البنك المركزي: فرض رسوم طفيفة على التعاملات عبر تطبيق "إنستاباي" بداية من يناير 2024
يعتزم البنك المركزي المصري من أول شهر يناير 2024 فرض رسوم طفيفة على التعاملات باستخدام "إنستاباي" عبر الشبكة القومية للمدفوعات اللحظية بعد أن تم وقف تحصيلها على مدار 21 شهرا منذ إطلاق الخدمة في مارس 2022.
وقال مصدر مسؤول رفض ذكر اسمه أن الرسوم على تعاملات تطبيق "إنستاباي" ستكون طفيفة للغاية تدور بين 50 قرشا إلى جنيه حسب قيمة المعاملة.
وكان البنك المركزي المصري قد قرر إعفاء التعاملات المالية على الشبكة القومية للمدفوعات اللحظية باستخدام تطبيق إنستاباي من الرسوم، وذلك منذ إطلاق الخدمة في مارس 2022، على أن ينتهي العمل بهذا القرار في نهاية ديسمبر 2023 في حال عدم صدور قرار جديد بمد إعفاء الخدمة من الرسوم.
علي جانب آخر يجري البنك المركزي المصري مفاوضات مع البنوك المركزية في السعودية والإمارات والأردن لإتاحة التحويلات المالية إلى حسابات العملاء في مصر باستخدام الهاتف المحمول عبر تطبيق "إنستاباي"، اعتباراً من العام المقبل، وللمرة الأولى ، بحسب مصادر مطلعة.
ووقع البنك المركزي المصري بالفعل مذكرة تفاهم مع نظيريه في الإمارات والأردن، ويتفاوض مع البنك المركزي السعودي الآن للوصول إلى اتفاق نهائي يشمل إتاحة إجراءات مالية من البنوك العاملة في الدول الثلاث بحسب تصريحات المصادر.
وأوضح أن الدول الثلاث هي الأكثر كثافة من حيث عدد العاملين المصريين بالخارج، إلى الحسابات البنكية في مصر باستخدام التطبيق الإلكتروني، وسيتم إجراء ربط إلكتروني مع بنوك تلك الدول وإدخالها في المنظومة الإلكترونية للتطبيق.
ويتيح تطبيق "إنستاباي" حالياً لعملاء البنوك في مصر الوصول المباشر إلى جميع حساباتهم المحلية وتحويل الأموال لحظياً فيما بينها، فضلاً عن سداد الفواتير. ولاقى التطبيق انتشاراً واسعاً، خصوصاً أن خدماته مجانية حتى نهاية العام الجاري.
وقفز عدد عملاء "إنستاباي" بنسبة 76% على أساس فصلي في الربع الثاني من هذا العام إلى أكثر من 3.8 مليون عميل. تأتي الخدمة الجديدة المزمع إطلاقها، في وقت تعاني فيه مصر من شح شديد في السيولة الدولارية، دفعها إلى تخفيض قيمة الجنيه 3 مرات منذ مارس 2022.
يُذكر أن تطبيق "إنستاباي" يفرض حدوداً على التحويلات المالية، ويضع حداً أقصى للمعاملة الواحدة بقيمة 70 ألف جنيه، وسقفاً يومياً لقيمة المعاملات يبلغ 120 ألف جنيه مع حد أقصى شهري للتحويلات بقيمة 400 ألف جنيه. وسوف ينبغي على البنوك المركزية الثلاثة معالجة هذه التفاصيل عند الوصول إلى اتفاق.
وأضاف المسؤول أن العميل في مصر سيستقبل التحويل من خلال حساباته المربوطة عبر التطبيق بالعملة المحلية، على أن تحصل رسوم مخفضة على عملية الإرسال، متوقعاً بدء تقديم الخدمة خلال العام المقبل في حال التوصل إلى اتفاق نهائي مع البنوك المركزية المستهدفة
وتسعى الحكومة إلى زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج التي انخفضت بنسبة 30.8% إلى 22.1 مليار دولار خلال السنة المالية المنتهية في يونيو 2023.
ويبلغ عدد المغتربين المصريين في الدول العربية نحو 5 ملايين مصري، بنسبة 54% من إجمالي المصريين المقيمين في الخارج بنهاية عام 2019، أغلبهم في المملكة العربية السعودية بنسبة 36.6% من المقيمين بالدول العربية، تليها الأردن بنسبة 22.5% ثم الإمارات العربية المتحدة بنسبة 15.2%.
