائضة، خاصة في سوق العمل حيث لا تزال البطالة بالقرب من أدنى مستوياتها منذ 50 عامًا عند 3.7 في المائة.
وتابعت بولوك: "أحد الآثار المهمة لهذا المكون المحلي والمدفوع بالطلب في التضخم هو أن إعادة التضخم إلى الهدف سيستغرق وقتا".
وتشير توقعات بنك الاحتياطي الأسترالي الحالية إلى أن التضخم لن يصل إلى أعلى النطاق المستهدف بنسبة 2% إلى 3% حتى أواخر عام 2025.
وأضافت: "هذا هو ما يهدف المجلس إلى فعله بالسياسة النقدية - لإبطاء نمو الطلب بما يكفي لإعادة التضخم إلى الهدف مع الحفاظ على نمو التوظيف".
واعترفت بولوك بأن ارتفاع أسعار الفائدة كان يضغط على الموارد المالية للعديد من الأسر، لكنه أشار إلى أن أداة السياسة الوحيدة لبنك الاحتياطي الأسترالي هي أسعار الفائدة وكانت أداة حادة.
