البنك المركزي الفلبيني يقرر تثبيت سعر الفائدة عند 6.5%
أبقى البنك المركزي الفلبيني سعر الفائدة ثابتا عند 6.5 في المائة اليوم الخميس، كما كان متوقعا، محذرا من أن معركته مع التضخم لم تنته بعد وأنه قد يرفع أسعار الفائدة مرة أخرى.
وقال البنك المركزي إن المخاطر التي تهدد توقعات التضخم "لا تزال تميل بشكل كبير نحو الاتجاه الصعودي"، حتى مع قيامه بتخفيض توقعات التضخم "المعدلة حسب المخاطر" لهذا العام والعام المقبل، والتي لا تزال خارج النطاق المستهدف البالغ 2 في المائة إلى 4 في المائة.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة في مراجعة خارج الدورة الشهر الماضي إلى أعلى مستوى منذ منتصف عام 2007. ورفع أسعار الفائدة 450 نقطة أساس منذ مايو 2022.
وقال نائب المحافظ فرانسيسكو داكيلا في مؤتمر صحفي: "يواصل مجلس النقد يرى أنه من الضروري إبقاء إعدادات السياسة النقدية متشددة بما فيه الكفاية حتى يصبح الاتجاه الهبوطي المستمر في التضخم واضحا تماما وتستقر توقعات التضخم بقوة".
وأكد بنك بانجكو سينرال إنج بيليبيناس استعداده "لاستئناف تشديد السياسة عند الضرورة لتوجيه التضخم نحو مسار مستهدف ثابت".
وخفض البنك المركزي تقديراته للتضخم للعامين الحالي والمقبل إلى 6.1 في المائة و4.4 في المائة على التوالي، من 6.2 و4.7 في المائة في السابق، عقب الدلائل الأخيرة على تخفيف ضغوط الأسعار. وبالنسبة لعام 2025، أعطت توقعات بنسبة 3.4 في المائة.
مثل العديد من البلدان في العالم، تعاني الفلبين من ارتفاع معدلات التضخم مما أدى إلى إضعاف الطلب المحلي، وهو المحرك الرئيسي للنمو، وأجبر البنك المركزي على رفع أسعار الفائدة بقوة.
وانخفض البيزو الفلبيني 0.2 في المائة إلى 55.79 مقابل الدولار الأمريكي، دون تغيير إلى حد كبير بعد قرار البنك المركزي يوم الخميس، والذي توقعه بشكل صحيح 16 من أصل 23 اقتصاديًا في استطلاع رويترز. وتوقع الباقي رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.
وقال داكيلا: "أشار مجلس النقد إلى أن إبقاء سعر الفائدة ثابتًا سيسمح لتعديلات سعر الفائدة السابقة ... بمواصلة العمل في الاقتصاد".
جاء قرار اليوم الخميس بترك أسعار الفائدة دون تغيير بعد رفع البنك المركزي خارج الدورة بمقدار 25 نقطة أساس في 26 أكتوبر، وبيانات 9 نوفمبر التي أظهرت أن الاقتصاد سجل توسعًا أسرع من المتوقع بنسبة 5.9 في المائة في الربع الثالث.
وقبل قرار سعر الفائدة، قال محافظ بنك BSP، إيلي ريمولونا، في مؤتمر صحفي في سان فرانسيسكو، إن التضخم قد يتراجع إلى النطاق المستهدف الذي يتراوح بين 2% و4% العام المقبل، لكن البلاد "لم تخرج من الأزمة بعد".
وانقسم بعض الاقتصاديين حول آفاق السياسة، حيث قالت كابيتال إيكونوميكس إن دورة تشديد البنك المركزي قد انتهت، في حين لا يستبعد آي إن جي تماما المزيد من الارتفاعات في حالة تصاعد مخاطر التضخم مرة أخرى.
ومن المقرر أن يعقد الاجتماع التالي لـ BSP في 14 ديسمبر المقبل، وهو الأخير لهذا العام.
