تكلفة الديون السبب.. عجز الموازنة يقفز لـ383 مليار جنيه في أول شهرين
ارتفع العجز الكلي في الموازنة العامة المصرية إلى 383.1 مليار دولار (12.4 مليار دولار) خلال أول شهرين من السنة المالية الحالية 2023-2024 ما يعادل نسبة 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 1.4% خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.
وأرجع خبراء أسباب هذه الزيادة إلى تحمل الموازنة تكلفة مرتفعة بسبب الفوائد على الديون نتيجة زيادة سعر الفائدة.
وزاد حجم مصروفات الموازنة العامة للدولة خلال أول شهرين في العام المالي الحالي إلى 590.7 مليار جنيه (19.1 مليار دولار) مقابل 307.4 مليار جنيه (9.9 مليار دولار) خلال الفترة المماثلة من العام المالي الماضي.
وجاءت الزيادة بشكل كبير في بند الفوائد والذي بلغ 391.8 مليار جنيه (12.7 مليار دولار) خلال شهري يوليو وأغسطس من السنة المالية الحالية مقارنة مع 149.9 مليار جنيه (4.8 دولار) خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وقال خبراء اقتصاد إن ارتفاع عجز الموازنة العامة "جاء نتيجة مباشرة لتضخم تكلفة الديون"، وأضاف أن "زيادة سعر الفائدة محليا بنسبة 1% يرفع فاتورة مدفوعات الفوائد بقيمة 70 مليار جنيه (2.3 مليار دولار) مما يؤثر سلبيا على عجز الموازنة، ولذا اضطر البنك المركزي إلى تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماعاته الماضية رغم الزيادة المرتفعة في معدل التضخم وذلك حتى لا يحمل الموازنة أعباءً جديدة".
ورفعت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، سعر الفائدة في اجتماعها يوم 3 أغسطس الماضي، بنسبة 1% ليصل سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب، وبعدها اتخذت اللجنة قرارًا بالتثبيت في اجتماعين يوم 21 سبتمبر الماضي، و2 نوفمبر الثاني الجاري.
وأضاف الخبراء استمرار وزارة المالية في سد عجز الموازنة من خلال مزيد من الاستدانة لن يحل الأزمة بل يؤدي لتفاقمها، ولذا يتعين على الحكومة أن تتبنى خطة للانضباط المالي قائمة على تنويع مصادر الإيرادات عبر آليات متعددة لا يكون من بينها زيادة الضرائب في ظل ارتفاع التضخم في الوقت الحالي، مع خفض المصروفات عبر ترشيد الإنفاق العام، ووقف تنفيذ المشروعات القومية التي تعتمد على مكون دولاري، وتحديد سقف للدين"، وتابع أن "تحقيق الانضباط المالي سيسهم بشكل سريع في السيطرة على عجز الموازنة.
وأقرت الحكومة، مطلع الشهر الجاري، مشروع قرار يستهدف "ترشيد الإنفاق العام للهيئات والوزارات الحكومية من خلال ضوابط عدة أبرزها تأجيل تنفيذ أية مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها، ولها مكون دولاري، وحظر الصرف على نفقات الدعاية ونفقات الحفلات والاستقبالات ونفقات الشئون والعلاقات العامة، وترشيد كافة أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى".
وأشار الخبراء إلى ضرورة مراجعة تكلفة إصدار مصر سندات دولية، لخفض تكلفة الاقتراض الخارجي"، موضحا أن "وزارة المالية تتحمل تكلفة إضافية بخلاف تكلفة الاقتراض من التحوط والتأمين خلال إصدار السندات الدولية، ولذا يجب مراجعة هذه التكلفة قبل الإقدام على إصدار سندات دولية، خاصة وأن رصيد الدين الخارجي لمصر ارتفع إلى 165 مليار دولار.
وأصدرت مصر، في 2 نوفمبر الجاري، سندات ساموراي يابانية بقيمة 75 مليار ين ما يعادل نصف مليار دولار بعائد 1.5% بأجل 5 سنوات وقبلها بأسبوعين أصدرت سندات باندا صينية بقيمة 3.5 مليار يوان ما يعادل نصف مليار دولار بعائد 3.5% بأجل 3 سنوات، كما حصلت على نصف مليار دولار من بنكي "دويتشه بنك" و"بنك ABC.
وتابع الخبراء السيطرة على عجز الموازنة العامة للدولة خلال الفترة المقبلة مرتبط بتحركات أسعار الفائدة، والتي تتحدد بناء على معدل التضخم"، مضيفا أن "البنك المركزي سيحدد في اجتماعه الأخير هذا العام أسعار الفائدة، وفقًا لمعدل التضخم خلال نوفمبر، والذي يتوقع أن يرتفع نتيجة زيادة أسعار المنتجات البترولية، والدولار في السوق الموازية.
وتختتم لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، اجتماعاتها لتحديد أسعار الفائدة هذا العام بالانعقاد يوم 21 ديسمبر المقبل، وثبتت اللجنة السعر في آخر اجتماعين دون تحريك، ورفعت الفائدة بنسبة 3% منذ بداية العام.
ونصح الخبراء ، الحكومة بـ"العمل على ضم الصناديق الحكومية للموازنة، وضم الاقتصاد غير الرسمي للمظلة الرسمية للاقتصاد للمساهمة في زيادة إيرادات الدولة، وذلك في ظل تقدير دراسات رسمية بأن الاقتصاد غير الرسمي يمثل 54% من حجم الاقتصاد المصري، مما يسهم في زيادة عوائد الدولة الضريبية ويخفض من عجز الموازنة.
