مصر تحارب غلاء السيارات.. العربية هاتكون في مستوى متوسط الدخل ولا لأ

صناعة السيارات ناس كتير بتعتبره الملف الغائب عند الدولة المصرية.. هل دا حقيقي؟ ولو مش حقيقي .. اية اللي بيتم تنفيذه.. كل دا هانعرفه في الفيديو دا

وأنت قاعد وبتشكي لصحابك وجيرانك مسألة ارتفاع أسعار السيارات في مصر.. الدولة حرفيا مش ساكتة وبتبذل بأقصى جهد علشان يكون في توطين لصناعة السيارات بدل الاستيراد الغالي اوي دا

في نص يونيو من عام ٢٠٢٢ اتوقعت مذكرة تفاهم رباعية رباعية بين القطاع العام والخاص المصري ودا علشان إنشاء مشروع مدينة إيباز العالمية لتصنيع السيارات، ودا بغرض إضافة ٢٤٠ ألف سيارة لقدرة مصر الإنتاجية.

و الأطراف الأربعة ال وقعوا الاتفاقية عمالقة فعلًا ودا إدى للمشروع ثقل وموثوقية حتى من قبل البدء فيه.

الطرف الأول هو المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ال المدينة العالمية لصناعة السيارات هتقام على أرضها، في المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد وال كانت مُصممة من أول يوم لاستقبال صناعة وتجميع السيارات، واتعملت البنية التحتية فيها علشان تكون قادرة لاستقبال مدينة على مساحة مليون متر مُربع في المرحلة الأولى.

الطرف التاني في الاتفاقية دي هو صندوق مصر السيادي ال كمان كان سبق واستثمر في NERIC بنسبة ٤٩٪، وبيكمل مسيرته في تطوير القطاع الصناعي المصري، علشان يحقق أهدافه، ودا دوره أنه يوفر جزء من التمويل.

الطرف ال عليه الجزء الأهم من التمويل وال عنده القدرة الإدارية والخبرة الفنية هو الشركة المصرية العالمية للسيارات ودي شركة مصرية خاصة، ودول حكايتهم يطول شرحها، بداية هي واحدة من أكبر موزعي السيارات في مصر، ووكيل عدد من العلامات التجارية العالمية الكبرى زي رينو وكيا وفولفو، الشركة تأسست في عام ١٩٧٩، ومن وقتها وهي أنجح شركات السيارات في مصر.

ولازم تعرف إن الشركة المصرية العالمية للسيارات دي شركة واحدة من شركات "الكان القابضة" "ALKAN Holding Group"  ال أسسها محمد محمود نصير في ١٩٧٤، وال بتشتغل حاليًا في ١٧ دولة عربية وإفريقية.. ونشطاتها بتشمل خمس تخصصات هي تكنولوجيا المعلومات والخدمات المالية، القطاع العقاري، التصنيع، وخصوصًا الغزل والنسيج، السياحة، التوزيع والتجارة، وعندها ١٣ شركة تابعة منهم الشركة المصرية العالمية للسيارات ال وقعت العقد وداخلة شريك في المدينة.

الطرف الرابع هو شركة الاستشارات المصرية العملاقة PAC، ودي شركة استشارات مصرية رائدة في عملية دراسة الجدوى، والسوق، وعندها تجارب عديدة مع الحكومة المصرية، وشركات القطاع الخاص المصري.

وخلال الأيام اللي فاتت الحكومة دخلت دعمت الاتفاق دا باتفاق لتسهيل التصنيع وجعله أكتر منافسة، لما أضافت للاتفاق ٣ جهات تنفيذية علشان تديله دفعة قوية للغاية، بعد التوقيع مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة"، وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، التابع لوزارة المالية، ووحدة صناعة السيارات التابعة لوزارة التجارة والصناعة.

الحكومة نفسها بيتفاوض معها في الوقت الحالي عدد كبير من شركات تصنيع السيارات في العالم، أخرهم كان الاسبوع الجاري مع فلوكس فاجن لما وقعت تلاتة من نفس الجهات الأربعة ال فوق مذكرة مع الشركة لدراسة دخولها لنفس المنطقة.

الكلام دا مهم جدا في مسألة تسهيل عملية توطين الصناعة للسيارات في مصر.. تخيل كدا لما المشروع دا يبدأ في التنفيذ ونبدأ ننتج مقدار كبير من السيارات.. أسعار العربيات هايكون كام؟