السكر فين ياحكومة.. قرار للقضاء على تجار الجملة المحتكرين..تحركات جديدة للمركزي للقضاء على السوق السوداء

متابعينا الكرام على كل منصات بانكير أهلا وسهلا بكم وجولة جديدة على رأس الساعة، وملخص لأهم الأحداث والتحليلات والمعلومات اللي قدمتها وحدة الأبحاث والتقارير في بانكير امس الأربعاء 15 نوفمبر 2023 لمشاهديه الكرام على كل منصات سوشيال ميديا
 

منصات بانكير قدمت النهاردة تحليل لأكتر من موضوع اقتصادي على الساحة المصرية ولأهم الأحداث المرتبطة في المنطقة.
والبداية كانت من اللي بيحصل في أسواق السلع وظاهرة اختفاء سلع مهمة جدا من السوق بغرض رفع أسعارها زي السكر الأبيض أو الحر زي ما بيسموه وقبلها اختفاء السجاير 
والحقيقة اللي بيحصل لغز كبير جدا لأنه مفيش أي نقص في الإنتاج أو مشكلة في التوزيع ورغم كده السلعة بتختفي وسعرها بيضرب في 4 أضعاف والنهاردة كيلو السكر عدى الـ40 جنيه ومش متوافر في المحلات ولو عاوز علبة سجاير ممكن تلف ساعتين بعربيتك عشان تلاقيها..
اللي بيحصل طبعا إن التجار الكبار والموردين والموزعين بيمشوا وراء الاخبار السلبية وبيسمعوا اشاعات عن رفع أسعار أي سلعة وعلى طول رايحين مخزننها عشان يبيعوها اضعاف مضاعفة، وعشان كده فيه اقتراح بكسر دايرة توزيع السلعة ومنع احتكارها عن طريق الغاء دور تاجر الجملة واللي هو المتهم الرئيسي في حبسها عن الناس وحجب توزيعها ودا هيكون عن طريق توسيع دايرة التسوق الالكتروني واللي هيتم من خلاله الشراء والبيع من المصدر أو المتاجر والمستهلك بدون واسطة ولاتلاعب في الأسعار والمقترح دا كفيل ينهي دايرة الاحتكار.
 

وحدة أبحاث بانكير قدمت النهاردة تقرير مهم جدا بخصوص تحركات البنك المركزي للقضاء على السوق السودا ووقف جنون الدولار اللي بقي خارج عن السيطرة في الأسواق الموازية من غير سبب معلوم وبقي فيه زي حالة جنان في السوق ومحدش فاهم حاجة وليه الدولار يوصل 50 جنيه رغم إن سعره فى البنوك مستقر عند حدود 31 جنيه من شهر مارس اللى فات.. والحكومة والبنك المركزي بيؤكدوا ان فيه تحسن كبير فى السيولة الدولارية وفي توفير الدولار للشركات والمستوردين.. وطبعا الجنان ده عشان يقف لازم تقابله اجراءات من الأجهزة الرقابية وقرارات جريئة وحاسمة من صناع السياسة النقدية لأن بالشكل ده الأمور خرجت عن السيطرة وتجار العملة بيتحكموا فى سعر الدولار بشكل كامل وبيرفعوا سعره تقريبا كل يوم..

أول الإجراءات كانت تنفيذ البنك المركزي لخطة لخنق السوق السودا للدولار وأول إجراء في الخطة دي كان اجتماع سري عمله حسن عبدالله محافظ البنك المركزى مع ممثلين البنوك العاملة في السوق المصري.

وفي الاجتماع ده ناقش المحافظ إجراءات توفير سيولة دولارية وكمان بعض الإجراءات المطلوبة لحصار المضاربين وتوجيه ضربات موجعة للسوق السودا بالإضافة لبعض القرارات الجريئة اللي هتصدر خلال أيام لضبط إيقاع سوق الصرف والقضاء على الفوضى الموجودة فيه. 
كمان فيه اتصالات بتتم حاليا لدراسة وبحث أهمية اصدار شهادات ادخار جديدة بفايدة عالية ممكن توصل الى 25 % .. والهدف من طرح الشهادة دي هيكون جمع أكبر قدر من السيولة من السوق لأن طول ما السيولة والفلوس فى ايدين الناس هيكون فيه اقبال بشكل مستمر على شراء الدولار من السوق السودا وده طبعا هيخلى سعر العملة الأمريكية يزيد زي ما بيحصل حاليا.
 

التقرير التالي معانا في لايف نهاردة وعرضته منصات بانكير وهو كان بخصوص حاجات غريبة بتحصل في الأسواق والبنوك وفي مكاتب الحكومة بتقول إن فيه حاجة هتحصل والحكومة بتهيأ لها الأسباب.

أي حد اقتصادي في مصر هيلاحظ إن فيه تحركات سريعة وتقلبات في الأسواق وفيه حالة مش عادية بتحصل وإن البنك المركزي والحكومة بيحضروا لحاجة مهمة خلال الفترة دي وتقريبا هتكون مع اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي 21ديسمبر اللي جاي.. 
كمان كلنا شايفين حالة إختفاء السلع ورفع سعرها على الناس بشكل بقي تقريبا ممنهج وكتير من التجار الكبار عملوا كده لأن عنديهم تقريبا معلومات إن الأسعار ممكن ترفع في البلد بسبب قرارات اقتصادية هتصدر قريب وعشان كده فيه سلع اختفت ومش بتظهر في السوق غير نادرا وبالقطارة.
 

وعلى مستوى أزمة الدولار فكلنا ملاحظين حالة التوحش اللي بتعيشها والدولار كان على مشارف 50 جنيه ولسبب غريب بردو لأن مفيش أزمة في الدولار ودا غير اللي بيحصل في سوق الدهب وضيف عليهم صمت صندوق النقد الدولي وعدم كلامه عن القرض المصري ورغم مرور الوقت اللي كان متوقع لمراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي واللي كان المفروض تكون في أكتوبر اللي فات..

وكل اللي التحركات في الأسواق المختلفة وتحركات المركزي ورفعه للحصيلة الدولارية بيودي لطريق واحد رايح مش جاي وهو التعويم أو تحرير سعر الجنيه ودا رأي كتير من خبراء الاقتصاد واللي شايفين إن أوان التعويم جي لاستعادة سمعة الاقتصاد المصري في الخارج وتحسين التصنيف من تاني ودخول المستثمرين في وجود سعر واحد للجنيه.. والأيام جاية وهتأكد أو هتنفي التوقعات دي.
 

التقرير الأخير معانا النهاردة هو عن الاحتياطي المصري من النقد الأجنبي والكلام الكتير اللي بيتقال عن الاحتياطي وأرقام البنك المركزي.. في وقت ناس كتير مش عارفة يعني ايه احتياطي نقدي للدولة..

ببساطة شديدة كدا..الاحتياطي الأجنبي.. هو كل ما تمتلكه الدولة من عملات أجنبية واللي بتحتفظ بيه في بنكها المركزي.. وطبعًا أكتر العملات الأجنبية اللي بتكون في الاحتياطي.. هي العملات اللي بيتم تداولها بكثرة في مسألة التبادل التجاري.. وعلشان كدا.. قوائم الاحتياطي من النقد الأجنبي.. لازم تكون بالترتيب كدا.. أول عملة هي الدولار واليورو والجنيه الاسترليني والين الياباني.

وماينفعش يكون في دولة مالهاش احتياطي من النقد الأجنبي.. ودا لأن الاحتياطي هو عامل أساسي لاستقرار الاقتصاد.. وبيستخدم في تمويل الواردات من الخارج وتسديد الديون وله دور رئيسي في استقرار العملة المحلية.

ومصر عندها دلوقتي 35.1 مليار دولار صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي من الدولار، ودا يعتبر أكبر حجم احتياطي يحققه المركزي من مايو 2022.

طيب السؤال هنا هي مصر بتدبر أو هاتدبر زيادة في الحصيلة من النقد الأجنبي ازاي.. والاجابة بسيطة خالص وهي عن طريق  تحسين موارد مصر من النقد الأجنبي خاصة إيرادات السياحة والصادرات وتحويلات العاملين بالخارج، وبرضوا مسألة إعادة تقييم أصول مكونات الاحتياطي.

وبقيادة البنك المركزي.. فالدولة بتحاول بشتى السبل أن ترفع من قيمة الاحتياطي ودا من خلال استثمار مقدار الاحتياطي في أذون وسندات الخزانة الأمريكية علشان تجيب عوائد بالإضافة إلى عدد من العملات الأخرى مثل الجنيه الاسترليني واليورو والين و اليوان الصيني.

وبالنسبة لدور الاحتياطي في تسديد الديون.. فلازم تكون عارف أن مصر حتى الآن لم تتخلف على مدار تاريخها في سداد الديون سواء محلية أو خارجية، وبالمناسبة الديون الخارجية في الحدود الآمنة وتبلغ 34% بالنسبة للناتج القومي.

وكل لما مصر ترفع من احتياطها من النقد الأجنبي.. فدي شهادة للمؤسسات الدولية والعالمية بقدرة الاقتصاد المصري على تسديد أي ديون والقدرة على الاقتراض.