بنك الاحتياطي الهندي يشدد القيود على القروض الاستهلاكية

قال مسؤولون تنفيذيون في الصناعة إن بنك الاحتياطي الهندي فرض عدة إجراءات لتهدئة النمو المرتفع في الائتمان الاستهلاكي في خطوة ستؤثر على إنفاق المستهلكين والعديد من الشركات الناشئة في سوق جنوب آسيا.

رفع بنك الاحتياطي الهندي أوزان المخاطر على القروض الشخصية غير المضمونة وبطاقات الائتمان والقروض الاستهلاكية المعمرة من قبل البنوك والشركات المالية غير المصرفية (NBFCs) بنسبة 25٪ نقطة إلى 125٪.

وقال بنك الاحتياطي الهندي إن الإجراءات الجديدة تستثني الرهون العقارية وقروض شراء السيارات والتعليم بالإضافة إلى الديون المدعومة بالذهب.

كما تم الإعلان عن إجراء مماثل للبنوك. وقد رفعت أوزان المخاطر لمستحقات بطاقات الائتمان للبنوك والشركات المالية غير المصرفية إلى 150% و125% من 125% و100% على التوالي.

ويأتي القرار في أعقاب بيانات تشير إلى أن معدل نمو القروض غير المضمونة يقارب ضعف إجمالي التوسع الائتماني.

وقال محللو جولدمان ساكس يوم الجمعة إن هذه الإجراءات تشير إلى أن بنك الاحتياطي الهندي "أصبح حذرا بشكل متزايد مع نمو هذه القروض".

وسيؤثر تشديد شركاء الإقراض على العديد من الشركات الناشئة، التي يعتمد معظمها على الشركات المالية غير المصرفية لتقديم القروض للمستهلكين.

وأكد أحد مؤسسي التكنولوجيا المالية، الذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته لتجنب أي تداعيات، إن هذه الخطوة ستقلل النمو "قليلاً" وستزيد أيضًا من تكلفة رأس المال الذي تقترض به الشركات الناشئة الأموال.

وقال المحللون إن هذه الإجراءات تشير إلى أن بنك الاحتياطي الهندي يشعر بالقلق إزاء النمو الكبير في القروض غير المضمونة، وزيادة اعتماد الشركات المالية غير المصرفية على التمويل المصرفي.

من المتوقع أن يكون العديد من المقرضين، بما في ذلك Bajaj Finance وIDFC First وSBI، الذين حصلوا تقليديًا على أعلى حصة من القروض الشخصية غير المضمونة كنسبة مئوية من دفاترهم، من بين الأكثر تأثراً.