مصرف البحرين المركزي يصدر إطاراً جديداً لإعداد التقارير البيئية والاجتماعية والحوكمة

تماشيًا مع التزامه بالشفافية والحوكمة القوية للشركات والسعي لتحقيق الأهداف الاجتماعية والمناخية، أصدر مصرف البحرين المركزي نموذج المتطلبات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في الخامس من نوفمبر. 2023. هذه الوحدة موجهة إلى جميع الشركات المدرجة، والبنوك، وشركات التمويل، وشركات التأمين، وشركات الاستثمار من الفئتين 1 و2، حيث تزودهم بمبادئ توجيهية بشأن متطلبات إعداد التقارير المتعلقة بالعوامل البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

ويدرك مصرف البحرين المركزي أن المشهد البيئي والاجتماعي والحوكمة يتطور باستمرار، وتمثل هذه الوحدة خطوة تحويلية نحو سوق مالية أكثر استدامة. يؤكد إصدار هذه الوحدة على تفاني مصرف البحرين المركزي في تحقيق الأهداف الاجتماعية والمناخية الوطنية والدولية، مع تعزيز هدفه الشامل المتمثل في دعم الشفافية في الإفصاحات وتعزيز معايير حوكمة الشركات القوية.

وتعليقًا على إصدار الوحدة الجديدة، قالت السيدة عبير السعد، المدير التنفيذي للرقابة على المؤسسات المالية في مصرف البحرين المركزي: «في مشهد الأعمال اليوم، لم تعد المقاييس المالية هي المعيار الوحيد لتقييم الشركات. ويتوقع المساهمون والمستثمرون الآن من الشركات إظهار قدر أكبر من الشفافية فيما يتعلق بتأثيرها على البيئة والمجتمع وممارسات الحوكمة. تهدف وحدة ESG إلى أن تكون بمثابة أداة قيمة للشركات التي تبدأ رحلة إعداد التقارير الخاصة بها بهدف إنشاء تقارير موثوقة وغنية بالمعلومات وقابلة للمقارنة. كما يجب على جميع الشركات المدرجة والبنوك وشركات التمويل وشركات التأمين وشركات الاستثمار من الفئتين الأولى والثانية البدء في الإبلاغ عن هذه المتطلبات اعتبارًا من السنة المالية 2024.

تعتمد الوحدة على المعايير والأطر العالمية لضمان التكامل الفعال للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة. ويتضمن التقرير نتائج مسح التقارير البيئية والاجتماعية والحوكمة الذي أجراه مصرف البحرين المركزي في عام 2022، والذي شارك فيه كيانات مختلفة مثل الشركات المدرجة وشركات التأمين والبنوك وشركات الاستثمار. علاوة على ذلك، أخذ تطوير الوحدة في الاعتبار تعليقات الصناعة التي تم تلقيها خلال المشاورة حول مسودة المبادئ التوجيهية التي عقدت في منتصف عام 2023.

ويشجع مصرف البحرين المركزي الشركات على التنفيذ الاستباقي للاستراتيجيات التي تعزز أدائها البيئي والاجتماعي مع الحفاظ على أعلى معايير الحوكمة. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يؤكد على أهمية معالجة المخاطر المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة والتي تتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.